19-Aug-2013
عدوليس
قرأنا في مواقع الانترنت الارترية قرار رئيس المجلس الوطني ونائبته بتنحية رئيس المكتب التنفيذي د. يوسف برهانو من موقعه، ورفض الأخير لهذا القرار وصدور استنكارات للقرار من قبل بعض التنظيمات السياسية الأعضاء في المجلس الوطني لعدم شرعيته. ثم كانت الندوة التي نظمتها غرفة الحوار العربي في البالتوك التي قدم فيها كل من رئيس المجلس ونائبته فريويني مبرراتهما لتنحية رئيس المكتب التنفيذي عن منصبه،
متمثلاً في اخفاقه في قيادة العمل التنفيذي فضلاً عن عدم تنوير قيادة المجلس بأسباب ونتائج رحلته الي قطر وعدم استجابته لحضور مهرجان كاسل حيث كانت الجماهير تنتظر حضوره بشغف لتنويرها بما قام به المكتب التنفيذي منذ تسلمه لمهامه وقد أثار غيابه تساؤلات بين الجماهير وكان بعضها مكتوباً سلم لقيادة المجلس. وذكرا أن ذلك استوجب علي قيادة المجلس ممارسة سلطتها بصفتها القيادة العليا بين اجتماعي المجلس، وتلك صفة منحها اياها الاجتماع الثاني للمجلس وهو نفس الاجتماع الذي قرر عقد اجتماع مشترك بين قيادة المجلس والمكتب التنفيذي لتكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم للمجلس. وفي الاجتماع المشترك قرر رئيس المجلس تنحية رئيس المكتب التنفيذي.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل النظام الأساسي يسمح بذلك، وعلي أي أساس، وهل الاجتماع الثاني قد أضفي صفة القيادة العليا عليالرئاسة في الأشهر الباقية لعمر المجلس، وهل حدد مدي صلاحية الرئاسة أم جعلها مطلقة، وهل أحدثت دورة المجلس المذكورة تعديلات في النظام الأساسي -وفقاً للاجراءات المحددة في النظام الأساسي- بما يمنحها حق اصدار اعتبار القرارات باعتبار رئاسة المجلس أعلي سلطة بين الاجتماعين؟ ولو افترضنا جدلاً أن ذلك قد حدث، لماذا لم تصدر عن اجتماع المجلس في دورته الثانية بياناً ختامياً يتضمن كل ذلك. ولماذا لم يصدر المكتب التنفيذي بياناً ختامياً يتضمن تقييماً لادائه في الفترة السابقة وكذلك تقييم أداء رئيسه ضمناً، ولما كان المكتب التنفيذي هو الذي أتي برئيسه إثر تفويضه من قبل المجلس، لماذا لم يرفض قرار رئيس المجلس في حينه؟.
لم يتوقف القرار علي تنحية يوسف برهانو من منصبه بل عين نائبه يوهنس أسملاش بديلاً عنه وشكل أيضاً لجنة مساعدة كما جاء في موقع عنسبا، وكان الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار المذكور بتاريخ 29/7/2013م أي في اليوم التالي للاجتماع المشترك بين قيادة المجلس والمكتب التنفيذي لتشكيل المكتب التنفيذي.
إذا عدنا الي النظام الأساسي للمجلس والي المادة 20 في الفصل الثاني والتي تحدد صلاحيات المجلس ككل وليس قيادة المجلس فإن الفقرة 12 ومن تلك الصلاحيات والاختصاصات تنص علي ما يلي:-يجوز للمجلس استجواب أعضاء المكتب التنفيذي كلهم أو أفراداً منهم وكذلك رؤساء اللجان الدائمة أو أعضائها.
وتنص الفقرة13 من نفس المادة علي:-
يجوز للمجلس ، اذا تقدم نصف أعضائه بطلب خطي الي رئيسه، إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي كلهم أو جزءاً منهم، وكذا رؤساء اللجان الدائمة، متي كانت الأسباب مقنعة وقانونية،بعد أن تعرض علي اللجنة القانونية في المجلس.
ثم نعرّج علي الباب الثالث من النظام الأساسي لتحديد الهيكل الاداري للمجلس ، فوفقاً للمادة 26 تتكون قيادة المجلس من ١/ رئيس المجلس ٢/ النائب الأول ٣/ النائب الثاني ٤/مقرر اللغة العربية ٥/ مقرر اللغة التغرينية. ويدعي هؤلاء جميعاً رئاسة المجلس أو قيادة المجلس.
هل اطلع رئيس المجلس ونائبته علي أي من تلك المواد؟ وهل كان كل أعضاء قيادة المجلس متواجدون عند اتخاذ ذلك القرار، أو نصفهم عل أقل تقدير ليكون صوت الرئيس هو المرجّح فيما لو تساوت الأصوات المؤيدة والمعارضة للقرار، لأن الفقرة 10 من المادة 27 التي تحدد اختصاصات الرئيس تنص علي ما يلي الآتي:-
يصدر بالتشاور مع قيادة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة القرارات الضرورية في غياب المجلس علي أن يصادق عليها المجلس في أول جلسة له من صدور تلك القرارات.
سؤالنا الأخير هو هل توفرت للرئيس ونائبته أي من هذه الشروط لتنحية رئيس المكتب التنفيذي؟
اجابتي علي هذا السؤال كلمة واحدة وهي : لا. لذا فإن قرار رئيس المجلس ونائبته بسحب الثقة من رئيس المكتب التنفيذي يوسف برهانو وتعيين نائبه بديلاً عنه وتشكيل لجنة استشارية قرار باطل، وقد أكد علي هذا البطلان في لقاء البالتوك المذكور رئيس اللجنة القانونية للمجلس الوطني.
بالتالي فإن تمسك رئيس المكتب التنفيذي بمنصبه موقف يسنده قانون المجلس إلا إذا رأي أن يتخلي عنه بنفسه بتقديم استقالته اسهاماً منه في حل الإشكال الذي أثاره قرار تنحيته ، أما الحل الثاني فهو أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً طارئاً ويسحب الثقة منه وذلك بالأغلبية القانونية. وثم حل ثالث أن يسحب رئيس المجلس قراره بعد أن تكشفت لديه الأخطاء القانونية في اتخاذه.
إن القضية الأساسية التي يجب أن يعيها كل من يناضل ضد النظام الشمولي هي أن هذا النظام لا يستند الي قانون في ممارساته، فقانونه هو الأوامر والتعليمات التي تصدر عن الحاكم المطلق المنفرد بالقرار، وعلي الادارات أن تصع لها صيغ التنفيذ والتطبيق دون المساس بجوهرها، وفي الغالب الأعم تطبق حرفياً. فالنضال إذاً هو من أجل ازالة النظام الدكتاتوري الذي يصدر الأوامر والتعليمات وعلي الجميع تنفيذهادون تردد ونقاش وإلا تعرضوا لعقوبات صارمة. إن ما ننادي به هو إزالة هذا النظام وإقامة دولة القانون محله والتي يتم فيها فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية (القضاء)، والتكامل فيما بينها وهذا القانون الذي تقوم عليه الدولة يضعه ممثلو الشعب في البرلمان الذين يتم انتخابهم ديمقراطياً في دوائرهم سواءاً كانوا أعضاء في أحزاب سياسية أو مستقلين، ذلك ما نناضل من أجله وهو اقامة دولة القانون والمؤسسات بدلاً من دولة الحزب الواحد والحاكم المطلق. إذا كان الأمر كذلك ونحن نناضل في ظل برلمان هو المجلس الوطني وتمثل فيه تنظيمات سياسية وقوي مجتمع مدنية وفئات أخري، علينا أن نبدأ بأنفسنا باحترام المؤسسية وتطبيق ما وضعنا من نظم وقوانين ولوائح ونتدرب علي طاعتها وتنفيذها وإلا سقطنا في التناقض بين ما ننادي به وما نمارسه.
•نائب رئيس المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي – اقليم استراليا
