مفاتيح : اللجوء الإرتري .. مرة أخرى : جمال همد

نعم الظاهرة مقلقة ومؤثرة في الحياة العامة للمدن السودانية أمنية كانت أو اجتماعية أو معيشية إلا أن كل ذلك يمكن حله بغير هذا الطريق السهل الذي سلكته سلطات الجوازات والهجرة في ولاية كسلا . فهذا الأسلوب لا يحل المشكلة من جذورها والدليل على ذلك تزايد عملية اللجوء نفسها . الموضوع ليس ظاهرة عابرة ومعزولة يمكن معالجتها بالكي و( خلاص ) بل هي عملية مستمرة مادامت أسبابها مستمرة وليس للسودان يد في ذلك بل في يد نظام اسمرا الذي ينتج مثل هكذا قضية ثم يغض النظر عنها ، فحتى الآن لم تعترف الحكومة الارترية بوجود اللاجئين الارتريين في معسكرات اللاجئين في شرق السودان ولا دول الجوار والذين استمرت مأساتهم قرابة الثلاثة عقود دعك من الفارين من جحيم الدولة الوطنية منذ 1992م وكلا المشكلتين تشتركان في جذر واحد هو السياسة فإذا لم تحل فسيظل الجميع يتدفقون عبر الحدود . وبجانب هذا غياب الحريات العامة والخاصة ولا دستورية النظام السياسي الذي علق الدستور الذي كتبه بيده بحجة أن البلاد في حالة حرب ضاقت الحياة الاقتصادية بالناس وأصبحت صفوف الرغيف والذرة والسكر والشاي والوقود وكل شيء تطبع حياة المدن وكل ذلك يمكن احتماله إذا توفر الأمن فلا احد يأمن على حياته في ارتريا وهو معرض للاعتقال في كل لحظة ولأسباب لا يعلمها إلا الله والقائمين على أمر الاعتقال فحتى الجهة التي تنفذ في أكثر الأحيان لا تعرف ذلك … لذا يندفع هؤلاء نحو الحدود نحو حياة مجهولة ولكنها قطعا آمنة ، فبربكم من يرمي بنفسه إلى التهلكة والموت المحقق بين الذئاب في الحدود ومرمى بنادق رجال المخابرات العسكرية وكذلك الموت عطشا في الصحراء أو التعفن في زنازين الجماهيرية الليبية أو أن يكون طعاما لحيتان المتوسط سوى الباحث عن الأمن ..الأمن وحده ، من يحب أن يفارق أهله ومدرسته ووظيفته وطرقات بلدته وظلال قريته إلى مجهول الأيام سوى الأمن ..الأمن فقط . كل الشعب الارتري لا يريد الحرب التي لا يعرف مراميها وأهدافها سوى أنها مهلكة ومدمرة للزرع والضرع لذا يهربون من موت محقق حصد الآلاف من رفاقهم في حرب السنتين . المشكلة أولاً وأخيراً سياسية وعلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه هؤلاء وكذلك معتمدية اللاجئين السودانية والتنظيمات الارترية الغارقة في شبر خلافاتها أن تلتفت إلى هذه المأساة عبر اذرعها في الخارج إذا كان لها اذرع لتصعيد مشكلتهم عبر منظمات حقوق الإنسان والمفوضية في جنيف . نناشد اتحاد المحامين السودانيين الذي دافع عن حقوق الشعب الارتري إبان فترة النضال أن يلعب دوره في إيقاف عمليات الإبعاد التي طالت الكثيرين ومرشحه للاستمرار . نناشد هؤلاء جميعاً .. لأن عودة هؤلاء إلى ارتريا فيها الموت المؤكد أو السجن الطويل وانتهاك آدمية الإنسان . * صفحة رسالة إرتريا – صحيفة الوطن السودانية – الجمعه16/11/2007م