صحيفة دنماركية تكشف أن القرارات الخاصة بطالبي اللجوء الإرتريين اتخذت قبل إرسال البعثة إلى إريتريا

12-May-2015

عدوليس

المصدر: وكالات -حتى الآن، كانت دائرة الهجرة الدنماركية ووزيرة العدل “ميتي فريدريكسن” (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تبرران إرسالهما الخريف الماضي بعثة لتقصي الحقائق إلى إريتريا بحاجة السلطات إلى تحديث معلوماتها بشأن الأوضاع في البلد لكي تستطيع معالجة قضايا طالبي اللجوء بالشكل الصحيح.

ولم تكن السلطات لتمنح حق اللجوء قبل إستحصال مثل تلك المعلومات.
ولكن رسالة بالبريد الالكتروني أرسلتها وزارة العدل إلى السلطات النرويجية، وهي رسالة لم تكن معروفة سابقا، تبين وفقا لمقال نُشِر في صحيفة يولاندس بوستن في عددها الصادر يوم أمس الاحد، ان الدنمارك لم تكن تريد فقط الحصول على المعلومات الصحيحة.
فتركيز الوزارة كان منصبا منذ البداية على كيفية إبطاء تدفق اللاجئين.
– نحن ندرك أن النرويج شهدت في السابق تدفقا لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء الإريتريين، ولكنها تمكنت بطريقة أو بأخرى من الحد من هذا التدفق بشكل كبير. ونحن حريصون جدا على أن نتعلم من خبراتكم في هذا السياق، يكتب رئيس مكتب اللجوء في وزارة العدل وفقا للصحيفة.
مقارنة القضية بقضية التاميل
وقد قورن القرار بشأن إيقاف علاج قضايا اللاجئين الإريتريين بقضية التاميل، والتي قامت فيها وزارة العدل بإبطاء تدفق مجموعة سكانية خاصة إلى الدنمارك.
ويظهر البريد الالكتروني ضمن تلك الوثائق التي كان بإمكان صحيفة يولاندس بوستن الحصول على حق الاطلاع عليها، وفيه يتضح أيضا أن وكيل الوزارة قام عقب ذلك بيومين بالتحدث على الهاتف مع زميله النرويجي. ولم تسلم الوزارة حتى الآن ملخصا للمحادثة إلى الصحيفة.
وقد قرأ أستاذ القانون في جامعة كوبنهاغن، مايكل غوتزي، البريد الكتروني المؤرخ 12 أغسطس آب 2014، عندما قيل للوزارة ان دائرة الهجرة ستقوم بإرسال بعثة لتقصي الحقائق وتوقف النظر في قضايا اللجوء.
– كان الهدف الرسمي للبعثة يتمثل في الذهاب إلى هناك وتقصي الحقائق عن كثب. وبالتالي، فمن الغريب أن يوحي البريد الإلكتروني بأن الهدف كان واضحا مسبقا حتى قبل مغادرة البعثة، وهو الرغبة في إبطاء تدفق اللاجئين، كما يقول لصحيفة يولاندس بوستن.
ولم ترغب وزيرة العدل “ميتي فريدريكسن” (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في المشاركة في مقابلة حول هذه القضية، والتي يقوم أمين المظالم البرلماني حاليا بمراجعة ملفاتها.