حق الرد : محمود أبو بكر*

23-Apr-2014

عدوليس

قال تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” -صدق الله العظيم- منذ ان تم نشر ما سمي ب “تحقيق النهضة ” والذي نشر دون الاشارة لشخص الكاتب (المحقق) في موقع النهضة، ثم المقال التعقيبي في موقع عدوليس، واللغط لا يتوقف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كنت منذ البدء حريصاً على أن لا أكون جزءا من هذا اللغط او مساهماً فيه،

ذلك لأسباب كثيرة من بينها تصوري أنه نقاش انصرافي خارج سياق النقاش العام الذي يفيد المجتمع، خاصة في هذه الظروف التي تطرح أمام الشعب الارتري تحديات بالغة، من بينها ابتكار وسائل ناجعة للإقلاع من هذه الحالة البائسة التي يعيشها نتيجة غياب نظام حكم ديمقراطي يحقق طموحات ونضالات الارتريين منذ أكثر من قرن من الزمان، وما نتج عن ذلك من شتات وتشرذم وعجز في مواجهة المشاريع التي تقبض على شرايين الوطن .
كذلك لقناعتي ان الاندراج ضمن هكذا جدل يحمل فيما يحمل (واقع احباطات شخصية وسياسية لعدد من الناشطين المتناطحين فيما بينهم)، و في تصوري هكذا عمل لن يفيد في الجهود المبذولة للخروج من هذه الحالة. فضلا عن أنني ومنذ فترة ليست بقصيرة ظللت معنياً بالتفكير خارج الصندوق الافتراضي، والعمل فيما أراه مناسبا لعملية الإقلاع سواء على المستوى الثقافي و التوعوي، او على مستوى المهنة التي اعمل بها. ولست بصدد تعديد تلك المشاريع هنا .
ولعل ما دفعني للخروج هذه المرة وكتابة هذا المقال مرتبط بعدة اسباب من بينها حرص بعض الاصدقاء والحاحهم، على أن أدلوا بدلوي، سيما وأنهم استنبطوا من “التحقيق” أياه، ما يشير ضمناً الى حالة الحراك التي أعقبت إصداري الاول “مرايا الصوت: أنطولوجيا الادب الارتري”، والردود المتبادلة بين الاستاذ محمد اسماعيل هنقلا والأستاذة ماليليا بخيت . وان تلك الاشارة التي وردت في “التحقيق” بجانب إشارات اخرى قد تعنيني شخصياً .
وهنا لست معنياً مرة اخرى بالافتاء في حملات التشكيك القائمة الآن حول شخصية ماليليا بخيت، وما تضمنه التحقيق حولها، وحول والدها، فذلك شأنها، و عليها أن ترد عليه بالطريقة المناسبة، ولن يتجاوز دوري في ذلك سوى النصح بضرورة خروجها في اي وسيلة اعلامية لتفنيد الأمر او تأكيد بعض ما ورد في التحقيق . -و هي ذات الدعوة التي طالب بها معظم الاصدقاء المستنيرين كالأساتذة ابو بكر كهال وجمال همد وغيرهم – . كما أنني لست معنيا بتأكيد حقيقة هذه الشخصية باسمها وتعريفها من عدمه . لأن هذا حق مكفول للشخصية ذاتها،كيفما أرادت .
لكن ما أسعى اليه من خلال هذا المقال يتمثل في عدم جواز اطلاق اتهامات باطلة، بانتحال الشخصية، و بالعمالة للهقدف او غيرها من الجهات، بحق شخص لم يذكر اسماً في التحقيق، ولكن لم ينجوا من الهمز واللمز والاشارات دون تقديم أي أدلة . عدا ان ماليليا بخيت تداخلت معه، او أبدت رأيها عن منتوجه الأدبي .!
و هنا أطالب اصحاب التحقيق بتقديم دليلهم الدامغ سواء فيما يتعلق بتهمة العمالة او تهمة انتحال الشخصية، بدلا من الكلام المرسل الذي لا يستند الى دليل مادي او قانوني، وأن هذه الإيحاءات التي تهدف الى اغتيال الشخصية، ومحاولات الابتزاز، لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون محاسبة . سيما وأنها مدفوعة من قبل جهات وشخصيات ليست مبرأة من الأهواء. ولا تخف علينا دوافعها الشخصية، -وهي على أي حال-، لا تملك حق توزيع صكوك الوطنية او اصدار أحكام الإدانة و البراءة . كما أننا لسنا بحوجة الى من يمنحنا تلك الشهادات المتخيلة . ، سيما من أناس نعرف تاريخهم جيدا الى وقت قريب .
وبالتالي فعلى موقع النهضة -الناشر – “للتحقيق “أن يتحمل مسؤوليته، ويثبت بالدليل المادي التهمتين او يتبرأ عن ذلك ويتحمل مسؤولية الأضرار التي أوقعها. ومن خلال هذا المقال المختزل أود أن انهي نقاشا طويلا امتد لأيام بيني وبين الكثير من الاصدقاء الحادبين على حرفية العمل الاعلامي المنزه من الأهواء والمشاحنات الشخصية والتهم الظنية التي لا تقف على أرضية الحقيقة . عملا إعلاميا يتجاوز واقع تصفية الحسابات. و كان الله في عون الشعب الارتري الذي يعاني الأمرين بين من يمسك بزمام أمره دون تفويض منه ، ومن يمارس ضده أقسى انواع الابتزاز لجهة تدجينه في مشاريع معينة .
* الموقع المعني لم يقم بنشر الرد رغم إرساله إليه بحسب ما وردنا من كاتب المقال .