أصداء مؤتمر حزب الشعب الديمقراطي الإرتري بقلم / محمد نور أحمد

ونالك من شكك في إستمراريتا باعتبارا ليست الأولى من نوعا وفصائلا لاتعدو أن تكون نتاج لانقسامات داخل فصائل أخرى . وتناول البعض قراراتالمؤتمر وحللا بحثا عما و إيجابي بينما تطرق البعض الآخر إلى النواقص .أن ذلك كله يدل على أمية الحدث والقوى السياسية التي صنعته ، كما يدل علىالتقدم ولو بشكل بطيء في تنامي الثقافة الليبرالية في المجتمع الإرتري ومثقفيهتحديدا ، لأن الشعب الإرتري لم تتح له في تاريخه تجارب ديمقراطية منذ أنحدد له إطاره الجغرافي الحالي في عام 1885 م بفضل الاستعمار الإيطالي ، إلامن فترة وجيزة لا تتجاوز خمس سنوات ي فترة تقرير المصير بين عام1947 1952 م ، عندما سمحت الإدارة البريطانية بقيام الأحزاب ليقع بعدا فيمن جديد تحت سيطرة أنظمة شمولية ي نظام يلى سلاسي ثم نظام منغستووأخيرا نظام أسياس وو أسوأا . كما أن الثورة الإرترية بدأت بنظام الحزبالواحد منذ حركة تحرير إرتريا وجبة التحرير الإرترية ، وكانت النتيجةالحروب الألية التي أودت بحياة الكثير من المناضلين دون داع ، وما نظامأسياس إلا نتاج لذه التجربة قبلنا بذلك أم رفضنا وقد لعبت الظروف الدوليةوالإقليمية والمحلية في ذلك دورا واضحا فقد حاول نظام يلى سلاسي استغلالالتباين الديني بين المسلمين والمسيحيين ، لكسب الأخيرين لصالح مشروعالانضمام إلى إمبراطوريته . وكان ذا الاجس ييمن دائما على تفكير القياداتالسياسية الإرترية منذ الأربعينيات لذا جاء مشروع الكتلة الاستقلالية التيجمعت بين المسلمين والمسيحيين ، ولو أجرى الاستفتاء في ناية الأربعينياتلكان الفائز و صندوق الاستقلال بأغلبية مقدرة ، وقد سيطر ذا التفكير علىالقيادات المستنيرة للثورة الإرترية خاصة مع استمرار وسائل الإعلام الإثيوبية بنعت الثورة بالطابع الديني لمجرد أن شراراتا الأولى اندلعت في المنخفضاتالإرترية ذات الأغلبية المسلمة ، وروجت تلك الوسائل إلى أن دوائر إسلاميةتقوم بتمويلا ، وكذا وجدت القيادات الثورية مخرجا في التفسير الطبقي لتركيبةالقوى الاجتماعية الإرترية ، باعتبار أن المستفيد من الاستعمار و الطبقةالكومبرادورية والبرجوازية البيروقراطية بينما تكمن مصلحة العمال والفلاحينوالبرجوازية الصغيرة أياً كانت إنتمائاتم في الاستقلال الوطني كما كان للعاملالخارجي دورا مؤثرا في ذلك لأن القوى السياسية الدولية التي دعمت الثورةالإرترية بشكل أو بآخر كانت تنتمي إلى المعسكر الذي يعرف بمعسكر قوىالثورة العالمية بقيادة الإتحادد السوفيتي . بما أننا نعيش الآن في ظل نظام القطبالواحد حيث صارت الديمقراطية وما تعنيه من كفالة كافة الحقوق والحرياتالأساسية وحكم القانون الخيار الذي لا بديل له في إدارة البلاد وتقدم المجتمع فإنعلى قياداتنا ومثقفينا أن يجروا تمارينم السياسية في ذا الميدان وأن يتعاملوامع الرأي الآخر بتسامح دون أن يعنى ذلك القبول بالرأي على علاته دون أنيعنى أيضا التفتيش فقط على النواقص والتركيز عليا لأن كلا الجانبين لايساعدان على البناء الفكري السليم .ما لفت نظري فيما كتب من مقالات و ما ورد في مقال الكاتب عثمان صالحإسماعيل عن ذا الإنجاز الوحدوي ، يطعن الكاتب في شرعية المؤتمر لأنهحسب زعمه ( تجاوز وخرق الكثير من النظم واللوائح والمرجعيات التي كانتقد تأسست عليا التنظيمات وعملت با فترة طويلة ، بحيث لا يمكن التعديل فياأو حلّ التنظيم أو الدخول في تنظيم آخر إلا بالمصادقة عليه من المؤتمر العام ،وأتّم قيادات التنظيمات الثلاثة بالتآمر ضد حضور العناصر التي كانت تعارضالمشروع وتطعن في شرعيته بعدم توفير تأشيرات الدخول . لم يذكر الكاتب اسممن زعم معارضتم وأن كانوا قد أفصحوا له ذلك شخصيا أم نشروه في بيان أوتصريح صحفي أو حتى جلسة مغلقة كان و أحد حضورا .وما لايعرفه الكاتب أن فيمن لم يحضروا قيادات من الفصائل الثلاثة لم تكنالتأشيرات وحدا ي العائق فنالك من يحملون جوازات أسترالية وأمريكية ولايحتاجون إلى تأشيرات لدخول ألمانيا ، لكن نالك اعتبارات اقتصادية وأخرىعائلية لم تسمح بالحضور ، والحزب يقدر ذلك كما لم تكن أصواتم غائبة لأنم سبقوا أن ناقشوا في أماكن تواجدم وبشكل جماعي كافة المسودات التي أقراالمؤتمر ولم يكن قرار المؤتمرين عليا إلا مسألة شكلية لأن القيادة و القاعدة فيالقارات الأربع كانوا قد أشبعوا المسودات نقاشا وتعديلا وحذفا وإضافة ثمأجازوا في صيغتا النائية ليضع عليا المؤتمر طابعه وخاتمه .وتحدث الكاتب عن مخالفة المؤتمر لمرجعيات التنظيمات وأنا لا أعرف عن أيمرجعيات يتحدث الكاتب ، فالحزب الديمقراطي على سبيل المثال أقرّ فيمؤتمره الثاني في عام 2006 م الاندماج مع أي حزب مالم يكن نالك اختلاففي البرامج ، وبناءا عليه بدأ حواراته مع المجلس الثوري حيث لم يكن نالكخلاف كبير بين برنامجي التنظيمين حتى توج ذا الحوار بالاتفاق على الوحدةالاندماجية ، وقد صادق مؤتمر الحزب الأخير الذي سبق مؤتمر الأحزاب الثلاثةعلى صيغة الوحدة التي توصلت إليا لجان العمل المشتركة وإجازتا القواعد فيمناطق تواجدا كما سبق أن اشرنا ، وو ما حدث أيضا مع تنظيم الحركةالشعبية الذي ألتحق مؤخرا بركب الوحدة . والمرجعية في ناية المطاف يالقاعدة التي تعطي صوتا أو تمنعه لأي قرار سواء في استفتاء أو في اجتماعاتفي مواقع تواجدا أو عبر ممثليا في مؤتمر عام أن كانت الظروف الماليةللأحزاب تسمح بحضور الجميع ، ولكن لو افترضنا جدلا أنه ثمة أشخاصسيعترضون في المستقبل على ذا المؤتمر لسبب أو آخر ، والمعترض على شئلا يعدم حجة بغض النظر عن قوتا أو ضعفا وقد حدث ذلك في تجارب عدهولكن تأثير ذلك يخضع لصلابة التجربة أو شاشتا ونحن واثقون من صلابةتجربتنا التي ستخيب ظن الكاتب .أما تنبؤه بعجر القيادات الموزعة في قارات مختلفة بما سيوكل إليا مام يدلعلى إغفاله للتطور التقني الذي جعل العالم عبارة عن قرية صغيرة فالإدارةوالاجتماعات لم تعد تشترط الحضور الجسدي . ذكر الكاتب أيضا أن نالكمشكلة في الاسم لتشابه مع التحالف الديمقراطي الإرتري ، ونحن نطمئنه بأنهأن كان نالك بعض التشابه فنالك أيضا اختلاف يميز كل من حزب الشعبالديمقراطي الإرتري ، والتحالف الديمقراطي الإرتري .أما تجم الكاتب على رئيس الحزب السيد ولد يسوس عمار فلا تعليق لنا سوىأن كل إناء بما فيه ينضح لا يسعني في الختام سوى أن أقول للكاتب المحترم !! أن علينا أن نطر قلوبنا من أحقاد لا مبرر لا ، ونجعل من عقولنا دليلا لخطانافالعمل السياسي عقلاني في طبيعته وحينما نحشر العاطفة أنفا فيه فإنا تحرفهعن مساره .محمد نور أحمدعضو اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري22 يناير 2010 م مخيلة وذاكرة الكثير من الشعب، تحتاج الي جهود مضاعفة من العمل التعبوي والمدروس ولابد ان تصل الص