الآن وليس غدا علينا تعرية النظام الذي يحاول التشبه بالحمل الوديع ( تعليق إذاعة المنتدى)
8-May-2016
عدوليس ـبالتعاون مع إذاعة المنتدى
مارس نظام حكم الفرد المطلق في ارتريا ولعقود طويلة سياسة تكميم الأفواه وإلاخفاء القسري لكل من خالفه الرأي عبر أداته القمعية. وأعد للإغتيال والإخفاء القسري أكثر من 360 موقعا ، أختطف خلال هذه العقود أكثر من 10 آلاف إنسان دون توجيه أي تهمة أو تقديمهم إلى أي محاكمة .وافرغ ارتريا من الشباب عبر منهج الإستعباد والقهر وإنعدام الأمل في الحاضر والمستقبل.وصلت هذه التدابير الإرهابية الى حد إطلاق النار بهدف القتل داخل المدن بعد أن مارسها طويلا خارج المدن .وبهذا أحال الوطن إلى سجن كبير، وأصبح سلوك الإرهاب منهجه الوحيد لإدارة البلاد.
جثث من أطفال وشباب وكهول الشعب الأرتري طفحت علي البحر الأبيض المتوسط لسنوات ، وظل النزيف البشري للشباب الأرتري يتدفق إلي أوربا ،رغم إقتحامه لمهالك الموت المحقق في الصحارى والبحار وإقتلاع أعضائه من قبل عصابات الإتجار بالبشر ، كل ذلك حرك المجتمع الدولي حتى وإن كان ذالك بدرجة أقل من حجم المأساة، وهيأ كل الإسباب التي تدفع بالإنسان الأرتري إلى أن يغامر بحياته ويقذف بها إلي الموت المحقق وفي كل الدروب وبطريقة يصعب أن تستوعبها شعوب تنعم بالاستقرار و الحرية. تعلمُ سلطة الإستبداد في بلادنا أن أداة القمع التي تمارسها لن تطال لجان المجتمع الدولي رغم محاولتها البائسة بشكل متكرر في ذلك. ومع هذا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال الجهات التي تسعى لكشف وجهها الحقيقي. لذلك أصبحت مهام كل تنظيماتها الرسمية والشعبية وموارد البلاد تسخر لهدف واحد وهو بقاء النظام عبر مقارعة اللجنة الدولية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في أرتريا .ولهذه المجابهة قام النظام بتعبئة وتنظيم مناصريه في أوربا وأمريكا وأستراليا وحول العالم، مكونا تنظيمات شبابية ولدت في أوربا ومجالس ممن أسماهم وجهاء القوم والعديد من التكوينات الشعبية ، مخصصا لذلك ميزانية ضخمة من موارد البلاد والتي ماعادة تسخر في ظل الحكومات الرشيدة في توفير خدماتالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها مما يحتاجه المواطن.ولمجابهة اللجنة الخاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا كلُفت لجنة عليا من مكتب الرئيس ووزارة الخارجية الأرترية للإشراف على خطة تحرك شعبي محكوم بالترهيب والترغيب ، على أن تقوم في شهري مايو ويونيو 2016م مظاهرات تحت شعار “الحراك الأرتري من أجل العدالة”. أهداف التحرك: يمكننا التعرف علي أهداف هذه التحرك من خلال الرسالة الموجهة من وزارةالخارجية الأرترية إلي السفارات الأرترية بالعالم.وتمثلت الاهداف في :-* محاولة إظهار الإلتفاف الشعبي حول النظام .•إفشال تقرير اللجنة الدولية الخاص بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في أرتريا والذي من المقرر أن يقدم في يونيو 2016م .الوسائل :*تكوين لجنة عليا من مكتب الرئيس ووزارة الخارجية تشرف علي تنظيم مظاهرات وتحرر رسائل إحتجاج وتنديد ضد اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أرتريا على أن يتم إرسال هذه الإستمارات إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان . وقد بدأ النظام بالفعل في تجميع الإستمارات الداعمة له من خلال وسائل عديدة. هذه الإستمارات معدة من قبل النظام وهي عبارة عن إقرار من المواطن بأنه لم يشاهد أي إنتهاك للحقوق في أرتريا ، وأنالشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة بينهم تناغم وتعاضد،الحكومة تعاقب كل فرد يرتكب إنتهاكات علي أي مواطن ، الخدمة الوطنية نذهب إليها من خلال رغبتنا تنمية لبلادنا ، خروجنا من بلادنا لأسباب إقتصادية. ولمجمل ذلك فأن تقارير اللجنة الخاصة بالتحقيق في مسألة حقوق الإنسان في أرتريا لاتمت للحقيقة بصلة .* على السفارات أن تبذل كل جهودها لكي تصل هذه الإستمارات إلي نصف مليون إستمارة داعمة للنظام .* إعداد وتنظيم هذه المظاهرات من خلال التكوينات الشعبية التي أعدت لذلك، على أن تصبح المهام الحصرية للسفارات تنظيم هذا العمل خلال شهري مايوويونيو 2016م . بحيث تفوق حشود قوى المعارضة الأرترية .هذا ما تقوم به سلطة الإستبداد لإدامة سلطانها وقهر إرادة الإنسان الأرتري وتضليل المجتمع الدولي.علي من تقع مسؤولية إفشال هذه الحملة التي سخرت لها سلطة الإستبداد موارد الوطن الأرتري ؟وعلي من تقع مسؤولية نصرة العدالة والديمقراطية ودولة القانون في أرتريا؟أن الذي لا خلاف عليه هو ان المسؤولية تقع بشكل رئيسي على الشعب الأرتري وحراكه السياسي المعارض، عبر تنسيق جهوده وترتيب أولوياته وممارسته للدبلوماسية الشعبية التي فضحت النظام في جولات سابقة عديدة .وذلك بأن تجعل من شهري مايو ويونيو 2016م مساحة زمنية لإعلاء صوت الحق وتعرية النظام، وهذه المهام هي مسؤولية كل إرتري.
