15-Apr-2014
عدوليس
هجرة جماعية عكسية حديثة تشهدها إسرائيل مؤخرا. وعشية عيد الفصح، المهرجان الذي يستغرق أسبوعا في ذكرى خروج اليهود من مصر، الذي سيبدأ مساء الاثنين، شرعت إسرائيل بحملة لترحيل المهاجرين الافارقة وطالبي اللجوء الذين دخلوا حدودها.
إسرائيل، الدولة الموقعة على عدد من المعاهدات الدولية، لا يمكنها ترحيل آلاف المواطنين السودانيين والإريتريين الذين عبروا حدودها في السنوات الأخيرة، وهم ممن يرجح أن يتعرضوا للاضطهاد والاعتقال إن أعيدوا إلى موطنهم. حتى لو دأبت بلدان أخرى على طرد طالبي اللجوء المضطهدين كهؤلاء تماما.
لوقف الكرة عن التدحرج، رتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وظيفة لمسؤول رفيع سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وهو هجاي هداس.
كان هداس رجل عمليات جيد. بعد أن تقاعد من جهاز الموساد منذ سبع سنوات، جرب إدارة مشروع خاص به ففشل. ولكن فشله المثير لحرج أكبر هو ما حدث عندما ترأس شركة من المحتالين، الذين ادعوا أنهم اخترعوا ملصقا سحريا قادرا على تشخيص النوبات القلبية والوقاية منها.
إذن نتنياهو أنقذ هداس وأعاده إلى الواجهة الجماهيرية. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية شغل منصب ممثل الدولة في البحث عن الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين الافارقة التي ترغب إسرائيل في ترحيلهم.
راتبه الشهري يصل عشرات آلاف الشواقل، إضافة للامتيازات وتغطية النفقات الشخصية، طار هداس الى جميع أنحاء العالم، وبشكل أساسي في أفريقيا، وحاول إقناع الدول المختلفة باستيعاب اللاجئين. غالبية الدول رفضت هذا الطلب.
وقال المدعي العام الإسرائيلي في محكمة العدل العليا قبل عدة أشهر إن اتفاقا وقع بين دولتين- بدون أن يذكر اسميهما- ترغبان في استيعاب بعض اللاجئين الافارقة. وسلم الاعلان خلال المداولات بشأن الالتماس الذي قدمته مجموعات من حقوق الانسان تسعى إلى تعديل قانون منع التسلل، الذي يسمح للدولة باحتجاز اللاجئين دون محاكمة.
اوغندا، وكما كشفت في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل صحيفة هآرتس وراوندا أيضا، هما الدولتان الأفريقيتان اللتان وافقتا على استيعاب عدد معين من الافارقة، مقابل وعد إسرائيل لها ببيعها أسلحة متطورة ومعدات أمنية.
وزير الداخلية جدعون ساعر، الذي جعل ترحيل طالبي اللجوء شغله الشاغل، يدعي بأنه لن يتم ترحيلهم، إنما سيغادرون بمحض إرادتهم وسينال كل منهم منحة قدرها 3.500 دولار وتذكرة طائرة من الحكومة لترميهم خارج الحدود. اما “موافقتهم” فهي لا تختلف عن العلاقة غير المتكافئة بين الحصان وراكبه.
إذا توصلت إسرائيل واوغندا في الواقع إلى اتفاق، إن كان تفاهما مكتوبا أو شفويا علاوة فهذا لا يتعدى كونه تجارة مشينة بالبشر.
سابين حداد، المتحدثة باسم قسم السكان والهجرة التابع لوزارة الداخلية، قدمت الأرقام التالية: هناك 50 ألف “متسلل” يعيش حاليا في إسرائيل، معظمهم من السودان وأريتريا. ويحتجز 1575 شخصا في منشأتين خاصتين للاحتجاز في صحراء النقب.
الجدار الذي يتم بناؤه على طول الحدود مع مصر قد قضى على اي امل في التسلل إلى داخل إسرائيل العام المنصرم. منذ بداية عام 2014 لم ينجح سوى 15 شخصا بالتسلل إلى البلاد.
المدير العام لسجل السكان والهجرة، أمنون بن عامي، قال إن الفضل في هذا يعود للجدار والى التعديل الذي أضيف على القانون لحدوث هذا التغيير. وأضاف: “لقد وضعت قيود على عمليات التسلل وجهود وزارة الداخلية الحالية الآن موجهة لرؤية هؤلاء المتسللين يغادرون إسرائيل”.في تشرين أولديسمبر عام 2013، غادر 523 شخصا إسرائيل. و765 غيرهم غادروا في كانون ثانييناير، وتلاهم 1.701 في شباطفبراير. وأكثر من 1.000 غادروا في آذارمارس. وقد كلفت هذه المغادرات الدولة مبلغ إجمالي قدره 15 مليون دولار. حوالي 3.000 من هؤلاء اللاجئين الذين غادروا هم من جنوب السودان، وحوالي 200 من أريتريا والـ 150 الباقين من دول أفريقية أخرى.ووفقا لمصادر من وزارة الخارجية، اوغندا استوعبت بضع عشرات فقط حتى الآن. على افتراض أن الدولة الثانية التي لم يذكر اسمها أيضا استوعبت أيضا فقط عدد صغير، لذا يبدو أن الأغلبية رجعت إلى أراضيها الأصلية في جنوب السودان وأريتريا.
سياسة إسرائيل التمييزية تسعى إلى ترحيل كافة المهاجرين الافارقة المقيمين بصورة غير شرعية في إسرائيل (خلافا لعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المقيمين بصورة غير قانونية من غير السود الذين دخلوا بتأشيرات سياحية أو تصريح عمل واخترقوها لاحقا) كما هو واضح بالشكل التالي: وفقا للمتحدثة، قدمت الآلاف من الطلبات منذ العام 2009 (3.500 منها تمر بفحوصات في كانون ثاني/يناير) عن طريق “متسللين” يبحثون عن وضع لجوء، ويطالبون بالحق بأن يتمكنوا بالعيش في إسرائيل من دون التهديد المستمر بالترحيل.
فقط 32 من هذه الطلبات – جزء من عشر من المئة – تم الموافقة عليه في السنوات الأربع الماضية. هذا الرقم يضع إسرائيل في ذيل قائمة الدول الغربية ويسلط ضوءً حزينا على موقف إسرائيل بأنها لا ترحم الأجانب واللاجئين، خصوصا اولئك ذوي البشرة الداكنة الذين يلوثون الدولة، مأوى من لجأوا اليها من المحرقة.
صمت إسرائيل المعيب ازاء الاضطهاد المشرعن الذي يتعرض له مثليو الجنس في اوغندا هو أيضا ليس من قبيل الصدفة. فعديد من الدول الغربية أدانت سياسة الترهيب التي تتبعها الحكومة الأوغندية فيما اختارت إسرائيل جانب الصمت. وبعد صمت دام بضعة أيام، أصدرت وزارة الخارجية أخيرا تعقيبا هزيلا، يشير إلى أن إسرائيل تحترم حقوق الأقليات في كل مكان.
اسرائيل لديها علاقات اقتصادية وأمنية جيدة مع أوغندا، حتى أن موسيفيني زار اسرائيل قبل بضع سنوات. لكن السبب الرئيسي لالتزام الحكومة الاسرائيلية الصمت على قانون مكافحة مثليي الجنس بمثل هذه الوحشية في اوغندا، يكمن في العجز عن عمل اي شيء ضمن الروابط القائمة بين البلدين. إسرائيل لديها أجندة مختلفة تماما في ذهنها.
– محلل للشؤون الاستخباراتية والعسكرية
قناة فرانس 24
