الميثاق السياسي للتحالف الديمقراطي الإرتري : المؤتمر العام الثاني2007م

ولا شك أن شعبنا الإرتري كان متوثبا لمعركة البناء على أساس العدالة والحرية والسلام الاجتماعي، المرتكز على الوحدة الوطنية التي كرستها عقود من النضال الوطني البطولي. إلا أن انبثاق النظام الديكتاتوري عن تلك المسيرة النضالية الحافلة بالتضحيات الكبيرة، شكل صدمة مذهلة لم يتوقعها شعبنا المكافح، فقد جاءت مناقضة ومصادمة لتطلعاته نحو الحرية والكرامة، حيث أنتهج النظام سياسة المصادرة لحقوق الشعب الإرتري في ظل دولته المستقلة. وفي مقدمة تلك الانتهاكات مصادرة حقه في صناعة القرار السياسي الذي يصنع حاضره ومستقبله في ظل سلام داخلي وخارجي مع محيطه الإقليمي والدولي أحوج ما تكون إليه إرتريا لبناء حاضرها ومستقبلها. وفي سياق سياسة احتكار السلطة والاستئثار بكل مكاسب النضال الوطني، لجأ النظام الديكتاتوري الحاكم إلي إقصاء القوى والأحزاب السياسية الأخرى متنكرا لدورها التاريخي في خضم معركة تحرير التراب الإرتري ، ففرض نظاما استبداديا مصادرا للحقوق الديمقراطية والإنسانية للشعب الإرتري قاطبة لينتهي الأمر إلى الحكم المطلق للفرد الواحد ، ونتيجة لتواصل سياسته الداخلية والخارجية الهدامة عرض وطننا وشعبنا إلى مخاطر مما أفضى ذلك إلى مواجهة حركة التصحيح والتغيير داخل الحكم بالعنف. ويعكس المشهد السياسي الإرتري الراهن في الساحة الإرترية بأن ستة عشر عاما من عمر إرتريا المستقلة الحقائق المؤلمة المتمثلة في إضعاف وحدة الصف الوطني وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون والمؤسسات الدستورية ، وإهدار موارد البلاد في بناءالمؤسسات القمعية لحماية النظام، وشن حروب تهدد أمن وإستقرارالمنطقة، وتشريد الشعب الإرتري خارج أرضه التي إرتوت بدماء شهداء أبنائه، وتخريب القيم الدينية والإجتماعية السمحة بتشجيع الإنحلال الخلقي والتفسخ الإجتماعي …إلخ ، تعد نماذج حية لفهم طبيعة النظام. وإزاء هذا الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا المتطلع إلى الحرية والكرامة والمتوثب دائما للنضال من أجل التحول الديمقراطي ، فإن القوى والأحزاب السياسية المعارضة للنظام الديكتاتوري في إرتريا بمختلف توجهاتها لابد من توحيد صفوفها في جبهة وطنية جامعة. إن إقامة مثل هذه الجبهة من كافة قوى المعارضة يمكنها تعبئة الجماهير حولها بغية إسقاط النظام سريعا تمهيدا لتأسيس نظام ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية. وإن إقامة نظام ديمقراطي على هذا النحو يؤهل إرتريا في بناء علاقات متينة مع محيطها الإقليمي والعالم أجمع، وتتحمل مسئوليتها في استقرار وأمن المنطقة، في اتجاه إرساء الأسس الصحيحة لتعزيز حسن الجوار والتعايش السلمي والمصالح المتبادلة مع الجميع. يعتبر تأسيس التحالف الإرتري الذي عقد مؤتمره الأول في عام 1999م خطوة تاريخية في وحدة صف المعارضة الإرترية، فضلا عن تعبيره عن الجهد الذي بذل في سبيل تأطير قوى المعارضة تحت مظلة واحدة لتشمل كافة القوى والأحزاب السياسية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يقدم التحالف هذا الميثاق السياسي في مؤتمره العام الثاني 2007م لينظم العلاقات بين القوى والأحزاب السياسية والمعبر بوضوح عن برنامج عمل مرحلي لتحقيق التحول الديمقراطي. المادة الأولى المنطلقات والثوابت التحالف الديمقراطي الإرتري الذي تأسس باتفاق التنظيمات والأحزاب السياسية يتخذ المنطلقات والثوابت الآتية كموجهات :- 1. صيانة السيادة الوطنية و المحافظة على وحدة إرتريا أرضا وشعبا بحدوها الجغرافية المعترف بها دوليا . 2. المحافظة على الوحدة الوطنية الإرترية التي كرستها عقود من النضال الوطني البطولي وتعزيزها. 3. تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين مكونات المجتمع الإرتري إنطلاقاً من المبادئ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للسلطة والثروة . 4. المواطنة أساس الحقوق والواجبات . 5. الإقرار بالتعدد الديني والثقافي والقومي وتأكيد احترام هذا التنوع بغية ترجمة مضامين الحقوق الاساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية على أرض الواقع . 6. الإقرار بكافة الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية في شأن حقوق الإنسان ومنها : حرية الاعتقاد ، والعبادة ، والرأي والتعبير والتنظيم ، والتملك والحريات الشخصية 7. اعتبار الدين والثقافة والقومية مكونات أساسية من هوية الشعب الإرتري ووجدانه الجمعي ، وتبعاً لذلك حماية كافة الحقوق الدينية والسياسية والاجتماعية لكافة فئات الشعب الإرتري بمختلف معتقداته الدينية . 8. حماية واحترام الحق المبدئ والحرية المطلقة في ان يتبنى أي تنظيم أو حزب إرتري البرنامج السياسي الذي يراه صالحاً للحكم توطئة لإقناع الشعب به . 9. اللغات الوطنية متساوية ومن بينها اللغتان العربية والتغرينية هما اللغتان الرسميتان لإرتريا ، واحترم حق القوميات في استخدام وتطوير لغاتها. 10. النضال والالتزام لإقامة نظام ديمقراطي قائم على التعدديةالسياسية والحزبية دون استثناء أحد . 11. إقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وفصل السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية . 12. الإقرار بنظام لا مركزي في إرتريا يضمنه الدستور. 13. كل أرض اتنزعت بغير حق تعود لأصحابها وفق العدل والقانون . 14. التأكيد على إقامة علاقات بناءة بدول العالم، ولا سيما شعوب ودول الجوار والمنطقة ، قائمة على أساس السلام والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. المادة الثانية النضال من اجل التحول الديمقراطي 1. يناضل التحالف الديمقراطي الإرتري لإزالة النظام الديكتاتوري وإقامة نظام ديمقراطي على أساس التعددية السياسية والحزبية. 2. يعمل علي تعبئة وتنسيق طاقات وإمكانات الشعب بفعالية أكبر. 3. يعمل علي تعزيز وحدة الشعب الارتري وخلق مناخ صحي للتعايش السلمي. 4. يعمل على نشر مضامين وثوابت ومنطلقات التحالف الديمقراطي الارتري وإشاعة الثقافة الديمقراطية في أوساط الشعب الارتري. 5. يتبع التحالف الديمقراطي كل الوسائل المتاحة لإسقاط النظام الديكتاتوري . المادة الثالثة المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية: وهي المرحلة التي تمتد من الفترة ما بين تغيير النظام الديكتاتوري القائم وحتى إقامة حكومة ديمقراطية منتخبة. أولا:مهام المرحلة المؤقتة 1. الحكومة المؤقتة وتتشكل من القوى السياسية التي قاومت النظام الديكتاتوري. 2. تكون مدتها عاماً واحداً . ثانيا: مهام الحكومة المؤقتة :- 1 . تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. 2 .إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. 3 . إلغاء القوانين المقيدة للحريات. 4 . تعمل على عقد مؤتمر وفاق وطني . ثالثا : مؤتمر الوفاق الوطني هو مؤتمر جامع للقوى السياسية وقطاعات تمثل شرائح المجتمع الإرتري. رابعا : أهداف مؤتمر الوفاق الوطني: (1) يجيز ميثاق انتقالي. (2) يقيم جمعية وطنية انتقالية من ممثلي قوى التغيير الديمقراطي. (3) يحدد مرحلة الشرعية الانتقالية. خامسا : مهام الجمعية الوطنية الانتقالية: (1) تسن تشريعات مؤقتة تنظم الصحافة والحريات الأساسية. (2) تسن قانون لتنظيم الأحزاب والانتخابات العامة وذلك عبر لجان وهيئات متخصصة. (3) تشكل حكومة انتقالية. (4) تراقب الحكومة الانتقالية وتحاسبها على ضوء الصلاحيات الممنوحة لها من مؤتمر الوفاق الوطني وقرارات الجمعية الوطنية الانتقالية. سادسا: مهام الحكومة الانتقالية:- (1) إدارة الدولة طبقا للضوابط والموجهات التي يقرها مؤتمر الوفاق الوطني والجمعية الوطنية الانتقالية. (2) إقامة مفوضية مستقلة لصياغة دستور البلاد. (3) إقامة مفوضية مستقلة للإشراف على الانتخابات العامة. (4) تنظيم وتنفيذ إحصاء عام للسكان في إرتريا. (5) العمل على إعادة اللاجئين الإرتريين إلى ديارهم وتمكينهم من الاستقرار وممارسة حياتهم. المادة الرابعة أحكام عامة 1. إلى حين إجراء الانتخابات العامة وقيام البرلمان وإقرار الدستور الدائم تظل السلطات التشريعية والقضائية تمارس اختصاصاتها إلى جانب الحكومة الانتقالية. 2. تقوم القيادة المركزية بإعداد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية. 3. لا يحق تعديل هذا الميثاق إلا من قبل مؤتمرالعام للتحالف الديمقراطي الإرتري. أجيز في المؤتمر العام الثاني 20/2/2007م