11-Feb-2016
عدوليس ـ ملبورن
لوكانت المعارضة الإريترية في غير الوضع التي عليه الآن هل كانت السلطات الأمنية السودانية تعتقل القائد الإريتري ورفيقه طوال هذه المدة دون ان تكلف نفسها عناء حتى الرد على المناشدات ؟سؤال ينفتح واسعا نحو أسئلة أخرى ومراجعات عميقة يجب ان تجريها قوى التغيير الإريتري في كل مكان، ولعدد من الملفات بما فيها ملف العلاقة مع القوى السياسية في دول الجوار وفي المقدمة السودان.ابتداء من حق الحكومة السودانية ان تحمي نفسها وتنفذ سياساتها ولكن هذ القاعدة ليس على إطلاقها ، خاصة إذا أخذنا في الإعتبار انها ليست منتخبة أي الحكومة السودانية ، ولا تخضع لقوانين ديمقراطية ولاتتم مراجعة قراراتها ، وليس على رأسها رئيس منتخب ، ومن الطبيعي فإن كل القرارات التي تتخذها فيها الكثير من الإنتهاك لحقوق الإنسان بالمجمل.
ويمكن ان نقرر ان القرارات التي تتخذها الحكومات الديمقراطية لحماية حدودها وأمنها القومي يمكن ان تراجع وتنتقد وهذا ما لا ينطبق على حال السودان ،لذا فإن إعتقال القائد الإريتري حسين خليفة ورفيقة القيادي يدخل ضمن دائرة البطش وإنتهاك الحقوق التي تطال المواطن السوداني وكل أحرار العالم يدينها ويقف ضدها بحزم.المواطنان الإريتريان حسين خليفة ورفيقه عبدالله حمودي محتجزان بقرار من جهاز الأمن السوداني بعيدا عن كل الجهات الشرطية والعدلية التي تتيح للإنسان الخضوع للتحقيق العلني وتوكيل محامي والتقديم لمحكمة علنية وهذا أيضا غير متوفر لهما، لذا تنهض الكثير من الشكوك حول سلامتهما الشخصية ، كما يثور سؤال كبير عن أوضاعهما الصحية ، هذا إذا أخذنا في الإعتبار ان المناضل حسين خليفة قد تجاوز السبعين عاما ويعاني من تبعات مرض السكري مما يعني عدم قدرته على إحتمال الإحتجاز الطويل .ولنتجاوز الحكومة السودانية ولنتوجه بسؤال للقوى السياسية السودانية المعارضة منها والمؤتلفه مع الحكم ونضيف اليهم الكتاب وقادة الرأي والمواقع الإلكترونية المعارضة داخل السودان وخارجة لماذا لايرفعون صوتهم تجاه الظلم البيَين الذي يتعرض له هذا المناضل الكبير ؟؟سؤال تصعب الإجابة عليه الآن لأنها تحتاج لمراجعة كبرى لمجمل العلاقات مع هذه القوى، بالعودة للتاريخ المسكوت عنه إريتريا لإعتبارات كثيرة ليس وقتها الآن لتظهر للعلن ، فقط يمكن القول ان الإساءة التي لحقت برمز من رموز النضال التحرري الإريتري إبان فترة الكفاح المسلح، يعني الإساءة للشعب الإريتري عامة والذي لم يدخر وسعا في سبيل ان يعيش دون ان يعكر صفو الأمن الإجتماعي السوداني طوال أكثر من ( 50 ) عاما، إذا أستثنينا الحزب الحاكم في أسمرا والذي تسعى الخرطوم لإرضاءه بكل الاشكال،الذي أرتكب العديد من الجرائم السياسية والأمنية علنا داخل الأراضي السودانية على سبيل المثال لا الحصر عملية الإختطاف للقيادي بحزب الشعب الديمقراطي محمد علي إبراهيم من داخل مدينة كسلا بتاريخ 14 فبراير 2012م. العلاقات التي تقوم على أسس مصالح الأنظمة ، تستبعد دائما مصالح الشعوب والدول ولا تعنيها اصلا لذا فهي سريعة التبدل والتحور و قابلة للإنهيار، هذا الإنهيار تدفع أثمانه الشعوب دائما ، وحتى لا ندفع فواتير لسنا طرفا فيها ، من حقنا ان نطالب الأحزاب والقوى السودانية المحبة للسلام والديمقراطية ان تقول كلمتها بوضوح وتساند حق المناضل الإريتري في الحرية . إستمرار تراكم الغبن في أوساط الشعب الإريتري سوف لا تزيله مقولات نتائج إختباراتها مشكوك في صمودها تتحدث عن مصالح ووشائج ووئام وجيران .. الخ. فكل هذه التوصيفات تحتاج لحماية وصيانة. مرت أكثر ( 10) أيام على إعتقال المناضل الإريتري حسين خليفة ورفيقه، ويؤلمنا جدا صمت القوى المعارضة السودانية ومواقع المعارضة الإلكترونية السودانية عدا موقعين أو ثلاثة أكتفت هي أيضا بإيراد الخبر الذي أطلقته وكالة الصحافة الفرنسية من مكتبها في الخرطوم !.
