2-Jul-2018
عدوليس ـ ملبورن
لاشك أن مبادرة الحكومة الاثيوبية في الخلاف الحدودي بين البلدين والتي جاءت على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تستحق الإشادة والترحيب، لقد مضت ستة عشرة أعوام من إندلاع الخلاف الحدودي بين البلدين والتي راح ضحيتها آلاف الشباب من الطرفين، ومنذ صدور قرار المحكمة الدولية بشأن الحدود وعدم الإلتزام بتنفيذ قراراتها، أدى ذلك إلى حالة ألا حرب وألا سلم وعانى الشعبان الكثير سواءاً في الجانب الإقتصادي والجانب الإجتماعي وحالة عدم الإستقرار.
إن تجاوب الحكومة الإريترية مع المبادرة الإثيوبية تعد خطوة إيجابية وتبشر بآفاق للوصول إلى سلام حقيقي ودائم، وإن استقبال رئيس وزراء إثيوبيا للوفد الإثيوبي متجاوزاً العرف البرتكولي، ذلك يؤكد مدى حرص رئيس وزراء إثيوبيا ومصداقيته في إنجاح مبادرته، نأمل من الجانب الإريتري أن يتمتع بنفس الروح.
أن هذه المبادرة جاءت من المولى عز وجل للشعب الإريتري الذي يعيش حالة يرثى لها، وقد أبدى الشعب الإريتري سواءاً في الداخل أو المهجر سروره البالغ ويتطلع أن تترجم تلك المبادرة إلى واقع عملي، وفي جانب آخر وجدت المبادرة الثناء من جميع الدول، ولاشك أن بعض هذه الدول لها دور في دفع تلك المبادرة، مما يؤسف له أن بعض الأنظمة الحاكمة كانت السبب في خلق العدائيات لشيء في نفس يعقوب والشعوب تدفع الثمن، نأمل أن تعود العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها لكي يسود السلام والإستقرار، لاشك أن ذلك سوف ينعكس على دول الجوار.
انتهز هذه الفرصة كمواطن إريتري أن أتوجه بنداء إلى السلطة الحاكمة في إريتريا أن تتخذ خطوات جريئة تجعل المصالحة مع شعبها في الداخل والمهجر، بحيث تكتمل الفرحة من خلال الخطوات التالية:
1- إطلاق سراح جمع السجناء الوطنيين دون استثناء.
2- السماح بعودة اللاجئين.
3- وضع حد للخدمة الوطنية.
4- السماح للمواطنين ممارسة أعمالهم التجارية وحرية التنقل.
5- تفعيل الدستور.
إن هذه الخطوات سوف تعزز الثقة بين الحكومة ومواطنيها، فإريتريا دولة غنية لها مقومات إقتصادية مما يمكنها أن تصطف إلى جانب الدول الغنية، والشعب الإريتري شعب منتج، والمواطن الإريتري طموح ويتطلع نحو الأفضل.
نتمنى أن يكون هذا العام عام سلام واستقرار في بلدنا ومنطقتنا.
* دبلوماسي سابق.
لندن.
1 يوليو 2018م
