27-Dec-2018
عدوليس ( رصد)
إعتذر كل من وزير الخارجية الإثيوبي ومفوض الطرق عن الإدلاء باي تصريح بشأن ما تردد من أنباء عن إغلاق الحدود البرية بين بلادهما وإريتريا بحجة ان لا لديهما معلومات كافيةحول الأمر. بينما صرح مدير مديرية قولومُخلا بإقليم تقراي الإثيوبي لقناة “صوت وياني ” بان قرار إغلاق المعابر تم من الجانب الإريتري ولم يتم تبليغ الجانب الإثيوبي حسب قوله ،
وأبان قبرهوت قريسوس أنهم إجتهدوا مع الموظفين الإريترين في الجانب الآخر من الحدود لمعرفة الأسباب دون ان يتلقوا أي رد.واضاف أن السلطات الإريترية الحدودية أبلغت التجار وأصحاب المركبات والمسافرين ان عليهم الحصول على تصريح مرور صادر من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا.
وأضاف قبرهوت ان أكثر من ( 200) شاحن محملة بالبضائع المتنوعة قد عادت أدراجها لمدينة ” عدي قرات ” الإثيوبية ، وحذر من ان الخطوة سةف تضر بالسلام بين البلدين وسوف تعيق الإتفاقيات التي تم أبرامها بين الطرفين كما وإنها تعني إيقاف عمل اللجنة المشتركة التي إستمر لأكثر من ثلاثة أشهر حسب تعبيره.
هذا وقد إستمعت ” عدوليس ” لرأي مراقب عن كثب لتطورات الأوضاع بين البلدين والذي علق بالقول ” ان الخطوة تبدو في ظاهرها خلاف جديد بين الحكومتين لكن في الواقع أنها خطوة متفق عليها بالتنسيق والتزامن ، فقد أغلقت السلطات الفيدرالية الإثيوبية طريق عصب أديس أبابا من جانب واحد بالتزامن أيضا مع مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان الفيدرالي الإثيوبي )على قرار لجنة الهوية والحدود الخاص بإجراء إستفتاء في أقليمي العفر والأمهرا لإعادة التقسيم الإداري القديم والذي يعيد إقليم التقراي إلى ما كان عليه قبل عام 1993م، إقليم بلاحدود مع السودان!.وأضاف الصدر ” هذا يعني تضييق الخيارات أمام الحكومة الإقليمية بتقراي وإجبارهم للتعاطي مع السلطات الفيدرالية وقطع الطريق أمام نشوء إستقلال إقتصادي ، وهوما يُعد ضمن ترتيبات إعادة الأوراق المؤثرة إلى السلطة المركزية في أديس ابابا ” حسب رأيه.
