5-Nov-2012
المركز
المصدر أونلاين – صنعاء
كشف صيادون في محافظة الحديدة الساحلية أن أكثر من 200 صياد يمني محتجزون داخل السجون الاريترية ومعاقبون بالأعمال الشاقة، كالعمل في شق الطرقات والمزارع إضافة إلى مصادرة نحو 900 قارب صيد خلال الأعوام الأخيرة.
ونفذ الصيادون قبل يومين في مدينة الحديدة وقفة احتجاجية على دخول اللنشات والقوارب الأجنبية إلى المياه الإقليمية اليمنية، وطالبوا بإلغاء الاتفاقية التي تمنح بموجبها حرية الاستثمار البحري باستخدام السفن العملاقة التي تلجأ لوسائل صيد غير طبيعية تؤدي إلى جرف الشعب المرجانية والمزارع البحرية، ما يعود بالضرر الكبير على البيئة البحرية اليمنية.وناشد صيادو اليمن حكومة بلادهم التحرك للإفراج عن الصيادين والقوارب المحتجزة لدى السلطات الإريترية، ووصفوا اتفاقية الاستثمار مع «قوارب جرف» مصرية بالمشبوهة.وحمل بيان صدر عن منظمة تهامة الشعبية حكومة الوفاق ووزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مسؤولية الحفاظ على الثروة السمكية ومستقبل عشرات آلاف الأسر الذين سيضافون إلى جيوش البطالة جراء تنفيذ هذه الاتفاقية «المشؤومة». و دعت المنظمة وزارة الخارجية إعادة تحديد طبيعة العلاقة مع دول الجوار التي تقوم بالاعتداء على المواطنين والصيادين، مطالبة في البيان بسرعة الإفراج عن الصيادين والمواطنين اليمنيين المحتجزين في سجون دول الجوار البرية والبحرية.كما دعت كافة الأحزاب السياسية والهيئات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل اليمن وخارجه والدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للتضامن مع ما يتعرض له الصيادون في البحر الأحمر والبحر العربي من إجراءات تعسفية في البر والبحر من الجهات الحكومية ومن دول الجوار، وفق تعبير البيان.
