شريط الأخبار
الرئيسيةأخبار ← تكدس المعونات الإغاثية في ميناء مصوع بسبب فرض رسوم جمركية عليها
2005-08-18 التحالف

تكدس المعونات الإغاثية في ميناء مصوع بسبب فرض رسوم جمركية عليها

اتهمت منظمات الإغاثة الدولية النظام الإرتري بعرقلة وصول كميات كبيرة من المواد الإغاثية العاجلة مكدسة الآن في الموانئ الإرترية للمحتاجين ، وذلك بسبب فرض الرسوم الجمركية عليها ، فيما يحاول النظام نفي ذلك.

يذكر أن النظام كان قد أصدر خلال الأيام الماضية قوانين تتعلق بالعمليات الإغاثية . وتعتبر إرتريا من بين الدول التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في هذا العام ، حيث أن ثلثي سكانها إرتريا البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة هم تحت خط الفقر . وبناء على القانون الذي صدر في 11 أغسطس الحالى حول نشاط المؤسسات غير الحكومية ‘ فقد فرضت على المنظمات العاملة في مجال الإغاثة رسوم جمركية على المواد الإغاثية التي تود إدخالها إلى إرتريا . وأفادت المنظمات الدولية غير الحكومية بأنها تلقت تقريرا من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يفيد بأنه لم يتمكن من إدخال المواد الإغاثية التي أرسلها إلى إرتريا ، وأنها مكدسة في ميناء مصوع الإرتري منذ يوليو الماضي . أما النظام الإرتري ، فإنه يحتجز تلك المواد والمساعدات الإغاثية على خلفية القانون الذي أصدره والذي يلزم بدفع الرسوم على المواد الإغاثية والمساعدات الأخري . وذكر برنامج الغذاء العالمي أنه بدأ محادثات مع النظام الإرتري بغية السماح له بإدخال المواد الإغاثية دون دفع رسوم جمركية . وتشير بعض المصادر الديبلوماسية ، ودون ذكر حجم المواد الغذائية المحتجزة ، إلى امكانية تلف تلك المواد بسبب درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في ميناء مصوع . وحسب ما أوردته وكالة رويتر من أسمرا ، فإن السيدة أسكالو منقريوس وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية قد أكدت بأن المنظمات غير الحكومية ملزمة بدفع الرسوم الجمركية ، إلا أنه فيما يتعلق برسوم المواد إلإغاثية ستتولى وزارتها دفعها . وأضافت الوزيرة ، بأن المشكلة قد تم حلها ، حيث التزمت وزارتها بالدفع لوزارة المالية . مكتب الإعلام للتحالف الديمقراطي الإرتري

إخترنا لكم

جنوب السودان والحلم المؤجَّل: ملاحظات أولوية في الذكرى الثامنة (1-2) .. بقلم: ماد قبريال

دأبت قبل أربع سنوات على كتابة مقالة توثيقية مع حلول ذكرى إعلان قيام دولة جنوب السودان، ولكن حالت كثرة المشغولات هذه المرة من إنجاز المقال في الوقت المحدد، وكذلك لإتمام قراءة بعض المصادر الأساسية قبل الشروع في إعداد المقال ونّشره. وتأتي هذه المساهمة تكملةً لسلسلة المقالات السالفة الذكر، من حيث الفكرة الرئيسية التي أحاول إيصالها، بمنظور نقدي، قائم على التزام مسبق بضرورة تدوين هذه الفترة الحرجة من تاريخنا السياسي، وحاجتنا للتوثيق المستمر لأحداث الزمن الراهن. ولابد لي من الاعتراف هنا، بصعوبة توثيق التاريخ الراهن، لسببين. أولا، لستُ متخصصًا في علم التاريخ والكتابة التاريخية. أما الثاني، لتداخل أحداث التاريخ الراهن، بالواقع الراهنة من حيث الاستمرارية، وتباين الرأي بين الذاتي والموضوعي في مثل هذه الحالات، وذلك دون الدخول في الجدل المنهجي والمفاهيمي بشأن إشكالية التاريخ الراهن عند المتخصصين.


المزيد   

النشرة البريدية

إشترك في نشرتنا البريدية ليصلك جديد الموقع إسبوعيا على بريدك الألكتروني.