جرائم ضد الإنسانية *

الحادث الأول تمثل في مقتل 24 إريتريا من عمال مناجم الذهب وجرح العشرات في إقليم القاش بركه غربي إريتريا برصاص القوات الإريترية، لا ذنب ارتكبوه أو جريرة اقترفوها، فقط لسعيهم الحثيث لتحسين معاشهم في بلد انعدمت فيها فرص العمل وسيطرت عليها شركات النظام وتفشت فيها العطالة والمحسوبية والرشاوى ، فكان جزاءهم أن حصدتهم آلة النظام القمعية بدم بارد .هذه الجريمة المروعة تنضم إلى سابقاتها من جرائم النظام مثل ( عد ابيتو وماي حبار)، وتضاف إلى سجله الأسود في حقوق الإنسان ،وتدل على الأوضاع المزرية التي يعيشها جراء طوق الحصار المفروض عليه دولياً وإقليمياً والذي توج بقرار العقوبات الصادر من مجلس الأمن بالرقم 1907 بما جعله يستشعر دنو أجله واقتراب نهايته الأليمة ، فكان هذه التصرف الهستيري باستهداف الأبرياء والعزل .هذ الجريمة النكراء تتطلب من قوى المعارضة الإريترية التحرك العاجل والكثيف في مختلف الاتجاهات ، بدءاً بتوثيق وقائع الجريمة وتدوين أسماء الضحايا وجمع بياناتهم وصورهم الشخصية ، والصياغة القانونية لهذه الجريمة بواسطة متخصصين ، بما يجسد فظاعتها وفداحتها ، والتي يمكن إدراجها تحت الجرائم ضد الإنسانية او جرائم الإبادة الجماعية ، ووضع خطة إعلامية تتمثل في إصدار بيانات بأسماء التنظيمات الإرترية منفردة بالإضافة إلى التحالف وجبهة التضامن ، ونشر وقائع هذه الجريمة بمختلف اللغات الحية وتمليكها لوسائل الإعلام العالمية ، والقيام بمسيرات تنديد وشجب وإدانة وسط الجاليات الإرترية في المهجر ،الضخ الإعلامي الكثيف حول هذه الجريمة ووضع تحت الأضواء الكاشفة والاستفادة من تلفزيون أخبار إرتريا الذي يشرف عليه التحالف الديمقراطي الإريتري عبر برمجة تتناول مختلف القوالب الإعلامية والبرامجية مثل التعليق السياسي والحوارات والإستطلاعات ، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تسهم في تسليط الضوء على هذه الجريمة ، وتقديم لائحة إتهام لمقترفيها حتى يلقوا جزاءهم .الحادث الآخر تمثل في العملية الإرهابية التي نفذتها القوات الإريترية في مقر إيواء اللاجئين بالشجراب شرق السودان حيث اخترقت الحدود السودانية مجموعة مسلحة تتكون من اربعة أفراد ملثمين يمتطون سياره بيك آب وحاولوا اختطاف عشرات اللاجئين فما كان من الشباب المختطفين إلا أن قفزوا من السيارة وهي مسرعة فتوفي على الفور اثنان منهم وجرح ثمانية بينما ظل مصير اثنين منهم مجهولاً. هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها السلطات الإريترية تعد مخالفة للقانون الدولي وتتعارض مع حق الجوار وحقوق اللاجئين بما يتطلب من السلطات السودانية التدخل العاجل لتوفير الحماية للاجئين والتحقيق في هذه الجريمة ووضع حد للاختراقات الإريترية لسيادة السودان .كما يتطلب هذا الجرم التحرك العاجل من قبل الجهات الراعية للاجئين المتمثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للإضطلاع بمسئولياتها وتوفير الحماية لهؤلاء اللاجئين في مان يأمنون فيه على أنفسهم وابناءهم وتتوفر لهم فيه فرص العيش الكريم .هذه الجرائم تستدعي من قوى المعارضة الإريترية تجاوز خلافاتها الثانوية والوقوف بصلابة أمام هذا الجرائم النكراء ومواجهتها بمختلف الوسائل حتى نسهم في توفير الحياة الكريمة لشعبنا . *نشر كافتتاحية في صفحة نافذة على القرن الافريقي في صحيفة الوطن السودانية -16/4/2010م