13-Nov-2006
الصحافه
صحيفة الصحافة -13 نوفمر2006م
حسب المعلومات الرسمية التي حصلت عليها «الصحافة» فان الحكومة الاثيوبية ستصدر اليوم بيانا تنفي فيه استضافتها لمؤتمر العدل والمساواة ، كما اشارت مصادر في حركة العدل والمساواة ، وما ان تسربت معلومات تفيد بذلك امس في صحيفة السوداني ، حتي سارع السفير الاثيوبي في السودان الي ابداء قلقه من هذه المعلومة التي لم تصح عنده مطلقا ،
وقال عثمان السيد السفير السابق لدي اثيوبيا «للصحافة» ان المعلومة غير صحيحة وانه تلقي اتصالا من السفير الاثيوبي في الخرطوم ينفيها بشكل رسمي ، متوقعا ان تصدر حكومته بيانا رسميا في ذلك ، والمربك في مثل هذا الخبر انه ينحي بالعلاقة الاثيوبية السودانية في منحي اخر ، وكنت قد اتصلت امس بالباحث حسن مكي حول هذا الموضوع وهو يجزم بان اديس ابابا لا يمكن ان تفكر بهذه الطريقة لاعتبارات استراتيجية حيث تمنع عنها الخرطوم تفعيل الاضطرابات الداخلية من المعارضة، وبالتالي فان التفكير في سياق ردات الفعل سيجعل اثيوبيا تعيد ترتيب الاجندة المشتركة من جديد .ومع ان «الصحافة» حصلت علي معلومات بتواجد لعناصر من حركة العدل والمساواة في داخل الاراضي الاثيوبية الا ان هذه المعلومات تعرضت الي نفي اثيوبي ايضا ، مما يعني ان اديس ابابا لا تريد التصعيد مع الخرطوم ، وان كانت الاخيرة قد خطت خطوات في اتجاه تطبيع علاقتها مع اريتريا (العدو التاريخي لاثيوبيا )، لكن عثمان السيد مدير مركز دراسات افريقيا والشرق الاوسط قال «للصحافة» امس عبر اتصال هاتفي (ان اثيوبيا كانت متفهمة لضرورة تطبيع هذه العلاقة )، لكن هناك عاملا جديدا في معادلة القرن الافريقي غير اسمرا وهو دخول الصومال ضمن تشكيل المعادلة ، فاثيوبيا الان في شبه حالة حرب مع جارتها الصومال ، والسودان رغم انه لا يرتبط ضمن حدود مشتركة مع الصومال الا ان لديه روابط ربما ايديولوجية مع المحاكم الاسلامية، ويري البروفيسور حسن مكي استاذ التاريخ الافريقي بجامعة افريقيا العالمية ، ان ما يربط السودان مع المحاكم الاسلامية هو تعاطف بحكم الايديولوجيا فقط، ويضيف عثمان السيد ان اديس ابابا تعلم الجهود التي يقوم بها السودان في اتجاه تهدئة الاوضاع في جبهة الصومال – اثيوبيا ، والاسبوع الماضي بعثت رئاسة الجمهورية وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين برسالة من الرئيس في اتجاه طرح مبادرة للتفاهم بين المحاكم الاسلامية واثيوبيا ، وتحدث مع «الصحافة» امس مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني عن دور يمكن ان تلعبه المخابرات السودانية في هذا الاتجاه اذا صاغت مبادرة محكمة فيها (صفقة )لاثيوبيا مع المحاكم الاسلامية ، لكن حسن مكي لا يري ما يؤهل الحكومة السودانية لعقد صفقة فيها ضغوط علي المحاكم مما يعني ان تأثير المخابرات السودانية علي معادلة الصراع في السودان موجود ، لكن ليس بذلك الحجم الكبير ، فغير ان انعدام الحدود بين الصومال والسودان يشكك في نظرية الدعم السوداني، لكن ما سألت عنه الدكتور مكي هو ما اذا كان السودان سيلعب دور الوسيط في ربط علاقات المحاكم مع الدول العربية والاسلامية ، وربما هذا ما يجعل مظنة اثيوبيا في ان الدور السوداني كبير .اما اذا تأكدت الشكوك في دعم اريتريا المحاكم ، فان اثيوبيا ستأمل في اختراق يحققه السودان عبر مصادر دعم المحاكم الرئيسية ، وفي هذه الحالة فان حسن مكي يذكر قطر علي سبيل المثال ، وقطر هي الدولة المحورية في معادلة امن القرن الافريقي والبحر الاحمر ، وقد قامت من قبل بمبادرة لاصلاح علاقات اريتريا باليمن بعد دراسة اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في بداية الالفية الجديدة عن امن البحر الاحمر .والان ذات المعادلة تعود من جديد فاذا صحت المعلومات عن مغازلة اثيوبيا سرا لحركة العدل والمساواة، التي سبق وان نقلت جزءا من نشاطها العسكري الي شرق السودان متحالفة في ذلك مع جبهة الشرق التي وقعت اتفاق نهاية الشهر الماضي مع الحكومة السودانية برعاية من اسمرا، وفي السياق قامت الاخيرة بتجريد حركة العدل والمساواة من السلاح في اطار عملية التطبيع مع الخرطوم ، فانه بحسب مراقبين تحدثوا بدون ذكر اسمائهم لحساسية موقعهم ولعدم امتلاكهم المعلومات الاساسية في هذا الشأن قالوا ان اثيوبيا ربما ارادت ان ترسل اشارة الي الخرطوم ، وفي نفس الوقت تؤمن حدودها الغربية مع السودان اذا ما فكرت الاخيرة في تطوير النزاع حول الفشقة باستخدام المعارضين الاثيوبيين ، وهو تفكير يعني (حائط صد ) لهجمات مرتدة متوقعة علي الجبهة الغربية ، لكن عثمان السيد الذي امضي سنوات كثيرة سفيرا للسودان في اديس ابابا ولديه علاقات جيدة مع النظام الاثيوبي ، قال لي امس (انا اعلم بان التفكير الاثيوبي لا يتعامل بهذه الطريقة مع السودان )، وهو ينفي ان تفكر اثيوبيا علي اساس هذه المعادلة ، صحيح ان حركة العدل والمساواة في وضع حرج علي الجبهة الشرقية الان ، لكن خيارها بالاتجاه الي اثيوبيا فيه كثير من المخاطرة الا اذا ارادت اثيوبيا قلب الطاولة واعادة تشكيل المعادلة من جديد، وبرأي السيد فان اثيوبيا هذا اخر ما تفكر فيه ، لكنها في نفس الوقت تأمل في دور سوداني لحل المعضلة مع المحاكم الاسلامية ، وفي هذا الاطار فان الرسالة التي حملها عبد الرحيم محمد حسين الي اثيوبيا ربما تحمل جزءاً من هذا الحل ، اما اللقاء الذي جمع الرئيسين السوداني والاثيوبي علي هامش قمة الصين وافريقيا ، تطرق الاسبوع الماضي الي جزء من هذه الافكار ، كما قال عثمان السيد «للصحافة» وفي كل هذه المبادرات سيظل السؤال الذي يلح علي اثيوبيا هو معرفة مصادر تمويل المحاكم الاسلامية وهي تنظر بعين الشك الي السودان مع الامل المرجو فيه لكي يلعب دورا ايجابيا ، لكن حسن مكي يقول ان للمحاكم الاسلامية شبكة مكاتب في كل العالم وهي تعمل في التحويلات المالية ولديها استثمارات وشركات تعقد صفقات علي مستوي عالمي ، اما علي مستوي الدعم اللوجستي فليس هناك خط طيران بين مقديشو والخرطوم ، وهناك دول عربية تسير رحلات اسبوعية للمناطق التي تسيطر عليها المحاكم بما في ذلك العاصمة مقديشو .واذا عدنا الي موضوع مؤتمر حركة العدل والمساواة فان الصحافة قد حصلت علي نسخة من بيان اصدرته الحركة عما جاء في الصحف واتهمت جهاز الامن بتدبير هذا المؤتمر،وقالت ان الذي وقع علي اعلان المؤتمر هو ابراهيم ازرق الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة السابق وقالت ان ازرق فقد منصبه هذا منذ ابريل الماضي وقد علمت الصحافة ان الخبر قد تم توزيعه بواسطة وكالة (اس ام سي )المقربة من الحكومة مما يعني ان في مسالة نشر الخبر دلالة اخري غير اعتذار اثيوبيا المتوقع صدوره اليوم حسب مصادر رفيعه
