قراءة شاهد لمؤتمر التحالف : تداعيات الخلاف .. بقلم / أبوبكر فريتاي

وربما كانت أحدي العيون مغمضة والأخري شاخصة الى الهدف (الخطأ) ، ومع ذلك مرت تلك المرحلة بعد أن حصدت ما حصدت من الأرواح وتركت فى الحلوق ملوحة ما زالت تقطر ألماً . وعلى مدي الثلاثين عاماً {1961-1991} كانت زوايا الخلاف تتأرجح بين الحاده والمنفرجه وتتيح فى بعض الأحيان فرصة إستثنائية لحوارات توافقية بين طرف وآخر ، توهمت وأوهمت أنها أفضت الى حوارات ديمقراطية ، ولكنها ظلت فى كل الأحوال نماذج تفتقر الى قدرة الثبات والسيرورة ، حتى ولجت الساحة منذ ظهور الشعبية ( ليس كتنظيم – فهي محض رقم – ولكن كمشروع إنطوى على إسقاطات ومكنونات ظلامية وظالمة تجلت وأسفرت عن حقيقتها المتقوقعة والتسلطية ، ونزعتها العدوانية الطارده ووزنها الأجوف الذي يتأرجح اللآن فى مهب ريح التخبط السياسي والفلتان الأمنى والتمزق الإجتماعي وفوق ذلك فقدان التوازن وعدم القدرة على كبح الإنهيار المدوي الذي ينتظرها ) نقول إن الساحة بعد هذا الظهور قد ولجت الى نمط من الخلاف إستقامت زاويته 180 درجه وباتت المكونات تقف على طرفي تلك الزاية شرقاً وغرباً . وبناءاً على ذلك فالمؤسس والراسخ فى الذاكرة هو أن الخلاف والإختلاف والصراع ، هي أنماط ماثلة فى التجربة الوطنية ولكن رد الفعل الشعبي إزاءها كان مقاوماً إيجابياً ، ينخرط فى معمعة الميدان ويستخدم وسائله الممكنه لكبح ذلك الخلاف وتطويق دائرته وتعطيل حركته ، وفى أعظم الحالات كان يؤدي الى إنفلاق ثنائ بين الفرقاء , رغم دقة وحراجة تلك المرحلة القائمة بين الكينونة أو الإنمحاء . إذن تجربتنا تقول أننا نعرف أدب الخلاف وقد تعاطينا مع سيناريوهاته مذ كنا نقف على شفا جرفٍ هارٍ من الإمكانات والفرص , فما بالنا اليوم ننقلب على ما تراكم فى وعينا ونصطنع أدباً سياسياً مستحدثاً لا تتساير قوالبه مع حقيقة واقعنا ، وبناءاً عليه طافت بنا موجات من الحداثة قررت أن تتعامل مع أحداث خلافات التحالف بعد مؤتمره الثاني وكأنها بدعة جديده فى الساحة ، مع أنه فى الأمس القريب كانت ساحة هذا التحالف تتصارع ولم تكتف بالخلاف فقط , ما أدي الى خروج تنظيمات ونفي أخري وكأنها أجسام غريبة عن إفرازات الوضع الإرتري ؟؟ . والحال هذه فأن الواقع الشاذ الناجم عن ممارسات السلطة الدكتاتورية من المحتمل أن يفرز صوراً أكثر مأساوية إن فى ميدان السياسية أو الحقول الأخري نتيجة قيامه بتهشيم القيم والموروث النضالي والتاريخي لشعبنا . والحاصل إن ما جري فى أروقة المؤتمر الثاني للتحالف الديمقراطي ضم فى ثناياه مواقف لو عرفت لبهت الناس من خطورة اللآتي أكثر من غضبهم مماجري اليوم , و ما يدفعنى للكتابة كواحد من المراقبين لذلك المؤتمر هو شعوري بغياب حقائق كثيرة عن خلفيات الخلاف خاصة لدي أخوتنا فى دول المهجر الذين إنفعلوا للحدث – وهو حقهم – ورفعوا شعارات المقاطعة للطرفين ودعوا الجماهير لمقاطعة أنشطتهم , وإذا كان الأخوة فى فورة غضبهم لم يقدروا عواقب ذلك الأمر وإتجاهات نتائجه فى ساحة النظام ، فعلى الأقل من واجبهم تحسس مآلات تلك الإنفعالات عندما سيسأل الناس ، وماذا بعد؟ . هذا مع يقيني وثقتي بأن موقع عونا مثلاً والذي أتابعه بتقدير وهو صاحب مبادرة المقاطعة هو صوت فارس لنصرة قضية شعبنا . مدخل ثاني : بالعوده الى المرحلة التأسيسية لتجربة العمل السياسي الإرتري منذ حقبة الأربعينات وحتى التحول الأول فى الفكر السياسي عام 1958 والذي أدي سريعاً الى التحول الثاني عام 1961 فى شكل المقاومة الثورية الشعبية المسلحة , نجد أن حركة التعبير السياسي خاصة فى المرحلة الأولي ، قد إرتكزت بشكل أو آخر الى مرجعيات إجتماعية وثقافية وجهوية أحياناً ، ولكن نلحظ بدقة أن شدة تيار الإستقلال قد جرف معه أي أنطواء أو تعبيرات لا ترقي الى مستوي القضية المصيرية للوطن , وبمراجعة سريعة للمسميات السياسية المعنونة لأحزاب تلك المرحلة يمكننا تمييز تياراتها بوضوح ، وبالمقارنة مع مستوي الوعي الثقافي والسياسي لرجالات تلك المرحلة ، وإنعدام ركائز التجربة السياسية إلا أن النقاء العفوي فى التعاطي مع الهدف السياسي الراقي والمقدس فى حينها وضع الكل فى مستوي واحد من المسؤلية ، ولكن يبقي من المهم الإشارة فى تلك المرحلة الى ميزة مهمة وهي أن محنة الوطن العامة قد وضعت الجميع أمام مصير مشترك لم يمكنهم من تخصيص فرصة الحقوق لهذه الفئة أو تلك الجهة . أما فى المرحلة الثانية التى بدأت فى عام 1961م فقد تحققت وثبة نوعية فى صياغة الموجهات السياسية من خلال الإنصهار الجمعي فى هدف المقاومة ، مما أدي الى إضعاف صوت الولاءات الضيقة الجهوية والقبلية وغيرها . وظهرت لحمة إجتماعية مقدرة فى جسم الثورة بين كل المكونات الإرترية ، وهذا نابع من طبيعة المرحلة التاريخية التى شكلت الروابط وفقاً للمطلب الرئيسي لها ولكن على أية حال من غير الموضوعي ولا العلمي القول أن مجتمعنا سوف لن يدخل الى دائرة خلاف من الممكن أن يلامس خلالها حافات الصراع والعنف بإشكاله المتعدده على خلفية مطالبه الجهوية والدينية والعرقية طالما أنه مجتمع ريفي فى عمومه وتأخذ فيه روابط القبيلة والأسرة ولحمة الدم ورابطة الجهة عمقها المؤثر . مع الأخذ بنظر الإعتبار أن ذلك المجتمع لم تتح أمامه فرصة الإنصهار والتوحد فى نموذج دولة مستقله ونظام وطني قبل عام 1993م . كما أن الإشارة ضرورية للآمال التى عقدت على الدولة الوطنية بعد الإستقلال ، ولكن جاء نظام الشعبية بصيغة حكم دكتاتورية وقدم نفسه من خلال حزبه الشمولي ، ووضعه فى سياق معياري للوطنية (المقهورة ) وسدد ضربة مباشرة لحقوق المكونات الإرترية التى بدت لنا على تعددية لم نلحظها بالقدر الكافي سابقاً ، بعد أن أيقظها نظام أفورقي بسياسته الرعناء على نحو إنفجاري ، إلي ذلك توجب الإقرار الهادئ بأن هناك قضايا حقوق تنتظر الحسم عبر تشريع دستوري وقانوني عادل وليس من المنطق الحصيف إنكار ذلك . وبالقدر الذي كانت فيه كل مكونات شعبنا منصهرة فى بوتقة واحده من العطاء لتقديم ما يمكن تقديمة من التضحيات فى مرحلة صراع الوجود وتحرير الأرض ، فإن المرحلة الراهنة التى عجل بها نظام الشعبية قد أدخلتنا شئنا أم أبينا فى ما يشبه صراع الهوية والبحث عن الحقوق التى سحقها أفورقي وبث فى داخل أي شريحه الخوف على مستقبلها وخصوصياتها مما يدعوها الآن بشكل أو آخر لإستحضار تلك المطاليب وهي تخوض مضمارالصراع بوجه النظام القمعي . وما نخلص اليه من هذا المدخل هو أن مجتمعنا يرزح الآن تحت مسمى دولة بددت حقوقه وتلاعبت على أرضه ومزقت لحمته عبر قوانينها اللادستورية وهي تسعي عبر هذا المخطط الى إفتعال مجموعة أزمات سياسية وإقتصادية وثقافية وإجتماعية ودينية ، تساهم فى خلط الصراع وتمويهه ، ولكن الحتمي هو أن مجموعة تلك الصراعات ستكون لها إسقاطاتها على شكل التوافق والتعاقد الذي ستتحالف عليه قوي الشعب مستقبلاً ، وهنا تأتي مسؤلية النخب السياسية عبر مختلف قواها لإستيعاب هذا النزوع طالما أن تلك المرحلة مسؤلة عن صياغة الدولة الدستورية عبر قوانين عادلة تنصف الجميع . مؤتمر التحالف : ما أود أستصحابه من المدخلين أعلاه لتلك الفقرة هو أن التحالف الديمقراطي هو بالضرورة نتاج هذا التطور السياسي التاريخي ، ولايمكن بأي حال أن يكون نبت مؤسس لمرحلة تبدأ من الصفر ،بل هو فى الحقيقة حاضن جديد لمكونات سياسية أضافت الى مشاريعها العامة خصوصيات تعبر عنها . الى ذلك فإن تشريع فقرة المؤتمر كانت عبارة عن إستيلاد فرصة للأطر السياسية للبحث فى إمكانية تطوير ميثاق التحالف بما يأتي منسجماً مع المطلب الملح الآن وهو إسقاط النظام وإنقاذ الشعب من محنته , ولكن تظل نقطه المشروع السياسي المتكامل لهذا التحالف عرضة لتجاذبات من هذاالطرف أو ذاك على قدر حضور المطلبية الخاصة فى ذهنه ، وعلى العموم قبل بدء الجلسة الأولي الجميع كان مقرراً الخروج بنتيجه مهمة من هذا المؤتمر . وأظن أن الأجواء العامة كانت تتطلب التحكم المتناهي فى المفرادات والمواقف وأبداء بوادر إيجابية تشجع الكل على الحوار الهادئ بعيد عن أجواء التسخين اللاضروري , على أن هاجس المؤتمرين كان منشغلاً بدرجه عالية على تعديل الميثاق , مع الأخذ بنظر الإعتبار ما أوردته بيانات وتصريحات بعض التنظيمات ومسؤليها بغض النظر عن الأسماء ، حول جانب الميثاق والفقرتين موضوع الخلاف حيث كان آخر ما ورد فى هذا الشأن هو التصريح بأن كل فئات الشعب الإرتري ترفض الفقرتين الرابعة والخامسة وقد تم نشر هذا العنوان فى موقع عدوليس قبيل المؤتمر وأحسب أن هذا التصريح قد ذهب أكثر من اللازم فى الرفض , ومع ذلك كان المتوقع خيراً . وأود هنا الإشارة الى بعض المشاهد التى جرت فى المؤتمر لجهة أن إستيعابها سيضعنا أمام حقيقة هامة تجعلنا قادرين على إستيعاب ما جري , وتظهر لنا أن الخلاف أساساً قد بدأ فى المؤتمر ولم تنجح كل التنازلات التى قدمت لتجاوزه , ومقدماً أقول أن ما سأطرحه قد فرضته عليّ طبيعة المواقف التى قرأتها على المواقع والتى حصرت الخلاف فى دائرة ما وصفته بصراع السلطة أو ما شاكلها كما أن التصعيد المحموم ضد مشروع المعارضة السياسية لم أجد له المبررات المعقولة ووجدت أنه يصب فى مسارات لا تخدم شعبنا , لهذا من الضروري وضع تلك المشاهد أمام الجميع حتى نقيم أولاً من نحن وما هو المشروع الذي نطالب به . 1.المشهد الأول الذي جري فى ختام الجلسة الأولي متعلق بالموقف الذي أبدته الحركة الشعبية عبر الأخ عبدالله آدم ، حينما طالب سكرتارية المؤتمر بإنزال العلم الإرتري الأزرق من القاعة ورفع علم الدولة الإرترية الرسمي كما قال ، لأنه العلم المعترف به دولياً , وهذه النقطة كانت لها حساسية بالغة حسب ما تلمسنا من كثير من المؤتمرين حتى أن بعضهم كان يعتبر إنزال العلم الأزرق فيه عدم وفاء للشهداء الذين سقطوا من أجله كرمز إرتري لم يستطع حتى نظام الشعبية من إزالته من العلم الراهن , والحاصل ليس هناك تنظيم من تنظيمات التحالف والمعارضة يتعاطي مع هذا العلم , الى جانب ذلك هناك تنظيمات ما زالت تري فى هذا العلم رمز وطني وميزة نضالية لا تفرط فيها , وخاصة جبهة التحرير الإرترية ، وقد سمعنا ما سمعنا منهم من إستنكار لهذا الطلب ، ولكن مع ذلك سكرتارية المؤتمر قامت بإنزال العلم حتى لا يكون موضوع مشكلة وخلاف للمؤتمر وكل التنظيمات تجاوزت هذا الموضوع وإحتفظت بمواقفها حفاظاً علي سير المؤتمر . 2.ثم دخل المؤتمر فى يومه الثالث الى مناقشة الميثاق وجري التركيز على الفقرتين الرابعة والخامسة وحقاً كانت مناقشات جدية وصريحة وشفافة كما وصفتها وسائل الإعلام والشئ المهم أن التنظيمات الإسلامية والقومية التى كان يتوقع أن تثير نقاشاً متشدداً أظهرت موقف متفهم للآراء الأخري ، وأكدت تلك التنظيمات إستعدادها لقبول أي صيغة تطويرية تتضمن الحقوق العامة , وقالوا إن كل تنظيم له برنامجه الخاص الموجه لإعضائه ولكن فيما يتعلق ببرنامج التحالف فيجب أن نوافق على صيغة الحد الأدنى التى يمكن أن تجمعنا , وأعتبر ذلك موقفاً أيجابياً ساعد المؤتمر على الخروج بإتفاق مجمع على حذف النص السابق موضوع الخلاف وإقرار نص عام يدعوا الى تأكيد الحقوق الدينية والقومية وحقوق الأنسان عموما ًدون تسمية دين أو شريعة إسلامية .. إلخ . 3.النقاش الآخر والذي إستغرق وقتاً طويلاً كان حول الأسلوب الذي يجب أن يتبع فى مواجهة النظام , وقد سعي بعض الأخوة الى إضافة فقرة جديده تنادي أولاً بإستنهاض الجماهير كمرحلة أولي ثم الإنتقال الى المرحلة الثانية لمواجهة النظام ، وطبعاً هناك تنظيمات فى التحالف ما زالت لا تري أهمية للمواجهة العنيفة للنظام –على أن المقصود بالعنف هنا ليس حرب تحريرية للمدن وإنما إنتخاب أهداف ضاغطة عليه – وتؤمن بالحوار السلمي والديمقراطي فى مواجهة النظام ، والمؤتمرفى عمومه طرح بأن نظام الشعبية أساسا ًبعيد جداً عن لغة الحوار وهو أصلاً لا يعترف بوجود معارضة , والحاصل أن هذا النقاش أيضاً كان قد وضع بصمته على واقع التباين فى التوجهات بين التنظيمات . وعموماً أنتهت تلك الفقرة بصوت الإغلبية على إتباع كل الوسائل لمواجهة النظام . 4.النقاش الآخر الذي إنطوي على إسقاطات ذات مغزي على بعض التنظيمات قد جري ، بعد إقرار النظام الأساسي فى اليوم الخامس للمؤتمر . فبعد أن كان الأخوة المناضلون فى جبهة الإنقاذ يجلسون على ثلاثة منصات وبإثني عشر صوتاً ًفى المؤتمر أوضحوا للمؤتمرين أنهم سيجلسون منذ الآن خلف لافته واحده هي جبهة الإنقاذ , ولكن لا أدري لماذا طبع الأخوة ثلاث لافتات وجلسوا خلفها مع أن كل تنظيم كان يجلس خلف لافته واحده , المهم شهدنا جلسة طويلة من النقاش طرح فيها موضوع مكافأة وحدة جبهة الإنقاذ وزياده مقاعدهم فى القياده المركزية فوق كل التنظيمات , وأبدت جبهة التحرير الإرترية رأيا ًأنها لم تكافأ على الوحده الإندماجية التامة التى تمت فى داخلها من هذا التحالف ، ولكن طولبت بإخراج إثنين من أعضائها الأربعة ، وحتى أن بعض التنظيمات قالت فى حينها كما أوضح الأخ المناضل حسين خليفة إذا أخذت الجبهة مقعد زائد فى التحالف سنخرج منه , وبعد أن رفعت الجلسة بهذا النقاش الواسع الذي لم يخل من إنطباعات تركها فى نفوس المؤتمرين طرحت الإنقاذ فى الجلسة الصباحية لليوم التالي بأنها تقبل بتساوي مقاعد التنظيمات فى القياده ، ولا أدري من الأساس لماذا طرح هذا الموضوع وإثير حوله جدل كبير ، أهو فعلاً طلب مكافأة على الوحده ، أم حسابات إنتخابية ، والراجح على ضؤ لعبة الأصوات كانت الدوافع إنتخابية . أكتفي بهذه الإشارات لأقول : أن المؤتمر قد شهد نقاشات طويلة وذات مغزي ولكن بالنتيجة كان حريصاً على أن يخرج بموقف موحد , ومن حقي أن أقول أن تيار الإغلبية قد أبدي من الإيجابية ما كان كافياً لتجاوز الأزمات فى الركنيين المهمين للتحالف ، الميثاق والنظام الأساسي , ثم كانت العقبة وهي القشة التى قصمت ظهر البعير ممثلة فى الإصرار على نسبة الثلاثة أرباع فى التصويت للمناصب القيادية . مع أن النسبة المتبعة فى التحالف فى هذا الصدد والمتبعة كذلك فى كل التنظيمات هي نصف زائد واحد , وليس ذلك فحسب بل هناك قيادات فى تنظيمات تولت مناصبها بأصوات نصف المؤتمرين زائد واحد , فلماذا إذن الإصرار على هذه النسبة التى يعلم الجميع بأنها لا تتحقق لأي طرف . والجزئية الأخري هي سؤال : ماهي الفقرة التى تم الإستناد عليها فى النظام الأساسي لمنع مرشح من معاودة ترشيح نفسه إذا رغب فيه الآخرون , إذن الأمر كله لم يكن سوي محض مكايده كان لها ما كان فى نفس يعقوب , وأدت الى هذا الإنفلاق الغريب فى التحالف , والأغرب منه هو أن الجميع يقول نحن تحالف على ميثاق واحد ولكن بقيادتين , والطبيعة تقول أن لكل كائن رأس واحد حتى لا يختلف فى إتجاه السير , أما إذا كانت الحسابات إن الإتجاهات ربما تكون مختلفة فى السير ، فحينها سنكتب فى الأمر بمدخل آخر .