16-Dec-2013
عدوليس
عدوليس:صحف سودانية – ذكر وزير الدولة بوزارة العمل السودانية في تصريحات له بالبرلمان أن عقوبة من تثبت إدانته في جريمة الاتجار بالبشر تتراوح بين السجن (3) سنوات إلى (20) سنة وفي حالة وفاة الضحية تطبق عقوبة الإعدام على الجناة.
وقد بدأت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني أمس الأحد التدول مع الجهات المعنية لدراسة قانون لمكافحة الإتجار بالبشر.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية المستقيل محمد الحسن الأمين قد ذكر في وقت سابق أن عقوبة الاتجار بالبشر لن تشمل الإعدام تماشياً مع القوانين الدولية التي تمنع عقوبة الإعدام .
ومن جهتهم طالب أعضاء برلمانيون من شرق السودان – المتضرر من الجريمة – بتشديد العقوبات على المتورطين في الاتجار بالبشر لتصل إلى الإعدام.
من جهته قال د. حسين كرشوم عضو المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إن قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً يتوافق مع نصوص الاتفاقية الدولية التي صادق السودان عليها والتي تحرم وتجرم هذه الظاهرة وأشار إلى أن هنالك (16) حق يجب أن توفرها الدولة للمجني عليهم. ودعا إلى ضرورة إعداد التدابير اللازمة للحد من هذه الجريمة مبيناً أن موافقة الضحية في هذه الجريمة على التعامل مع الجناة لا يعفي الجناة من العقوبة حسب القانون مؤكداً أن الاتجار بالبشر أصبح جريمة عالمية وواسعة الانتشار.
