سويرا رؤية من الداخل – لحقوق الإنسان فى ارتريا :عثمان محمد نور

يتكون هيكل التقرير من مقدمة وستة اقسام وتوصيات ويقع التقرير فى (74 ) صفحة * صدور التقرير فى حد ذاته تحدى فكل من تجاوز هذا التحدى فيعتبر قد تجاوز القنطرة وسويرا كونه نذر نفسه لإعداد تقارير عن حالة حقوق الانسان فى ارتريا سنوياً وبصورة منتظمة نجده قد وضع نفسه فى موضع تحدى ليس بالسهل فى موضوع شائك ومعقد ، وتكون المهمة اصعب عندما تكون السلطات الحكومية فى البلد المعين هى ليست متعاونة بل هى طرف اصيل فى تلك الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الانسان ، ناهيك أن تتعاون مع منظمات مجتمع مدنى حقوقية ، فالحكومة فى الاصل لا تعترف بالحقوق ولا تقيم لها وزناً ، فمن باب اولى الا تعترف بالمنظمات التى تسعى لحماية هذه الحقوق وطنية كانت او أجنبية . * صدر التقرير الثانى وفيه تطور ملحوظ شكلاً ومضموناً من التقرير الاول فقد تضمن التقرير بجانب الاقسام الرئيسية التى تم تناولها فى كلا التقريرين ، الحريات العامة والحقوق المدنية ، والاعتقالات التعسفية ، وما يترتب عليها من سجون وتعذيب ، الانتهاكات فى اطار الخدمة الوطنية ، اوضاع اللاجئين الارتريين ، اذ نجد أن تقرير عام 2006م تميز بوجود إضافات جديدة فى اقسام التقرير ، كقسم العنف والتمييز ضد المرأة فقد اشار التقرير الى الانتهاكات الواقعة على المرأة ومن ابرزها الاعتقالات التعسفية ( لعشرات النساء ) حسب ماوصف التقرير لأسباب سياسية أو إعتقادات دينية ، او هروب الابناء أو الازواج ! من أداء الخدمة الوطنية وتضمن التقرير اسماء لعدد ( 4) نسوة من اللائى تعرضن للاعتقالات التعسفية ، والجدير بالذكركانت قد أصدرت الجمعية الخيرية لابناء كناما ارتريا ( وهى منظمة مدنية ) تقريراً حول انتهاكات حقوق الانسان لقومية كناما ارتريا فى الفترة من 2001م – 2006م وذلك فى يناير 2007م جاء فيه أن قائمة المعتقلين والمختفين قسراً شملت عدد ( 27) من النساء من أصل (160 ) معتقل . وفى الحقيقة أستهدف النساء فى الاعتقالات هو ما توجت به الحكومة الارترية سجلها السيئ فى مجال حقوق الانسان خاصة بعد حدوث الإنشقاق داخل الحزب الحاكم وظهور ما عرف بالمجموعة الاصلاحية منذ عام 2001م ، متجاوزة بذلك كل القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وكل قواعد واعراف المجتمع الارترى .* ومن الاضافات الهامة والمميزة فى هذا التقرير إضافة قسم ( عن إستجابة المجتمع الدولى لانتهاكات حقوق الانسان ) حيث أشار التقرير فى هذا المجال الى خلفيات أسباب التقرير فى العلاقات بين الحكومة الارترية والمجتمع الدولى وما دار من ملاسنات ومساجلات بين الحكومة الارترية ومجلس الامن والولايات المتحدة والاتحاد الاوربى فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود والمساعدات الانسانية خلال عام 2006م بخصوص اوضاع حقوق الانسان الدولية وحسناً أن اشار التقرير الى تجاهل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لأوضاع حقوق الانسان فى ارتريا . وكذلك من الاضافات الجديدة فى التقرير أن تضمن فى خاتمته توصيات هامة ومبوبة شملت كل الجهات المعنية بحقوق الانسان من ابرزها فى الاطار الوطنى تكوين شبكة منظمات حقوق الانسان ، وتنظيم حملات دولية للضغط على الحكومة الارترية ، وفى تقديرنا يمكن ان تكون هذه الحملات أكثر تأثيراً وقوة فيما لو نظمت بالتضامن مع المنظمات الحقوقية الدولية أو الاقليمية التى لها اهتمام والمام بأوضاع حقوق الانسان فى ارتريا ومن اهم التوصيات فى الاطار الدولى المطالبة بتعيين مقرر خاص لحقوق الانسان فى ارتريا. * هذه هى ملاحظاتى الخاصة حول التقرير من حيث مكوناته بالجملة ، اما من حيث محتويات أقسام التقرير الداخلية فلا اريد الخوض فى تفاصيلها فقط اريد أن اعلق على القسم الثانى (الاعتقالات التعسفية والتعذيب ) فى تقديرى يعتبر أهم الاقسام بعد القسم الاول المتعلق بالحريات والحقوق المدنية ، لانه يتعلق بقضية جوهرية تمس كل اسرة ارترية بل تمس كل فرد فى الاسرة ، ويعتبر من أكبر الاقسام فى التقرير على الاطلاق حيث إحتوى لوحده على (32) صفحة . وتضمنت قائمة الاعتثقالات ثلاث قوائم هى :1/ قائمة المعتقلين تعسفياً والذين ورد ذكرهم فى تقرير المركز لعام 2005م ولا يزالون فى السجن حتى نهاية 2006م وعددهم (81) شخصاً أقدم تاريخ للإعتقال فى هذه المجموعة كان عام 1992م2/ المعتقلون خلال الاعوام من 1992م – 2005م ولم ترد اسماؤهم فى تقرير المركز لعام 2005م وعددهم (65) شخصاً اقدم تاريخ إعتقال فى هذه القائمة كان عام 1991م للقاضى (محمد مرانت نصور) ، ويلاحظ أن معظم المعتقلين فى هذه المجموعة هم من معلمين المعاهد الاسلامية .3/ المعتقلون من نوفمبر 2005م – ديسمبر 2006م خلال فترة التقرير الحالى وعددهم (46) شخصاً (17) منهم تم اعتقالهم خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2005م (29) منهم تم اعتقالهم خلال عام 2006م ويلاحظ أن معظم المعتقلين خلال عام 2006م تم اعتقالهم فى اقليم القاش بركة . وختم التقرير بما يعانيه المعتقلون فى السجون من تعذيب وتنكيل واذى بدنى ونفسى وحول الاعتقالات يمكن أن نسجل الملاحظات التالية :1/ أن التقرير شمل قوائم لعدد (198) شخصاً معتقلين منذ عام 1991- 2006م ، ومن المؤكد ان أعداد المعتقلين هى اكبر من هذا الرقم بكثير حسب العديد من الافادات ، الا ان هذا الرقم هو ما استطاع المركز ان ينأكد من اعتقالهم بوسائله الخاصة حسب ما اشار اليه المركز .2/ شملت قوائم المعتقلين عدد (89 ) شخص من السودانيين اقدمهم فى الاعتقال صلاح فضل الله حامد الذى اعتقل فى عام 1995م ، ونتسأل لماذا يبقى السودانيون فى السجون الارترية حتى الان بعد ماسويت كل الملفات العالقة بين البلدين ؟ .3/ تمكن المركز فى مجال الاعتقالات من رصد اكثر من مأئة اسم فى تقريره لعام 2006م خلال فترة التقرير وخارجها .4/ التقرير يؤكد ان سيف الاعتقالات ظل مصلتاً على رقاب الارتريين منذ وصول الحكومة الارترية الى سدة الحكم فى عام 1991م والى حين ديسمبر 2006م .5/ الاعتقالات لا تميزبين كبير وصغير ولابين رجل وإمرأة ولا بين مواطن واجنبى ولا بين مسلم ومسيحى كما زعمت بعض الجهات . عثمان محمد نورمركز دراسات القرن الافريقى 2007/6/12