إعدام شابين في تسني في وضح النهار وقرار جديد بتخفيض سن التجنيد الاجباري
28-Mar-2006
المركز
أسمرا : إعلام التحالف
في خطوة جديدة من نوعها قامت سلطات نظام اسمرا بتخفيض سن التجنيد الاجباري للخدمة الالزامية الي سن الخامسة عشر لتشمل الطلبة بما فيهم طلبة المدارس الابتدائية والاعدادية، ناسخةً بذلك قرارها السابق باستثناء الطلبة من التجنيد حتى إكمال المرحلة الثانوية،
ففي بداية فبراير 2006م قامت السلطات بمداهمة مدارس الأساس لأخذ طلبتها الي معسكرات الخدمة الالزامية، وقد بلغ من تم أخذهم من قرى ومدارس قلوج، تبلدية، أكللات، قرقف، صابونياي فقط، الأربعة آلاف وسبعمة (( 4700 )) شخصاً، كما تفيد المعلومات التي وصلتنا من مدينة ( عدي خالا ) أنه قد تم شحن خمسٍ وثلاثين (( 35 )) شاحنةً كبيرة ( قندران ) من هذه المدينة فقط.هذا ويتم الآن أخذ المجندين من المنخفضات الارترية الي معسكر ويعا بجنوب شرق ارتريا والمجندين من المرتفعات الي معسكر ساوا وذلك تفادياً لهروب أفراد كلٍّ من المجموعتين عن طريق الحدود المتاخمة والتي يعرفون مداخلها ومخارجها، ومع ذلك فمسلسل الهروب يتواصل ويتزايد عدداً وعديداً، وفيما يلي اليكم آخر الأرقام في سجلات الهروب اليومي بمعسكر ود شريفي للاجئين الارتريين، والذي يستقبل يومياً هاربين جدد بينهم الطلبة والشباب وقدامى الجنود والمناضلين ومن الجنسين معاً:ـ 27 / 2 / 2006م ……………………….. اثنان وخمسون ( 52 ) شخصاً28 / 2 / 2006م ……………………….. ستٌّ وثمانون ( 86 ) ” 1 / 3 / 2006م …………………………. تسعٌ وخمسون ( 59 ) ” 4 / 3 / 2006م …………………………. تسعٌ وستون ( 69 ) ” 5 / 3 / 2006م …………………………. خمسٌ وتسعون ( 95 ) “6 / 3 / 2006م …………………………. أربعون ( 40 ) ” 7 / 3 / 2006م …………………………. أربعٌ وتسعون ( 94 ) ” هذا وفي إطار تداعيات مشكلة الهروب وتبرم الحكومة من تزايد معدلاته، قامت السلطات الأمنية بمدينة تسني وفي خطوة قمعية ترهيبية قاسية بإعدام شابين متهمين بتهريب غيرهما الي السودان رمياً بالرصاص أمام حشدٍ من الجمهور دعي خصيصاً لحضور هذا المشهد البربري للاتعاظ وأخذ العبرة. •وفاة رهينة مريض بالسجن لعجزه عن دفع الفدية الماليةفي منتصف فبرارير 2006م قامت سلطات النظام باعتقال مواطن يدعى حُمــَّـــــــد آدم من منطقة المنسع، وذلك بتهمة تهريب ابنه.هذا وقد كان المعتقل مريضاً طريح الفراش فضلاً عن كبر سنه، وبعد قضاء عدة أيام بالسجن طلب منه أن يوقع على تعهد بدفع مبلغ الغرامة البالغ قدرها خمسين ألف ( 50.000 ) نقفة للسماح بإطلاق سراحه نسبةً لظروفه الصحية السيئة، بيد أنَّ الرجل توفي بالسجن قبل الإفراج عنه، واشترطت السلطات تسليم الجثة لذويه بدفع المبلغ الذي كان في ذمته للحكومة بحجة أن المتوفــَّــى كان قد وقــَّـــــــع على تعهــــُّــــــدٍ بدفعه.