13-Oct-2014
عدوليس
المصدر : صحيفة الطريق – وكالات – شكك السودان في صحة تقارير دولية حول تجارة البشر في البلاد. في وقت أعلنت وزارة الداخلية، أن عدد الأجانب الوافدين بصورة غير شرعية للبلاد يقدر بنحو (6.5) ملايين شخص، وأشارت الى أن عدد المسجلين منهم لا يتعدى (0.001%).
وبدأت في الخرطوم اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر دولي لمحاربة الإتجار بالبشر وسط مشاركة اقليمية ودولية واسعة، واغلق منظمو المؤتمر بعض جلساته امام الصحافيين.
وتنتشر عمليات الإتجار بالبشر علي نطاق واسع بالسودان، واتهمت منظمات دولية، مسئولين سودانيين بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر بين شرق السودان ومصر.
وكشف معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي، عن انقاذ اكثر من 900 مهاجر وقعوا في ايدي مهربين كانوا يعتزمون تهريبهم الي ليبيا. وقال “الشرطة السودانية انقذت 500 اخرين قرب مدينة دنقلا شمالي السودان”.
وأعلن الجزولى، تسجيل 102 حالة تهريب بشر خلال 2013م.
كشف حمد الجزولي معتمد اللاجئين، عن تقديم مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين مبلغ (100) ألف دولار لدعم قيام المؤتمر الإقليمي بالخرطوم، بعد طرح الموضوع أمام مداولات مجلس حقوق الإنسان بجنيف الشهر الماضي.
إلى ذلك، أوضح السفير عمر صالح، نائب رئيس بعثة السودان لدى الإتحاد الأفريقى، أن الإتحاد الأفريقي كان قد وضع الدول المتأثرة بالإتجار بالبشر في أربع مراتب، الدول المعنية (السودان، إثيوبيا، مصر وأريتريا)، ودول مجاورة (جنوب السودان، كينيا، جيبوتى والصومال)، ودول متأثرة سلباً (السعودية، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب واليمن)، مشيراً إلى أن الهدف من قيام مؤتمر الخرطوم، إيجاد حلول علمية وعملية لظاهرة تهريب الأشخاص بالقرن الأفريقي.
في غضون ذلك، شكك وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في التقارير الدولية التي تتحدث عن تهريب البشر في السودان ووصفها بانها غير دقيقة. واشار الى ان التحريات في هذه التقارير لم تكتمل بالصورة المطلوبة-على حد قوله.
وأعلن دوسة عن التزام السودان بكافة مخرجات المؤتمر للقضاء علي هذه الجريمة. ودعا الدول المشاركة للموافقة على انشاء مركز بحثي اقليمي يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر بالخرطوم فيما شدد على اهمية التصدي لهذه التجارة بمعالجة اسبابها الرئيسية المتمثلة في محاربة الفقر وإنهاء الصراعات المسلحة.
وطالب وزير العدل بانشاء قاعدة بيانات بين دول القارة الافريقية لجهة التشارك في المعلومات كما طالب بضرورة توفير اطار قانوني يراعي المواثيق العالمية.
من جانبها كشفت نائبة المنسق الاقليمي بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين آن انكونتر ( Ann Encontre) عن أن الحكومتين السودانية والاريترية توصلتا مؤخرا إلي برتوكول لمحاربة ومعاقبة الاتجار بالبشر وأبانت أن اللاجئين يهربون من الضعف والاضطهاد مؤكدة اهتمام المفوضية بالبيئة التي يهربون منها وبالتحديات التي يواجهونها وتسعي لتوفير الحماية لهم .
وأضافت أن التحدي المحدق يتمثل في أهمية التأكد من أن طالبي اللجوء يحصلون علي الحماية المطلوبة مشيرة إلي معاناة اللاجئين تأتى نتيجة لغياب الحماية الوطنية ،غير أنها أشارت في هذا الخصوص إلي مصادقة بعض الدول علي اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الظاهرة .
وأكدت أن معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر مسئولية مشتركة تتطلب التعاون من الجميع . وحرر مسلحون مجهولون يستغلون عربة دفع رباعي، الاسبوع قبل الماضي، سجيناً مُدان بالتورط في عمليات اتجار بالبشر في حدود السودان الشرقية، من سجن مدينة كسلا. وأوقفت شرطة كسلا اثنين من عناصرها للتحقيق علي خلفية فرار السجين.
وكشف اللواء عمر مختار، مدير شرطة ولاية كسلا- سبتمبر الماضي- ان عدد البلاغات المدونة في عملية “تهريب البشر” منذ عام 2010 م وحتي العام الحالي وصلت 89 بلاغا وتم الفصل فيها من قبل القضاء، وشدد علي أن ما تم هو عمليات “تهريب بشر” وليس “إتجارا بالبشر”.
وبعد أقل من شهر علي تصريحات مدير شرطة كسلا، أقرت الحكومة السودانية، رسمياً ، بتنامي عمليات الإتجار بالبشر في السودان، بشكل ملحوظ خاصة في ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، بجانب ولايات دارفور.
وتتهم منظمات حقوقية، مسئولي أمن سودانيين بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر، وكشف تقرير دولي – في فبراير الماضي – تورط مسؤولين أمنيين سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقال انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين.
وقالت هيومن رايتس ووتش” إن متجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجرت معهم المنظمة مقابلات”.
وأصدرت وزارة العدل السودانية، الشهر الماضي، أمر تأسيس نيابة متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في ولايتي الخرطوم وكسلا.
