بقلم / صالح أشواك
من لم يكن عالماً تحديداً في الإقتصاد يفهم أن من أبرز مقومات النمو الإقتصادي و كذلك التنمية الإقتصادية توفر شرط الاستقرار السياسي و الذي يكون المدخل الرئيس له الحرية و السلام و بالتالي متى ما كانت هذه الشروط متاحة فأن هذا بدوره سيحقق أدوات صناعة التشريعات الرقابية و التنظيمية للاقتصاد الذي ينبغي أن يدار بصورة شفافة مما يشجع الرأسمال الوطني و الأجنبي على الاستثمار في الأنشطة ذات الطبيعة الإنتاجية العالية و التي يكون لها مردود إيجابي على مستوى تحقيق النمو الإقتصادي و بالتالي ينعكس هذا على مستوى التنمية الإقتصادية من حيث زيادة الموارد البشرية و تحسن مستوى الدخل الذي يسهم بدوره في تحسن الأوضاع المعيشية و تقلص معدلات الفقر وهذا بطبيعة الحال يعني قلة الوفيات الناجمة عن عدم توفر الرعاية الصحية بل بالعكس هذا يخلق بيئة مناسبة لارتفاع معدلات الإنجاب نتيجة توفر الرعاية الصحية الأولية للأمهات الحوامل و يحدث تحول كبير في أنماط المعيشة مما يجعل الفارق بين حياة الريف و المدينة يتضاءل على نحو يحقق التحول الثقافي في نمط الحياة بصورة إيجابية نتيجة وجود فرص التعليم كواحدة من الطفرات الناجمة عن النمو الإقتصادي و هذا الذي يطلق عليه علماء الإقتصاد العوامل الثقافية و الاجتماعية للنمو الإقتصادي.
لقد درج رأس النظام (إن كان هناك نظام) على الظهور بمظهر اللاعب المحوري على مستوى الإقليم في وقت تجاوزته أغلب دول الجوار من حيث التقدم في العملية السياسية بعد أن تحقق شرط الحرية كعامل حاسم في صناعة مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية ، و ظل هذا (النظام ) مصدر قلق لكل دول الجوار التي لها ما تخسره في الوقت الذي يفكر فيه الطاغية بصورة غير عقلانية و يستعدي الجميع و يعبث بأرواح الشباب الإرتري تحقيقاً لنزواته و نزعاته الشيطانية و بالتالي يتم التعامل معه كحالة شاذة يجب ترويضه و سد كل الذرائع أمامه.
بالأمس أطلعت على مذكرة تفاهم بين إرتريا و الصومال وقع عليها طرفا الاتفاق الرئيسان أسياس و حسن شيخ محمود ود في احد بنودها ( توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع التركيز على التجارة والاستثمار والأمن المائي والزراعة ومصايد الأسماك و الصحة و التعليم) مازال هذا النظام يمارس العبث بذهنية المواطن الإرتري من خلال تسويقه لمثل هذه الاتفاقيات التي يشترط أن تتم في مناخ سياسي يتسم بالحرية و التعددية السياسية و مؤسسات ديمقراطية منتخبة و سلطات رقابية قائمة و مؤسسات اقتصادية فاعلة فأنه من المؤكد لن يقدم على المغامرة بتوظيف أمواله في مشاريع استثمارية في دولة يتم إدارتها بذهنية الحرب و الاستعداء للجميع فأن الدكتاتور المعتوه يتعامل مع نظرائه من الدول و قادتها بذات الطريقة الاستبدادية و الاستعلائية التي تحقق له نزواته .
من أهم مقومات الإقتصاد وجود مؤسسات مالية فاعلة ومندمجة مع النظام المصرفي و المالي العالمي المصرف المركزي الوحيد في إرتريا ليس له أي تعاملات مع مؤسسات مصرفية خارج الحدود وهذا يعتبر من أهم العوامل التي تزعزع ثقة المستثمر الذي لا يمكنه المغامرة في دول لا تتعامل بالإعتمادات البنكية و لا ترتبط بأي محفظة استثمارية كما أن المصرف المركزي الوحيد كما أن الوحدات الفرعية للمصرف المركزي لا تتمتع بثقة المودعين مما يجعلها غير قادرة على توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الإقتصادية الاستثمارية.
و الأدهى و الأمر أن دولة إرتريا لم تعلن أي ميزانية لها و لا يعرف كيف تدير ميزانها التجاري و بالتالي فأن الذي يمارسه هذا النظام لا يندرج إلا في فيما يعرف بالتضليل عبر الدعاية الإعلامية التي يوظفها ليوصل رسائل مفادها أنه مازال فاعلاً على مستوى الإقليم .
الشأن الإقتصادي يحتاج إلى أن يكتب عنه الكثير و لكن نفتح بهذا المقال الباب أمام الأخوة الاقتصاديين و الماليين حتماً أنهم يمتلكون الكثير من الإفادات في هذا الشأن.
