14-Jan-2007
المركز
يعتبر عام 2006م الاكثر قتامة وتحدي في حياة الصحفيين الارتريين في الداخل والخارج وخاصة بالنسبة للعاملين منهم في اجهزة الاعلام الرسمية للدولة في ارتريا . فبعد ان اغلقت حكومة اسمرا في عام 2001م كل الصحف المستقلة والتي صدرت حديثا وسجنت ولاحقت رؤساء تحريرها ومحرريها اعتقدت انها بذلك وأدت بذرة الحرية التي نمت في البلاد
وسحقت الصوت الحر والمستقل للصحفي الارتري ، الا ان ذلك لم يردع روح الحرية في الصحفي الارتري في مواجهة القمع فقد سجل عام 2006 هروب عدد كبير من الصحفيين الارترين عبر الحدود أو من الدول التي ابتعثوا اليها للتدريب وآخرهم سايمون واحد من اعمدت الفضائية الارترية حسب الخبر الذي اعلن في 28ديسمبر الماضي . كذلك ازدادت القبضة الحديدية تجاه الصحفيين والفنانين والكتاب ، ليتم اعتقال اكثر من 15صحفي دفعة واحدة اطلق سراح ثلاثة منهم فقط . كما ان منظمة صحفيون بلاحدود تحدثت في تقريرها لعام 2006 عن موت تحت التعذيب ، أو انتحار عدد من الصحفيين المعتقلين منذ عام 2001م . ويبلغ اجمالي عدد الصحفيين المعتقلين في ارتريا اكثر من ثلاثين صحفيا وكاتبا من بينهم رؤساء تحرير ونوابهم في بلد تصدر فيه صحيفة واحدة تابلويد بثمانية صفحات ولمدةخمسة ايام في الاسبوع وتعمل فيه الفضائية 6ساعات تقريبا واذاعة تعمل لمدة ثلاثة ساعات فقط ولاوجود لصحافة حرة ، وتقتصر خدمة الانترنت على 9500مستخدم فقط جلهم من رجال الحزب الحاكم من مجموع السكان. وهذا ما جعل منظمة مراسلون بلاحدود ان تصنف ارتريا في قمة هرم الدول المنتهكة لحقوق الصحافة وللسنة الخامسة على التوالي . ولم تكتفي المنظمتين بذلك بل ناشدت وكتبت الرسائل الداعية لاطلاق سراح الصحفيين والصحافة للرئيس اسياس افورقي ووزير اعلامه المكلف مما دفع الاخير بالرد بعنف على ذلك في تصريح له مع وكالة الانباء الفرنسية مطلع الشهر الماضي وعد ذلك تدخلا في شؤون بلاده الداخلية . ويعتبر مجمل السلوك الرسمي الارتري تحدي سافر للقرار 1738والصادر عن مجلس الأمن الدولي والداعي لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات وتسهيل مهامهم وعدم استغلال بعض الافراد للحصانة لتخويف الصحفيين والتعرض لهم وملاحقة الجناة منهم وتقديمهم للمحاكمة .. . الخ .اذا كانت هذه الصورة ترسم بصورة موجزة اوضاع الصحافة والصحفيين في داخل البلاد فأن وضع الصحفيين الارتريين خارج البلاد ليست بالصورة المشرقة كليا فالقوى السياسية الارترية المعارضة والتي تسعى من اجل التحول الديمقراطي واقامة دولة القانون والمؤسسات والحريات ومنها حرية الصحافة ما انفكت تمارس ضغوطها على الصحفيين المستقلين بصور واشكال بعضها علني وبعضها ضمني وتبدي تبرمها وضيقها بالعمل الصحفي الارتري المستقل ، وتحاول جر المواقع الارترية على شبكة الانترنت الى مواقع صراعاتها الداخلية أو تصنيفها ووضعها مع هذا التنظيم أو ذلك والتعامل معها ضمن هذا المعيار الخاطيء . مما يؤشر لمستقبل ليس بزاهر للصحافة في ارتريا . هذا لايعني ان الكثير من قيادات فصائل المعارضة الارترية تنحو نفس المنحي فقد رحب الكثير منهم بالدور المستقل والضروري للاعلام المستقل بل ووفرت له الكثير من المعينات والمعلومات وهنا نسجل لقيادة جبهة التحرير الارترية (المجلس الثوري ) لسنها سنة حضور صحفيين مراقبين لكل جلسات مؤتمرها الأخير وكذلك الامر لجبهة الانقاذ الوطني الارترية التي حذت حذوها وسمحت لمراقبين صحفيين بحضور المؤتمر التوحيدي للجبهة وفي المقدمة منهم الاستاذ عبدالله آدم مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة .اخيرا فأن مؤشرات ووقائع العام الماضي تعطي ضوءا احمر للصحفييين الارترين بضرورة حزم أمرهم واقامة الكيان الذي يدافع عنهم ويحفظ مهنتهم وهنا نقترح الآتي: 1/ضرورة ان يتنادي الجميع لقيام كيان ارتري نقابي صحفي غير منتمي سياسيا سوى لمهنته وقضايا شعبه ، وكذلك سيكون الكيان هو الاجدر في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين المعتقلين في سجون اسمرا . 2/ التوجه للمنظمات والنقابات والاتحادات العربية والسودانية على وجه الخصوص بضرورة المساندة من اجل قيام هذا الكيان ونذكر هنا ان الاتحاد العام للصحفيين الارتريين الذي انشأته جبهة التحرير الارترية في سبعينات القرن الماضي تمتع بعضوية عاملة في اتحاد الصحفيين العرب .3/ التوجه لمنظمتي صحفيون ومراسلون بلاحدود وكل المنظمات المثيلة من أجل رعاية وتمويل هذا الكيان .
