بقلم: صابر رباط “أبو فيصل”
أيها الإخوة والأخوات،
تحية نضالية وطنية صادقة،
لا خلاف على أن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي يمثل المظلة السياسية الأوسع في تاريخ المعارضة الإريترية الحديثة، وهو ثمرة نضالات طويلة خاضتها القوى السياسية والمدنية الإريترية والجماهير الداعمة لها. فقد جمع المجلس بين التنظيمات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إطار وطني موحد، هدفه الأساس هو تحقيق تطلعات الشعب الإرتري نحو التغيير الديمقراطي.
تأسس المجلس في نوفمبر 2011 بمدينة أواسا الإثيوبية، بمشاركة أكثر من 600 مندوب من مختلف أنحاء العالم، في حدث تاريخي جسّد إرادة الشعب الإرتري في الخلاص من الاستبداد وبناء دولة القانون على أساس المواطنة والعدالة. ومنذ ذلك الحين ظل المجلس يمثل الأمل في تنظيم العمل المعارض وتفعيله ضمن إطار جامع قادر على قيادة دفة التغيير.
غير أن هذا المشروع الوطني الكبير واجه تحديات عميقة أدت إلى ركود وفقدان الزخم الجماهيري، كما انشغل المجلس في دورتيه السابقتين بصراعات داخلية وتضارب في الإرادات، مما أضعف حضوره الإقليمي والدولي وأفقده القدرة على مواكبة التحولات الكبرى في القرن الأفريقي.
لقد ظل المجلس، في ظل قيادتيه السابقتين، أسيرًا للتجاذبات السياسية بعيدًا عن العمل المؤسسي المنظم الذي يترجم أهدافه إلى نتائج ملموسة. وهذا النقد لا يرمي إلى الانتقاص من جهود الشخصيات، بل إلى تشخيص واقع يحتاج إلى إصلاح جذري.
ونحن اليوم على أعتاب المؤتمر الثالث، فإن المسؤولية الوطنية تفرض وقفة صادقة مع الذات، وإعادة تقييم الأداء بروح نقدية بنّاءة، والاعتراف بأن النهج السابق لم يُنتج سوى الجمود والانقسام.
مخارج عملية لإنقاذ المجلس في مؤتمره المقبل
- تجديد القيادة بمنهج مختلف
• اعتماد الكفاءة والمهنية بدلًا من المحاصصة التنظيمية.
• إفساح المجال للقوى المدنية والتكنوقراط لتولي القيادة التنفيذية بما يضمن استقلالية القرار وفعاليته. - إعادة هيكلة المجلس
• إنشاء لجان متخصصة (سياسية، إعلامية، مالية، علاقات خارجية) تعمل وفق خطط واضحة ومحددة.
• اعتماد نظام متابعة وتقييم دوري لأداء هذه اللجان. - بناء قاعدة جماهيرية جديدة
• تفعيل التواصل مع الجاليات الإريترية في الخارج عبر منصات رقمية حديثة.
• تنظيم حملات توعية سياسية وإعلامية تعيد الثقة بالمجلس وتوضح أهدافه. - إدارة الخلافات الداخلية بآليات مؤسسية
• تشكيل لجنة مصالحة داخلية لحل النزاعات بين المكونات السياسية.
• اعتماد ميثاق شرف سياسي يحدد قواعد العمل المشترك ويمنع الانقسامات. - توسيع التحالفات الإقليمية والدولية
• بناء علاقات مع القوى الديمقراطية في القرن الأفريقي والمنظمات الدولية.
• الاستفادة من التحولات الإقليمية لصالح القضية الإريترية. - اعتماد رؤية استراتيجية طويلة المدى
• وضع خطة خمسية واضحة تحدد الأهداف المرحلية والنهائية.
• التركيز على هدف مركزي: إسقاط الاستبداد وبناء دولة المواطنة والعدالة.
خاتمة
إن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي لا يزال أداة وطنية قابلة للإصلاح والبناء إذا خلصت النوايا وتغلبت الإرادة الوطنية على الحسابات الضيقة. والتاريخ لن يرحم إن لم نغتنم الفرصة في المؤتمر الثالث لتصحيح المسار، وتوحيد الصفوف، وتجديد الرؤية في سبيل وطن حرّ وديمقراطي تسوده العدالة والمواطنة.
مع خالص التقدير والاحترام،
صابر رباط
