14-Apr-2018
عدوليس ـ ملبورن
تتراوح أعداد ضحايا الإختفاء القسري بين المواطنين الإرتريين ما بين ثلاثين إلى أربعين ألفا منذ استقلال إريتريا عام 1991م وإلى الوقت الراهن، وهو ما يعتبر عددا مهولا مقارنة بتعداد السكان الذي لا يتجاوز الخمسة ملايين، وتتجنب أجهزة النظام الإرتري اتباع أي نوع من الإجراءات القانونية عند إعتقال الأشخاص، حيث ترسل العناصر الملثمة إلى مكان الضحية وتأخذه من بين أهله وأحبائه دون إذن قانوني أو محاكمة قانونية وتتعامل مع ضحايا الإختفاء القسري خارج أطر الحماية القانونية، كما أن أجهزة النظام الإرتري لا تعترف بوجود ضحايا الإختفاء القسري لديها، وتتعامل مع ذويهم بقسوة بالغة إذا لا يجوز تعريض أي أشخاص
حاولوا الإستفسار عن أقربائهم حيث تقوم بإعتقال وإخفاء كل من يحاول معرفة مصير الضحايا. لا يجوز تعريض أي شخص للاخفاء القسري، كما لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، كحالة حرب أو التهديد بنشوب الحرب، أو التحجج بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة استثنائية أخرى لترخيص ممارسة جريمة الإخفاء القسري، كما نصت على ذلك الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في مادتيها الأولى والثانية، ويصنف الإختفاء القسري على أنه جريمة ضد الإنسانية حسب المادة السابعة من نظام روما الأساسي الناظم لعمل محكمة الجرائم الدولية. تعيش الأسر الإرترية، منذ الشهور الأولى لإستقلال البلاد قبل 28 عاما وحتى اليوم في حالة تتأرجح بين الأمل وخيبة الأمل، فقد قضى بعض ضحايا الإختفاء القسري أكثر من ربع قرن دون أن يعرف لهم مصير، بينما لم تمر شهور وأيام على الضحايا الجدد لجريمة الإختفاء القسري وهم هنا تحديدا ضحايا الإختفاء القسري الذين اختطفهم أجهزة النظام الإرتري بسبب مشاركتهم في تشييع جثمان الحاج التسعيني موسى محمد نور، مدير مدرسة الضياء بمدينة أسمرا الذي قضى في سجون النظام الإريتري بتاريخ 3 مارس 2018م. من حيث الفئاة العمرية فإن ضحايا الإختفاء القسري في إرتريا تتراوح أعمارهم بين أطفال في عمرالتاسعة إلى شيوخ تجاوزو الثمانين عاما، بالإضافة إلى النساء بما في ذلك النساء الحوامل والفتيات دون السن القانونية، وينحدر ضحايا الإختفاء القسري من جميع الأقاليم الإرترية دون استثناء، ومن حيث الوضع الإجتماعي فإن ضحايا الإختفاء القسري بينهم الطلاب من مختلف المراحل الدراسية والمعلمين والموظفين الحكوميين والقضاة والإعلاميين والرعاة والمزارعين والسفراء والوزراء وجنود الخدمة الوطنية إن السلاح الوحيد التي ظل يستخدمه النظام الإريتري إزاء قضية الإختفاء القسري هو التجاهل والإنكار أو إلصاق تهم ملفقة بالضحايا للإفلات من غضب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية. بمناسبة الذكرى السنوية للتعريف بجريمة الإختفاء القسري في إرتريا، والذي يصادف الرابع عشر من شهر إبريل من كل عام، يعبر الحزب الفدرالي الديمقراطي الإرتري عن تضامنه اللامحدود مع ضحايا الإختفاء القسري وأسرهم، كما يعبر عن تأييده الكامل لحملة يوم المعتقل الإرتري التي ينظمها النشطاء الشباب المهمومين بقضايا شعبهم ومجتمعهم. ويهيب الحزب الفدرالي الديمقراطي الإرتري بكل المنظمات الحقوقية وفي مقدمتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا السيدة شيلا كيثاروث، لتكثيف الضغوط على النظام الإرتري لأجباره على إطلاق سراح ضحايا الإخفاء القسري ومطالبته بالتصريح بمصيرهم وإطلاع ذويهم على حقيقة أوضاعهم والسماح للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا بزيارة إرتريا والإطلاع على حالة حقوق الإنسان في إرتريا عن كثب لا سيما أوضاع ومصائر المختفين قسريا في أقبية النظام الإرتري. كما يدعوا الحزب الفدرالي وسائل الإعلام الإرترية والعالمية لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي تعاني من التجاهل والنسيان من وسائل الإعلام عموما، ويهيب الحزب الفدرالي بالناشطين الحقوقيين الإرتريين القيام بخطوات عملية في مجال التوثيق لإنتهاكات حقوق الإنسان وجمع شهادات ذوي الضحايا لتقديمها كوثائق ومستندات للجهات الحقوقية. وأخيرا يدعوا الحزب الفيدرالي الديمقراطي الإريتري كافة القوي السياسية والمدنية الإريترية لبذل المزيد من الجهود وتوحيد المواقف للتصدي لجرائم النظام الإرتري والعمل على إحداث التغيير الديمقراطي بكافة الوسائل المشروعة لإنقاذ الوطن والشعب الإريتري من نظام إسياس أفورقي الديكتاتوري.
الحرية لكافة ضحايا الإختفاء القسري في إريتريا.
الحزب الفيدرالي الديمقراطي الإريتري المكتب التنفيذي
14 إبريل 2018م
