منظمة “بين” العالمية تناشد الحكم القائم في أسمرا لإطلاق سرح القاص الإريتري “أبعري”
19-Feb-2016
عدوليس ـ نقلا عن موقع http://www.pen-international.org/eritrea-arabic-idriss-action/
ناشدت منظمة ( بين ) العالمية التضامن مع الكاتب والسياسي الإريتري إدريس سعيد أبعري المعتقل منذ أكتوبر 2001م. وقالت المنظمة في تقرير لها (يُعد “إدريس سيعد أبعري ” واحداً من الكتاب السياسيين وأحد أشهر المحاربين القدامى في حرب الاستقلال الإريترية والتي كانت سبباً في إعاقته، إنتقد ” إدريس سعيد” سياسة التعليم القائمة علي التعليم باللغة الأم في إريتريا. تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر عام 2001 م بسبب شجبه لما قامت به الحكومة آنذاك من إلقاء القبض علي مجموعة من السياسيين المعارضين الذين يُطلق عليهم (مجموعة الـ 15) فقد قامت تلك المجموعة من السياسين بتحرير خطاب مفتوح مُوقع من قبلهم للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، وانتقد “إدريس
سعيد” السياسة اللغوية التي تتبعها الحكومة الإريترية منذ حصولها علي الاستقلال قبل عدة شهور من إلقاء القبض عليه فى مقاله ” .. “، ويوضح المقال إصرار الحكومة علي فرض اللغة التغرينية لغة رسمية وحيدة في البلاد، وتعتبر اللغة التغرينية واحدة من تسع لغات مُستخدمة في البلاد، ولكن تلك السياسة التى انتهجتها الحكومة أضرت بمتحدثي اللغات الأخري في البلاد.-ينتقد المقال أيضا سياسة الحكومة القائمة على غلق بعض المدارس التي تستخدم اللغة العربية في التدريس، واستبدالها باللغة الأم كأداة للتعليم فى بعض المدارس الأخرى، والهدف المزعوم لتلك السياسة هو إقامة المساواة بين اللغات الإرتيرية التسعة، وقد اتخذت الحكومة ذلك القرار بعد القليل من المشاورات مع الإريتريين، وقد حذر “أبعري ” من أن اتباع تلك السياسة من قبل الحكومة سيؤدي في النهاية إلي خلق طبقتين مختلفتين إحداهما متعلمة والأخرى جاهلة علي حساب الأقليات اللغوية الأخري في البلاد.ومنذ إعتقاله التعسفى فى 2001 تم احتجازه فى مكان سرى و ابقاءه فى السجن الإنفرادى، وتعتقد المنظمة بين العالمية ” أن وراء ذلك الإعتقال أهداف سياسية ومحاولة لخنق أصوات النقاد-تدعو “منظمة بين العالمية” لإطلاق السراح الفورى للسيد ” أبعري“، وتطالب الحكومة الإريترية بوقف الإنتهاكات بحق حرية التعبير، ووقف الممارسات المستمرة والإحتجاز الإنفرادى بحق الكتاب والصحفيين بدون محاكمة). كما ناشدت المنظمة المنظمات والأفراد بتوجيه رسائل الإحتجاج والمناشدة لمكتبي الرئيس افورقي ووزيرة العدل فوزية هاشم.-
