7-Apr-2016
عدوليس ـبالتعاون مع إذاعة المنتدى
يمكن ان اتفهم الدفاع المستميت للبعض حين يثار موضوع النظام الارتري وشرعيته وخطاء الممارسات السياسية والمواقف التى يتخدها وهؤلا ليس لديهم بديل اخر سوى الدفاع علي قاعدة “عنزة وان طارت .” معظمهم ممن عاشوا تجربة الجبهة الشعبية ودوافعوهم معروفة ومتنوعة . بل قد اجزم ان البعض منهم اصحاب نوايا طيبة اذ يعول البعض منهم بان النظام لابد وان يصحح هذه الاخطاء .ولكن المشكلة هي حالة الحرب مع اثيوبيا التي تبقى العائق الرئسي ، بينما يرى البعض ان كان لابد من التغيير فيجب ان تكون من الداخل ومن داخل النظام نفسه وتتنوع المواقفوتتباعد ولكن الكل يجمع علي سلبية المعارضة وانتهازيتها ، وعدم التعويل عليها ، وعلى القيادات التى تتزعم هذه المعارضة . والحقيقة المرة لا النظام اصبح مرنا وقادراعلى اصلاح ما افسده كمراجعة شاملة لتجربته الفاشلة . ولا تمكنت المعارضة من التخلص من الطوباوية والرؤية الضيقة في معالجة المشاكل المزمنة للحركة السياسيةالارترية من انقسامات وتشرذم وخطاب سياسي لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الجديدة.
ومما يزيد الوضع قتامة هو التفريخ اليومي لهذه التجمعات المتنوعة تحت مسميات مختلفة . بل الانكى من ذلك مسميات كانت الى وقت قريب اقرب الى تابو يمنع الاقتراب منه . ولكن ما يصعب استيعابه وفهمه هو المدافعون الجدد او الاسفنجات الجديدة التى تسعى لاامتصاص ماتقدم وما تاخر من خطايا النظام والزعيم وهى حالة غريبة بحاجة الى توقف وتأمل ومواجهة . لعل الكل يعلم وتلك حقيقة ان انجاز التحرر الوطني والاستقلال علي يد الجبهة الشعبية قد منح هذه الجبهة تفويضا شعبيا مطلقا حتى ممن ناصبها العداء زمنا وحملفي داخله عداء لا يرحم بان هذا الانجاز كان كافيا للغفران والتجاوز ولكن المهم والمهم جدا كان الكل دون استثناء حتى من اعضاء الجبهة الشعبية هو فى الخطوة الثانية او المرحلة التالية في معالجة قضايا ما بعد التحرير..اولا: في ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال اشراك الجميع واعتبار ان هذا الانجاز الوطني هو حصيلة نضال الجميع دون استثناء وليس عبر مسرحيات اشراك البعض من هذه التنظيمات في وظائف الدولة واعتبار ذلك مشاركةثانيا : السعي لااحتواء القضايا الخلافية مع هذه التنظيمات عبر حوار وطني يشترك فيه الجميع وعدم الالتفاف على هذه القضايا الخلافية التى عاشت زمنا كمحرك في التناقض وليس المطلوب ايجاد حل ناجز لهذه القضايا الخلافية بل يكفي الاقرار بوجودها والسعي مع الزمن لحلها .ثالثا: العمل على بناء مؤسسات الدولة الجديدة والاعداد الممنهج للدستور المعبر عن ارادة الشعب وتجربته السياسية والنضالية. رابعا: المشاركة الواعية للجماهير عير سن قانونا للاحزاب يراعى فيه مشاركة الجميع وفق المبادئي والاسس الوطنية , التى دفع هذا الشعب خيرة ابنائه ثمنا لهاخامسا: تبني سياسة اقتصاديه وتنموية تردم الهوة بين مختلف الاقاليم الارترية ترسيخا للمبداء الوطني كوطن واحد وليس جزا متخلفا وجزءاخر اكثر تقدما .سادسا: وضع سياسة عملية وموضوعية بعودة اللاجئين الارتريين مكرمين الى وطنهم وايجاد الارضية والبيئة المناسبة كي يجدوا لانفسهم مكانة مناسبة كى يعيشوا حياة كريمة في وطنهم .هذه العناوين الرئسية وهناك تفاصيل فرعية كثيرة ذات صلة باالموضوع ولكن المهم هو تنفيذ هذه المهام باعتبارها الاساس لمعنى الاستقلال والا ماذا يعني الاستقلال والنضال ومهما بلغ تحفظنا ونقدنا للمعارضة بكل الوانها المختلفة وما نعتقده قصورا في ادائهالا يبررفي منح صك براءة للنظام وممارساته القمعية والاستبدادية اذا على ماذا يعتمد هؤلاء الاسفنجات في دفاعهم عن النظام وممارساته ؟حسب علمي والله اعلم هناك افراد من داخل النظام بداؤ في ترويج حدوتة غريبة مفادوهاان هناك تجمع لبعض الكوادر المستنيرين يقومون بوضع اسس التغيير السلس من داخل النظام نفسه وفقط هم بانتظار اللحظة المناسبة ولتاكيد هذه الرواية فقد قام احد كوادر النظام بالاتصال بااحد الاصدقاء طالبا منه الابتعاد عن هذه التيارات المعارضة ومنى شخصيا حتى لا يلوث نفسه بهذه المعارضات بينما الفرج قادما في انقلابهم المزعوم والتصحيح العظيم لما سيقومون به والواقع يمكن ان تنطلي اكذوبة مثل هذه علي قطاع واسع من الناس سيما وقد بلغ الياس مستوى والجهل ايضا بالنظام ولكن ما يجهله الجميع هو طبيعة النظام الامنية والسلسلة المترابطة والتى تشمل القطاع المدني والعسكري وتوظيف التناقضات الاجتماعية امنيا واستخدام افراد مدربين في السفارات المنتشرة في كثير من الدول وهؤلا مرتبطون مباشرة بجهات امنية تتبع مكتب الرئيس وحين يكتمل ترتيب الصورة لمكانيزم العمل الامني فان النتيجة ان الاشاعات علي شاكلة التصحيح من داخل النظام والصبر حتى ياتى الفرج .. من هؤلا الحريصون والمستنيرون هى باالمحصلة صناعة اجهزة النظام ومطابخها الامنية . ليس من المصلحة معارضة النظام من اجل المعارضة وحسب او بدوافع انانية وشخصية او خدمة لااجندات خارجية تحمل مشاريع مشبوهة في هذه الحالة تنتفي مشروعية هذه المعارضة ويمكن ان تصنف في خانة المؤامرة ذلك امر بديهي ولكن المعارضة الارترية بكل السلبيات التى تحملها بعيدة كل البعد عن هذا التصنيف و هناك من الاسباب مالا يحصى ما يجعل هذه المعارضة شرعية وصاحبة مصداقية عالية في اوساط الجماهير الارترية واصدقاء الشعب الارتري من المتابعين وخلافهم فيكفي المرور على تاريخ هذه الدولة ما بعد التحرير حتى نصل الى النتيجة المنطقية . الشعب يريد اسقاط النظام . وضرورة البحث عن البديل مشكلة هذا النظام وعقلية الذين يديروه انهم نسخة من انظمة عفى عنها التاريخ نحن امام عالم جديد رغم عوامل الاضطراب والفوضى التىنشاهدها في الاقليم والعالم وعمليات الاستقطاب التى ميزت الحرب الباردة استبدلت باستقطابات اخرى همها الاساسي اقتصادي كمجموعة البركس ،مثلا. وهناك عمالقة جدد بدؤ في البروز على مستوى الفعل في المسرح العالمي الصين والهند وهناك خرائط لدول في طريقها الى الزوال تماشيا مع عالم يتشكل ومصالح تبحث عن موضع قدم وتجمعات لقوى سياسية اصبحت ذات تاثير يتجاوز الكثير من ادوار الحكومات وجيوشها وقوى ترى وفق معطيات عالم اليوم ان المستقبل هو للكيانات الكبيرة ولا مستقبل لعالم التقوقع والانغلاق والحقيقة ان هناك عالما يتشكل وضرائب تدفع دماء ودموع ولجؤء وبمنطق عاقل ولكي تعيش في هذا العالم …المضطرب … والذي يشهد ما يشبه العاصفة في اندفاعها ……تقتلع كل من يقف في طريقها …. هو ان تكون متصالحا مع شعبك …. وان توجد وتخلق الظروف المؤاتيه والمساعدة لتحصين جبهتك الداخلية من خلال المعالجات المنطقية للتناقضات الاجتماعية والاقتصادية لقد ثبث وبالدليل القاطع ،انه ليس هناك نظاما او بلد وتحديدا فى عالمنا الثالث ونحن من طلائعه محصنا امام الرياح العاتية اذا ما جاءت لحظة الاقتلاع وما يجري في سوريا خير دليل وابلغ درس . والحبل على الجرار في عالم اليوم .اذا كان هذا واقع العالم واذا كان واقع الحال في ارتريا يقول ، انه بلد يصنع من العدم وفي زمن لم يعد فيه الاتكال على بيع الشعارات المؤدلجة سببا في العيش والاستمرار .يبرز السؤال الوجيه كيف هو واقع الحال في ارتريا .!؟ بعد اربعة وعشرون عاما من الاستقلال وعلى ضوء حقيقة واحدة وهي العلاقة بين النظام وشعبه ، و لنترك باقي القضايا واعتبارها تحصيل حاصل لهذه العلاقة . مع انه يمكن ان تفرد صفحات في كشف الكثير من الاخطاء القاتلة والمسكوت عنها في هذه العلاقة بين النظام والشعب ونحن نثحدث عن تجربة ربع قرن من الحكماولا: الدستور في حدود اطلاعي ومعرفتي المتواضعة لم اسمع او اشاهد ان نظاما قضى عشرون عاما فى صورة هي اقرب للمماطلة في مسالة اعداد دستورللبلاد . انوضع هذه الوثيقةهو شكل من العقد الاجتماعي الذي يبنى عليه شكل الدولة ووظائفها وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاجابة . لتساؤلات عالقة لمجتمع قائم على التنوع العرقي والديني . وتوفير فرصالاندماج الوطني ووضع الملامح الاساسية لمفهوم العدالة الاجتماعية لبلد يعاني من التطور اللامتوازن بين اقاليمه المختلفة .وبمنطق الامور , وباالتجارب الانسانية المختلفة ليس هناك دستور قادرا علي الاجابة لكل هذه التساؤلات فالدساتير ليست كتب منزلة بل هي عملية خاضعة بصورة جدلية باالتطور الاجتماعي للمجتمع ويتم تطوير نصوصه او إلغاءها تباعا مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في حياة المجتمع . اما المماطلة فلا يمكن تفسيرها الا بان هذا الشعب مازال يعاني من قصور وتخلف ولم يحن الوقت كي ينعم بدستور لدولته وما يوكد هذا الاعتقاد المعالجة الغبية للموضوع حين اعلنالرئيس في احدى خطبه انهم بصدد اعداد دستور وان هناك لجنة اعداد تم اختيارها لهذا الموضوع …والواقع ان المسالة بلغت حدا من المهزلة التى لا يجب السكوت عنها ان الدوافع الحقيقية لهذا الاعلان الغير موفق ان هناك افراد من الحلقة الضيقة في النظام قد همست في اذن الرئيس انه لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذا المطلب باعتباره حق ثم يجب نزع هذه الورقة من يد المعارضة لانها اصبحت حجة ومصداقية بيدهاوفوق ذلك كله اصبحت حجرة عثرة لتحركاتهم السياسية والدبلوماسية في عالم لم يعد يكتفي بحقوق البشر بل تعداه الي الحيوانات وجميع ما خلق الله في هذه الارض ولكن ،وكاالعادة .كان الاخراج سيئا . مدفوعين بتلك الغطرسة المعهودة والنظرة الدونية لهذا الشعب ليعلن بانهم قد شرعوا في اعداد الدستور وان هناك لجنة قد باشرت عملها واعتبر ذلك انجازا بعد الكم وعشرون عاما من الانتظار عجائب الامور في الموضوع ، هي في سرية اللجنة التى فوضت من قبل النظام مع قناعتي العميقة ان الموضوع برمته .مسرحية سمجة ولكن لماذا هذه التمثيليات البلهاء في قضية تعتبر جوهرية لهذا الشعب ..و الكيان الذي يريدبناه و قبل الدستور ونصوصه هناك قضية محورية هى في الهيئه المخولة باعداده واللجان المنبثقة منها لسبب بسيط باننا امام مجتمع قائم على التنو . ودياناتان رئسيتان ،الى جانب المذاهب المتفرعة منهما . فاليس عجيبا اذا اهمية الهيئات وضرورة اعلانها وان تحظى بااجماع وطنىكون ماينبثق عنها هو مصيريا بالنسبة لمختلف اطياف المجتمعاما المماطلة والتسويف وبلغة العامة ، شغل ثلاثة ورقات لااعتقد يمكن ان ينجح فا مستقبل الشعوب لا يبنى بهذه الطريقة هذه الطرق مؤدية الى جهنم والعبر كثيرةفاذا كان النظام ،مازال مصرا على الهرولة نحو حماقات بهذا الحجم فماذا عن اخواننا من الاسفنجات الجديدة ؟هل بلغ بهم العمىء حتى يركبوا فينفس قطار حماقات النظام المندفع دون كوابحثانيا: مسالة السيادة الوطنية والحروب التى خاضها النظام تحت هذا المسمى وما صاحب هذه المسالة من انعكاسات سلبيةاجتماعياواقتصاديا ، هذه القضية بحاجة الى مناقشة . لاشك ان السيادة الوطنية هي اساس الاستقلال الوطنى والارادة السياسية الحرة ولكن المسالة في عالم اليوم تجعل من هذه المسالة امورا نسبية فهناك قوانين دولية تنظم العملية وفق مصالح الكبار في هذا العالم وهناك امم متحدة وهناك مصالح دول صغرى وكبرى . وهناك مالا يحصى في هذا العالم وفق هذه الحقائق يجب النظر الى السيادة . بااختصار المقصود انها مسالة عقل قبل ان تكون مسالة عضلات . مثال ذلك مسالة جزر حنيش وبغض النظر عن النتائج كان جانبها السلبي في رد الفعل الشعبي ..في الشارع العربي عموما ومن يومها والى يومنا هذا ارتبطت الجزر الارترية بالتواجد الاسرائيلى واخذت كثير من القوى في المنطقة العربية باالعزف علي هذا اللحن لغرض في نفس يعقوب وليس لمصلحة الشعب الارتري ثم جاء الموضوع الايراني بنفس المنوال والسؤال : هل اصبح هذا البلد بازار لمن هب ودب اما هى السياسات الطائشة التى صنعت هذه الصورة السلبية حتى في الخلاف الارتري -الاثيوبي ، لازال قطاع واسع من الراي العام في الاقليم والعالم يعتقد ان ارترياء هي البلد المعتدي واثيوبيا الضحية . ليس اعتقادا لحقائق يستندوا اليها بقدر ماهى انطباعات بنيت على هامش السياسات الطائشة والحمقاء للقيادة الارترية .وفي اعتقادي ان مسالة الخلاف الارتري الاثيوبي من الغباء حصرها في اطار خلاف حدودي … وانتهاك سيادة وطنية اومواجهة المماطلة الاثيوبية في تطبيق قرارات المحكمة الدولية برغم البكاء والزعيق الاعلامي للنظام الارتري حول السيادة الوطنية وعدم التهاون في هذه المسائل و عدم ثوريث الاجيال القادمة مشاكل هم في غنى عنها وهذا التعبير هو المحبب الى قلب الزعيم حين يخوض في شرعية مواقفه تجاه هذه القضية فاالمسالة الحدودية بين الدول وتحديدا الافريقية هى سمة ملازمة لكل دول القارة واضف الى ذلك دول الشرق الاوسط لسبب بسيط جدا ان التقسيم استند الى اعتبارات مصالح الدول الاستعمارية , وليس الى رغبات اصحاب الشان وتوزيعات قبائلهم وعشائرهم ومصالحهم اين كانت ولذا من الطبيعي ان تتعايش هذه الدول على مضض باحثة لنفسها الطريق الاسهل ومرتبة اولوياتها هذه هى الصورة النمطية لدول القارة الافريقية والشرق الاوسط فكيف يصيح الخلاف الارتري الاثيوبي خارجا عن هذه القاعدة المالؤفة لتصبح الحرب مسالة. وجود نكون او لا نكون وعملية كسر عظم سيما في مرحلة اللاحرب واللا سلام ، وتكبيد الشعب الارتري نزيف يفوق امكانياته … وقدراته ثم ان الخلاف مع اثيوبيا يأخذ ابعاد وابعاد نتيجة لتلك الحالة الخاصة التى تحكم العلاقة بين البلدين اولى تلك الابعادالتاريخ الطويل من الصراع والاثار السلبية التى خلفها هذا التاريخ المأساوي ثانيا: التداخل الديمغرافى بين البلدين قومية التجرينية وامتدادها على طول المرتفعات الحبشية الى العمق الاثيوبي … والكوناما غربا ….. والعفر شرقا….وثالثا: فيالعلاقات والمصالح الاقتصادية والتى امتدت لزمن طويل , ولا يمكن الفكاكمنها بتلك البساطة … لمجرد ان هناك علم جديد قد رفع …… وللامانة … والتاريخ …. وبكل صراحة لم يكن للشعب الاثيوبي والشعب الارتري , يد في كل ماحدث ..ويحدث بل ان الماسئ كلها القديم منها والجديد كلها من صناعة الانظمة المتعاقبة ابان حرب التحرير و في كلا النظامين بعد التحريربل ان كلاهما قد تفوق وبامتياز في تعميق الشرخ بين الشعبين.. وفي اعتقادى ان فشل حلفاء الامس في وضع التصور الاستراتيجي للعلاقة بين اثيوبيا وارتريا بعد سقوط نظام منقستو وانفصال ارتريا كا كيان قائم بذاته كون ما يجمع بينهما اكثر بكثير مما يفرق هو الاساس .في عقدة المشكلة . وبدلا منالاعتراف بهذه الحقيقة والمراجعة ، نجد كلاهمايلعب دور الضحية فاالنظام الارتري يتباكى في رفض النظام الاثيوبي في تطبيق القرارات الاممية مسنودا بالدعم الامريكي بينما النظام الاثيوبي يرى في وجود النظام الارتري خطر محتم لوجوده ع واستمرار حكمه لخصوصية التعقيدات الاجتماعية والسياسية فى اثيوبيا وهكذا ليس هناك من حلا في الافق . فنحن امام حرب داعس والغبراء . لاتنتهى الا بزوال احدهم ،أو زوالهم الاثنين معا او بحكمة وقدر تهبط من السماء تدفع القوى الاقليمية والدولية للبحث عن تغيير وفي سياق مراهنة النظام الارتري على القرارات الدولية يبدوا ان النظام فقد الذاكرة بان الشعب الارتري خاض حرب الثلاثون عاما … لسبب بسيط كون المنظمة الدولية لم تفتح دفاترها .. كي تتاكد بانها كانت راعية الفيدرالية مع اثيوبيا .. وحين الغيت الفيدرالية وفرض الضم قسرا .. كانت الامم المتحدة اول الغائبين. كما نسى الزعيم تلك الخطبة العصماء التى القاءها في الجمعية العامة للامم المتحدة والتى تجاوز فيها كل الاعراف الدبلوماسية في تانيب دور الامم المتحدة حول دورها السلبى تجاه القضية الارترية المهم، هل من الواجب ان يدفع الشعب الارتري والاثيوبي .هذا الثمن الباهظ .. لحماقات صنعتها هذه الانظمة اسؤا ما في الامر في هذا الصراع هو النزيف الاقتصادي اللا متناهي لبلدان هي احوج ما تكون لكل مليم …وقرش للنهوض بشعوبها . ومع ارتفاع سقف المواجهة تعددت الفنون والمؤامرات التى تحاك من كل طرف كبديل مؤقت للبنادق والمدافع الى جانب الاستعدادات العسكرية وما يرافقها انتظارا لذالك اليوم الموعود ان حانت ساعته وفي هذه الحالة ، فان المعادلة تختل حين تاتى المقارنة بين امكانية كلا الطرفين . في هذا المارثون القائم علي وبالنتيجة نجد ان الخاسر الكبير هو الشعب الارتري وكيانه ومستقبل ابنائه وحتى لا نتهم ، بأنا نسوق لنوع من الانهزامية نقول :ان الشعب الارتري تمكن من ان يحقق نصرا كان في نظر الكل شئ من المستحيل لزمن طويل كانت تلك لحظة في التاريخ .،حكمتها عوامل هبوط وصعود وباصرار لا يلين وبكلفة كبيرة .تمكن هذا الشعب من تحقيق الهدف .ولكن تلك حالة لايمكن اخذها كاقاعدة يمكن ان تتكرر من الناحية العملية فالتاريخ لايكرر نفسة الا بصورة مسخرة اما اذا اعتمدنا على الغيب فذالك امره عند الله عز وجل . فا ليكف النظام واسفنجاته في بيع الاوهام وكم من الاوهام حملت تجاربنا القديمة بل ويمكن القول اننا ضحايا لاوهام صنعناها بانفسنا وهاهى النتايج تحصد اسؤا مافيها ان الكيان برمته اصبح فى مهب الريح ، بوحدة وطنية هى في اسؤا حالاتها وتفككها بعد محاولة فورتو الانقلابية والاتهام الذي صاغوه .بانها حركة متطرفون اسلاميون وكانت تلك التهمة والملابسات التى صاحبت فى غياب المشاركة للعنصر المسيحي هو الوداع الاخير للعنصر المسلم الذي هو اصلا مغيبا بمطالبه وحقوقه في دولة اسياس افورقي رغم محاولات النطام الاقرب الى السفه في جلب كل طامح من هذه الفئة ليتبؤا منصبا شرفيا ديكوريا وذلك لتاكيد المشاركة الوطنية وتزداد الصورة بها.حين يقوم تليفزيون الدولة برسم نعيم المشاركة للقوميات حسب التعريف المعتمد في فقه النظام والادهى .والامر في الموضوع ،ان النظام الاثيوبي لم يبخل في دخول هذه الحلبة ليس اسهاما فى اذكاء نار الفتنة . بل عن اقتناع راسخ بان تجربة الحكم الفيدرالي في اثيوبيا.هىالصيغة السحرية التى يجب ان ينعم بها الشعب الارتري. وهي الوسيلة التى يمكن ان تجنبهم الخطر المحدق من ابناء العمومة في الجانب الارتري … مع ان الصيغة نفسها اصبحت وبالا عليهم كونها رسخت بشكل جنوني مسالة الحقوق القومية في ظل نمو الفساد في الاقاليم والنزعة الانفصالية وانعدام المنهجية للتنمية المتكافئة وقد يكون مرد ذلك هو الصيغ المتقدمة في المحيط المتخلف اجتماعياواقتصاديا.، وضعف وتخلف الادوات السياسية .ورغم ذلك هاهم يعملون ليل نهار في محاولة لتصدير النموذج للاخوة الارتريين ولكن العبرة هي في المحصلة فما يقوم به النظام وما يحاول ان يصدره الاثيوبيون من نموذج محصلته النهائية ، ضياع الكيان الارتري وفي نفس السياق . l
