30-Aug-2006
المركز
تقدم ثلاث نواب من الحزب الشيوعي في البرلمان الايطالي باستجواب للجنة العلاقات الخارجية عن موقف الحكومة الإيطالية من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إرتريا التي وصفوها بالتدهور يوماً بعد يوم وأثر ذلك علي ايطاليا التي باتت تستقبل ألاف الهاربين
من الخدمة العسكرية الالزامية غير المحددة بسقف زمني عبر البحر الأبيض المتوسط بواسطة قوارب التهريب، وواصل الاستجواب قائلاً : ووفقاً للتقارير الصحافية ومنظمات حقوق الإنسان فإن هذا التدهور لم يتوقف الأمر عند حد التضييق علي الارتريين وإنما تجاوزه إلي تقييد حركة الدبلوماسيين الأجانب كي لا يطلعوا علي الأوضاع المأسوية للشعب الارتري بالإضافة إلى فرض القيود علي منظمات الإغاثة الدولية. وجاء رد الحكومة علي لسان السنيور فيتوريو كراكس وكيل وزارة الخارجية بأن الحكومة الايطالية تتابع بدقة مايحدث في ارتريا وهي علي علم تام بطبيعة نظام الرئيس اسياس مما آلت إليه البلاد من تردي في مختلف مناحي الحياة والعزلة التامة التي فرضها النظام علي نفسه سواء علي صعيد محيطه أو علي الصعيد الدولي بسبب نهج هذا النظام التعسفي ومغامراته الحربية وذلك نتاج طبيعي يعود الي طبيعته العسكرية والتسلطية. وأضاف وكيل الخارجية أن وضع ارتريا الراهن لا يحظي باهتمامنا وحدنا للأهمية الدبلوماسية التي تحظي بها ارتريا من قبل ايطاليا وإنما أيضاً باهتمام شركائنا من الاتحاد الأوروبي والرأي العام الدولي. لأن مثل هذا الوضع الذي ينتهك فيه حقوق الإنسان لا تتوقف أضراره عند حدوده إنما تهدد منطقة القرن الأفريقي بأسرها، فالحريات الأساسية مقيدة والدستور تم تعليقه والانتخابات العامة علقت الي أجل غير معلوم وحتى المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها سبع منظمات ايطالية قد تم طردها في الفترة الأخيرة كما أبعد دبلوماسي ايطالي هو السكرتير الأول. لقد بدأ هذا الوضع الشائك عندما فرض اسياس الوضع الحالي منذ عام 2001 بحجة افتراض تدبير محاولة انقلابية ضده. إن الحكومة الايطالية تتحرك بشكل فردي و مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للضغط علي النظام ليتحمل مسئولياته في إطلاق الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان. إننا لا نتجاهل ما يتناهي إلي علمنا من ازدياد حدة التعذيب لسجناء الضمير من القادة السياسيين المعتقلين والصحفيين. أن هذا الوضع هو الذي أجبر المعارضة أن تمارس نشاطها في الخارج، أننا وشركاءنا سنعمل علي إزالة العوامل الخارجية التي يتعلل بها النظام في ذات الوقت الذي يجب ممارسة الضغط عليه لإطلاق الحريات الأساسية ووضع الأسس اللازمة لإقامة حكم القانون وسوف لن نحصر مساهمتنا هذه في الوضع الداخلي وإنما لتضييق شقة الخلاف بين ارتريا والمجتمع الدولي فيما لو استجاب النظام لتطلعات الشعب الارتري والتزم بالقيم والمثل العليا للحكم الراشد.
