إختيار اللغة الرسمية حق قانونى وديمقراطى ! بقلم / سعيد عبد الحي محمد سراج

15-Oct-2020

عدوليس

انا لا أحبذ المنطق التبريري عند طرح مطلب ضرورة جعل اللغة العربية اللغة الرسمية الاولى مع التجرينية على قدم المساواة ، ولا أرى ان هناك اصلا داعي للإضطرار إلى تكرار المعزوفة التي مللناها بشأن ارتباط هذه اللغة بالدين وان الكثير من المسلمون يتحدثونها وان لها جذور تاريخية عميقة فى التعامل اليومي لحياة محتمع المسلمين.

فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى التوسل للحصول على تأييد او قبول متحدثي التجرينية بالحجج الآنفة الذكر.
ينبغى ان تطرح قضية اللغة العربية كمطلب ديمقراطي حقوقي يخص المسلمون فقط ولا يعني أي شخص آخر غيرهم . للتوضيح ساذكر مثال حق تقرير المصير للشعب الإريتري والذي عُبر عنه باجراء الاستفتاء في عام 1993م . بعض الإثيوبيون وتحديدا الاستعماريون الامهرا كانوا يرون ان ذلك الاستفتاء غير شرعي لأنه لم يشرك بقية الشعوب الاثيوبية ، وللاسف كان هناك من ينخدع بهذا الطرح ويعتبره حقا ديمقراطيا يخص كافة الشعوب الاثيوبية ، ولم يخطر ببال أي منهم او بالاحرى لم يجهد اي منهم نفسه لكي يدرك ان هذا الحق ليس حقا عاما وانما هو حق مقصور على الإريتريين فقط وفق مواثيق حقوق الانسان الاساسية التى تقرها مواثيق منظمة الامم المتحدة.
عليه ، ينبغي بعد الآن تغيير صيغة طرح هذا المطلب على النحو الذي ذكرته آنفا . والتمسك بهذا المطلب كحق قانوني وديمقراطي وانساني اساسي، بعبارة اخرى ( ويمكن فى هذا السياسة ان اذهب بعيدا) من حق المسلمين او أي مكون إريتري آخر ان يطالب بفرض اي لغة يختارها حتى لو كانت اللغة الصينية التي لا يتحدث بها احد فى إريتريا ، وعلى الآخرين احترام خياره فى اطار الحق القانوني والديمقراطي .
إلى جانب ذلك ينبغي التوعية بأن موضوع فرض لغة ما ، هو نوع من أنواع فرض هيمنة طرف على آخر . وقد حرص زعيم ومؤسس جمهورية سنغافورة العظيم لي كوان يو على تجنب الوقوع فى مأزق الهيمنة على الاعراق الاخرى ، لان ذلك كان يعيق حلمه ببناء وطن متطور ومزدهر لا يشعر اي طرف من مكوناته بالغبن او التهميش ، فقام بفرض اللغة الانجليزية كلغة تعامل رسمي فى التعليم فى المدارس والجامعات والدوائر الحكومية وجعل كل اللغات السنغافورية الاخرى ( المالية والصينية والهندية).. الخ لغات رسمية على قدم المساواة فى اطار التعامل اليومي فى الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
الواقع التاريخى لجذور ترسخ اللغة العربية فى إريتريا يمكن ان يطرح كعامل اضافي يعزز مطلب الحق القانوني والانساني الديمقراطي الاساسي وفق القوانين والاعراف الدولية ولا حاجة إطلاقا لذلك المنطق التبريري الذى يعطى الخصوم حق التدخل والمحاججة وتفنيد هذه المبررات.
سعيد عبدالحى محمد سراج المانيا 15 اكتوبر 2020.