شريط الأخبار
الرئيسيةمقالات ← أفاق التحول الديمقراطي فـي إريتريا:جمال صالح
2009-06-13 المركز

أفاق التحول الديمقراطي فـي إريتريا:جمال صالح

‎مدخل :لم يتمكن الشعب الإريترى رغم نضالاته الطويلة والمريرة من تحرير أرضه وأنسانه فى أن واحد ، فالأرض قد تحررت من نير الإستعمار الأجنبى ، أما الإنسان فلم يحصل بعد على كامل حقوقه وحرياته ، وذلك بسبب إستحواذ الجبهة الشعبية على السلطة تلقائيا بعد التحرير حيث تبنت نظام الحزب الواحد الشمولى ضاربة عرض الحائط بكل تطلعات الشعب الإريترى نحو الديمقراطية و حقوق الإنسان والعيش الكريم . وقد زاد الطينة بلة تنكرها المستمر بحق المعارضة فى الوجود ، وعدم إفاءها بإستحقاقات الوحدة الوطنية من خلال رفضها القاطع بفتح باب المصالحة الوطنية مع باقى فصائل التحرر الوطنى التى ساهمت في إنتزاع حق الشعب الإريترى فى تقرير المصير بالقوة .

كانت المحصلة تحول الجبهة الشعبية من تنظيم تحررى إلى نظام إستبدادى أدخل الشعب الإريترى في معاناة جديدة هو في غنى عنها تتمثل فى الظلم والإضطهاد ، والإعتقالات التعسفية ، والخدمة العسكرية المفتوحة والفساد . أضف إلى ذلك الوضع الإقتصادى المتردى والجفاف . لقد أصبحت إريتريا اليوم دولة ( بلا قانون ) يحكمها فرد واحد حسب أهواءه أو ما تمليه عليه أحلامه . فقد نجح هذا الفرد على شخصنة الدولة ليكون هو العارف وألامر والناهى ، أما الأخرين في نظره ما هم إلا إمعة . فإن الأخطاء الفادحة إلتي يرتكبها رأس النظام الإريترى على صعيد السياسة الداخلية والخارجية جعلت رفاق النضال ينفضون من حوله. وخير دليل على ذلك المحاولة التصحيحية لما يعرف بمحموعة ال15 عام 2001م ، تبعها إنشقاق عدد كبير من السفراء ، وبعض كوادرالإدارة المدنية ، وضباط الجيش والجنود عن النظام . أما باقى فصائل التحررى الوطني فقد تحولت ‘لي قوى معارضة محظورة بالداخل ، وغير معترف بها من قبل النظام ، ومع ذلك فهى تعتبر حقيقة قائمة بذاتها لا يمكن لأحد إنكارها لأى سبب من الأسباب لأنها أمتداد طبيعى لأفرازات الكفاح المسلح ضد الإستعمار ، و حق مشروع تكفله كل المواثيق والأعراف الدولية . لكنها أي قوى المعارضة لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس على طول خط المواجهة مع النظام طيلة السنوات الثمانية عشر للتحرير، والسبب الرئيسى لذلك يعود لعدم تمكنها من حل موضوع وحدة فصائلها حلا موضوعيا يفضى إلى تأسيس جبهة وطنية قوية قادرة على حسم المعركة لصالحها مع النظام. أطراف التحول الديمقراطي : وفى ظل إستمرار الوضع الراهن لا يمكن للإريتريين التفكير فى إقامة نظام ديمقراطى تتعددى ، فلابد من تحريك الجمود الحالى بإيباع إاليات ضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي . وعليه توجد ثلاثة محددات أو أطراف ذات تأثير مباشر على أي عملية للتحول الديمقراطي في إريتريا ، و هذة الأطراف هى : 1- الشعب : يعتبر الشعب هو المتغير الثابت لأي معادلة سياسية لأنه الدعامة الأولى لنشأة الدولة ، فلا يجوز إقصاءه أو إختزاله إلي شئ أخر. لذا لا يمكن لأي حكومة أن تكون مثالية بدون الأخذ بعين الإعتبار لمشاعر الشعب و تطلعاته في العيش بكرامة . لا يوجد شعب في هذة الدنيا لا يعشق الحرية سوى كانت مقيدة أو مطلقة على ضوء إختلاف الأيدولوجيات الدنينية والسياسية ، ومع ذلك يبقى هناك سقف معين يسمح للجميع بالعيش المشترك في كيان وطني واحد يحترم التنوع العرقي والثقافي والديني لهذا الشعب بإعتباره شخص جماعي تاريخي واحد . الشعب الإريتري متعطش جداً للتحول الديمقراطي منذ عقود خلت حيث خبرت الحركة السياسية في إريتريا تعدد التنظيمات منذ الأربعينيات إلا أن إنقسامهم تحت راياتهم الدينية في تلك الفترة فوت عليهم فرصة الإستقلال المبكر في عام 1950م. أما اليوم فالأمر مختلف تماما لأن المشكلة أصبحت سياسية صرف تتعلق بإمكانية تحقيق التحول الديمقراطي فقط. 2- الحكومة : في ظل عدم تغير موقف الحكومة الإريترية القاضي بعدم جدوى تطبيق الديمقراطية في بلد متعدد الأعراق و الثقافات ومتخلف إقتصاديا كإريتريا ، فإنه لا يمكن التنبؤ بحدوث أي تحول ديمقراطي طالما هذة الحكومة مازالت موجودة في السلطة . ولكن إذا ما قامت هذة الحكومة بتقييم الإوضاع تقييماً عقلانياً ، فبادرت بتصحيح أخطاءها من خلال إجراء إصلاحات جزرية داخلية ، ونبذت العنف ، وإعترفت بقبول الأخر ، وإحترمت الحريات العامة والخاصة ، و قامت بأطلاق سراح المعتقلين السياسيين . عندها فقط يمكننا الحديث عن إمكانية تحقيق التحول الديمقراطي في إريتريا. لكن المشهد الحالي لا يوحي بذلك لدرايتنا الناضجة بطبيعة هذا النظام الذي لا يعترف بإرتكاب الأخطاء ، ويعتبر نفسه الوحيد الذي يملك الحقيقة المطلقة ، والأخرين في نظره جهلة وسذجا . 3- المعارضة : بعد التحرير مباشرة سعت بعض فصائل التحرر الوطني للدخول في حوار مع الحكومة الإريترية المؤقتة لكي يسمح لها بالمشاركة في السلطة . لكنها لم تجد أذناً صاغية من قبل الطرف الأخر الذي ماطلها في بادي الأمر ثم تنصل فتنكر لها في أخر المطاف. فلم تجد سبيلاً أخر سوى التحول إلي قوى معارضة . كانت العقبة الرئيسية أمام قوى المعارضة تكمن في عدم نجاحها على تأسيس كيان سياسيي جامع يعمل على تفعيل نشاطها في الداخل الإريتري بما يمثل إما تهديد حقيقي للنظام يجبره للدخول معها في أي عملية تفاوضية أو إسقاطه من خلال التفوق عليه عسكريا . ومع ذلك نجحت في تأسيس التجمع الوطني الإريتري عام 1999م الذي ضم عشرة تنظيمات وشخصية وطنية واحدة . فتطور التجمع في عام 2002م إلي التحالف الوطني الإريتري حيث إنضم إليه حزب التعاون الإريتري والتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر. وتغير الإسم في عام 2004م إلي التحالف الديمقراطي الإريتري حيث إنضمت إليه أربعة تنظيمات أخرى، هي جبهة التحرير الإريترية ( المجلس الثوري ) و الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية والحزب الديمقراطي الإريتري والحركة الشعبية الإريترية. وفي فبرابر2007م إنقسم هذا التحالف إلي كتلتين بذات الإسم بسبب الخلاف حول ألية إختيار القيادة.وفي عام 2008م تمكنت المعارضة من تجاوز تلك الأزمة ، ونجحت في ترسيخ ألية بعينها لإختيار قيادتها . فإذا قمنا بتقييم عمل التحالف الديمقراطي الإريتري على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ نشأته نجده لم يرقى إلي المستوى المطلوب ، ولا يلبي كل متطلبات المرحلة الحالية ، رغم الإيجابيات التي تحققت من إنتظام لإجتماعاته ، واللقاءات المتكررة لقياداته بالإريتريين الموجودين بالخارج ، وببعض المسئولين في حكومات بعض الدول الاجنبية كالولايات المتحدة الإمريكية وبريطانيا ..ألخ ، و قيامه بقعد ورش العمل حول التحول الديمقراطي وأخيراً الإنتقال إلي عقد ملتقي للحوار الوطني حول القضايا المصيرية. مقومات التحول الديمقراطي : هنالك مقومات واجب توافرها لإحداث التحول الديمقراطي في أي بلد ، وهي: 1| الجكم الرشيد . 2| الإصلاح الداخلي . 3| العدالة الإجتماعية . وفي الحالة الإريترية لا يوجد توافق بين الأطراف الثلاثة المعنية بعملية التحول . فالشعب قد تم إختزاله إلي شركة تجارية ، فأصبح محروماً من المشاركة في السلطة ، فضلاعن واقع الظلم والإضطهاد والقمع الذي يعاني منه منذ سنوات. الامر الذي جعله بين خيارات ثلاث إما أن يخوض مع الخائضين فيتظاهر بتأييده للحزب الحاكم حتى يحافظ على حياته ويتفادي شروره ، أو العمل سراً مع المعارضة ،أو أن يقف موقف المتفرج بعد أن فقد الأمل في كلا الطرفين . أما الجكومة فهي تعتبر نفسها ليست معنية بالأمر من أساسه. بينما تعطي المعارضة عملية التحول الديمقراطي الأولوية القصوى ، إلا أنها ليست جزء من السلطة حتى تبادر بذلك ، ويبقى مشروعها الديمقراطي عبارة عن وعود و امال تفتقر إلي أليات التنفيذ. فرص صعود المعارضة إلي السلطة : و يتضح لنا جليا بأن الشعب والمعارضة لديهما رغبة جامحة لتحقيق التحول الديمقراطي في إريتريا على نحو عاجل ، وأن الحكومة الحالية تقف سداً منيعاً للحيلولة دون ذلك ، لأن أي تطبيق للديمقراطية سوف يمثل تهديد مباشر لها على خلفية أنها حكومة ديكتاتورية غير مرغوب فيها من قبل كل مكونات الشعب الإريتري اليوم. فإذا ما أرادت المعارضة تطبيق الديمقراطية لابد لها أن تبحث عن وسيلة تمكنها من الصعود إلي السلطة أولاً ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر إحدى الوسيلتين : 1| التفاوض مع النظام . 2| بإسقاط النظام. ولتحقيق إحدى هاتين الوسليتين لابد من الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية : 1| تأسيس جبهة وطنية فوية متماسكة داخلياً تكون مؤهلة لإستلام السلطة. 2| وضع ميثاق وطني على ضوء برنامج للعمل على الحد الأدنى يكون اللبنة الأولى للدستور الإريتري في المستقبل .و يحتوى على تصور إطاري متكامل لشكل الدولة الإريترية القادمة. 3| تكوين جيش قوي بإسم الجبهة الوطنية يكون بعيداً عن الإنتماءات الحزبية يعمل علي ضوء الميثاق الوطني ، ليوازي الألة العسكرية للحكومة، ويكون الضمانة الأساسية للدخول في حوار معها. و في ظل عدم وجود قوة عسكرية ضاربة للمعارضة لا يمكن إجبار النظام على التفاوض لأن العزف على نقاط ضعفه لا يكون مجدياً إلا للإستخدام الإعلامي فقط . 4| وضع أجندة تفاوضية واضحة المعالم في حالة الدخول في حوار مع الحكومة. 5| إعطاء الشباب الفرصة للمشاركة في قيادة الجبهة . 6| إنشاء منظمات جماهيرية تعمل على تأطبر الإريتريين أينما وجدوا . 7| إنشاء خلايا سرية بالداخل تعمل على تأطير الجماهير في المدن والبلدات الإريترية. 8| وضع برنامج متكامل يهدف إلي إختراق الجيش الحكومي بتجنيد أكبر عدد منهم إلي جانب صفوف المعارضة حتى يتسنى عزل النظام بالكامل . وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة الأمنية . 9| خلق علاقات إستراتيجية قوية مع دول الجوار ، ودول العالم الأخرى ، والمنظمات الدولية و الإقليمية على نحو عاجل . 10| المساهمة بفعالية لتخفيف المعاتاة الإنسانية للاجئين في الشتات خاصة في شرق السودان ، وشملبا بأثيوبيا من خلال تأسيس هيئتين الأولى خبرية تعمل على دعمم وإغاثة اللاجئين، والثانية قانونية تعمل على حماية حقوق اللاجئين لدى الجهات المعنية، وملاحقة النظام قضائياً من خلال رفع دعاوى قضائية ضده لدى المحاكم الدولية نيابة عن المجني عليهم من أبناء الشعب الإريتري . 11| إنشاء جهاز إريتري للتعليم يقوم بوضع المناهج الدراسية والتربوية على أساس علمي يأخذ بعين الإعتبار التنوع الثقافي والديني للشعب الأريتري. ويعمل على سد النقص الموجود من مباني وكتب وأثاث ومعلمين بقدر الإمكان بمدارس اللاجئين سوى في شرق السودان أو شملبا بأثيوبيا. وكما يقوم بتوفير المنح الدراسية والجامعية بالخارج . 12| توفير مصدر مالي دائم لتسيير أعمال الجبهة . 13| إنشاء الإتحادات المختلفة للأريتريين بالخارج كإتحادات المراءة والشباب والاطباء والصحفيين والمحامين والعمال .. الخ . 14| تأسيس فرقة للفنون الشعبية تعمل على جذب الجماهير ، وتعرف شعوب العالم بالتراث الإريتري ، و تدر عائداً مادياً مقدراً يخفف بعض الأعباء المادية الصرف . 15| وضع خطة إعلامية متكاملة بتقسيم العمل الإعلامي إلي قسمين : • قسم الإعلام الداخلي ، ويكون موجهاً توجيهاً كاملاً إلي الشعب الإريتري ، ويكون تحت الإشراف المباشر لجبهة الميثاق الوطني . • قسم الإعلام الخارجي ، ويكون موجهاً توجيهاً كاملاً إلي العالم الخارجي، وباللغتين العربية والإنجليزية ، ويكون تحت رعاية المراكز الإعلامية المستقلة والصحفيين المستقلين إلي جانب الدائرة الإعلامية بالجبهة . 16| العمل على إختراق وسائل الإعلام العالمية من خلال فتح قنوات الإتصال معها بصورة دائمة حتى يتسنى للجميع الوقوف على مجريات الأحداث في إريتريا عن كثب . 17| العمل على إشراك منظمات المجتمع المدني والزعامات الدينية والشخصيات الوطنية في إدارة شئون الجبهة . إذا نجحت المعارضة على تأسيس هذة الجبهة ( جبهة الميثاق الوطني ) ، عندها فقط يمكنها الدخول في معركة حاسمة مع النظام ، وبالتالي سوف يكون الطريق ممهداُ لها أما للمشاركة في السلطة ( عبر التفاوض ) أو إستلامها ( بإسقاط النظام ) من خلال حصولها على سند شعبي كبير يعطيها الشرعية القانونية لإداراة البلاد في ظل عدم قبول الحكومة الحالية بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو عاجل. إجراءات التحول الديمقراطي : يجب على الأطراف المعنية بالتحول الديمقراطي في إريتريا إتخاذ بعض الإ جراءات الضرورية لتحيق هذا التحول كما يلي : بالنسبة للحكومة الحالية : 1| فتح باب المصالحة الوطنية اليوم قبل الغد بلا قيد أو شرط. 2| أطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً. 3| تعليق كافة القوانين التعسفية كقانون الخدمة العسكرية المفتوحة والضرائب الباهظة وقانون الأراضي والإحتكار الإقتصادي...ألخ . 4| إطلاق جميع الحريات العامة والخاصة كحرية العقيدة والصحافة والتعبير والتنظيم السياسي وحق العمل وحق التملك وحرية التنقل..ألخ . 5| نبذ العنف وإيقاف حملات الإعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي داخل السجون . 6| التسليم بجدوى تطبيق الديمقراطية في إريتريا . بالنسبة للشعب : أن يقوم الشعب بإستخلاص العبر من الماضي بدلاً من التباكي عليه، ومواجهة الحاضر بدلاً من سخطه، والإستعداد للمستقبل بدلاً من الخوف منه، وذلك بتوحيد الصف، ومعالجة موضوع الوحدة الوطنية معالجة آنية نهائية أزلية من خلال تكوين جبهة داخلية للضغط على النظام حتى ينصاع إلي تحقيق رغبته في العيش بكرامة، وإجباره على الجلوس في حوار بناء مع قوى المعارضة يفضي إلي تحقيق المصالحة الوطنية . وأن ينحاذ الشعب إلي الإخيرة في حالة تعنت النظام . و يعتبر هذا هو السيناريو الأرجح لجهة حدوثه في الوقت الراهن . الإجراءات المشتركة : لقد تطرقت إلي الإجراءات الخاصة بالمعارضة عندما تناولت بالتفصيل فرص صعودها إلي السلطة أنفاً. وعليه يجب الدخول مباشرة إلي تفصيل الإجراءات المشتركة الواجب إتباعها من قبل أطراف التحول الديمقراطي التلاثة بعد تأسيسها لحكومة إنتقالية تشمل الجميع في إريتريا.و هذة الإجراءات هي : 1| إقامة نظام فيدرالي للحكم. 2| وضع دستوري إريتري جديد . 3| فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . 4| إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي للأقاليم الإريترية . 5| إعادة هيكلة وتأهيل القوات النظامية الجيش، والشرطة وقوات الأمن على نحو عاجل. 6| أعادة هيكلة وتأهيل منتسبي الإدارة المدنية. 7| المساواة أمام القانون ، وإحترام خق المواطنة ، ومنع التمييز على أساس النوع أو القبيلة أو الدين . 8| تحقيق العدالة الإجتماعية . 9| إطلاق الحريات العامة والخاصة كحرية العقيدة والصحافة والتعبير والتنظيم السياسي وحق العمل وحق التملك وحرية التنقل..ألخ . 10| تنظيم برنامج متكامل لإعادة اللاجئين الإريتريين الموجدين بشرق السودان وشمال أثيوبيا والخوخة باليمن .وذلك من خلال التنسيق مع كل من المفوضية السامية لشئون اللاجئبن التابعة للأمم المتحدة وحكومات تلك الدول . 11| إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية دورية لضمان دوران النخية السياسية الحاكمة ، أي بمعنى أخر أي تغيير في التوجهات يجب أن يتبعه تغير في النخبة الحاكمة عبر صتاديق الإقتراع كل أربع أو خمس سنوات على حسب ماهو منصوص به في الدستور. 12| التسليم بمبدأ التدوال السلمي للسلطة. 13| الإستعانة بالتكنوقراط في جميع مفاصل الدولة . 14| إتباع سياسة خارجية مبنية على المساواة والإحترام المتبادل والتعاون المشترك وعدم التدخل في شئون الغير. 15| تبني سمياسة الإقتصاد المختلط . 16| الرجل المناسب في المكان المناسب ، ولا مجال هنا للمجاملات ولا لشخصنة أجهزة الدولة . الخلاصة : لا أستطبع أن أنهي بدون الإشارة إلي أهمية أن يتخذ الجميع موقف تاريخياً شجاعاً يفضى بنا إلي المصالحة والوفاق ، ونبذ التجاذبات السياسية والخلافات الشخصية ، ومد جسور التواصل بيننا ، وأن تكون الثقة المتبادلة هي مفتاح وحدتنا الوطنية ، والضمانة الإساسية لإستمرارها ، وأن نودع اليأس ونزرع الأمل فينا جميعاً حتى نتمكن من تحقيق التحول الديمقراطي في بلادنا ليعبش شعبنا في عزة وكرامة . للتواصل مع الكاتب : jamalsaleh44@yahoo.com

إخترنا لكم

افورقي في الخرطوم .. الحنين الى الماضي !. بقلم / احمد ابو تيسير

جاءت زيارة افورقي الى الخرطوم السبت الـ14 سبتمبر ولقاءه بالمسئولين السودانيين في محاولة يائسة للعودة الي دائرة التأثير في الساحة السياسية السودانية بعد أن كاد يفقد او بالأصح فقد كل أوراق المناورة في ملفات علاقاته بالقوى السياسية السودانية إثر التغييرات الاستراتيجية المتلاحقة في علاقات السودان الإقليمية والدولية نتيجة نجاح ثورة الشعب السوداني في اقتلاع اسوء نظام عرفته القارة الافريقية.


المزيد   

النشرة البريدية

إشترك في نشرتنا البريدية ليصلك جديد الموقع إسبوعيا على بريدك الألكتروني.