28-Feb-2006
المركز
العلاقات الارترية السودانية علاقات قديمة قدم نشوء الشعبين ، فمنذ مملكة سنار كان هناك الاتفاق والاختلاف بين الحكام الذي يلقى بظلاله السياسية على السكان لكن رغم التعقيدات السياسية ظلت ارض السودان ملاذا آمنا لكل الوافدين اليها ، وسندا للثورة الارترية لما يقارب الثلاثين عاما حتى تم الاستقلال في 24مايو1993وصارت ارتريا العضو رقم 183 في الأمم المتحدة .
العلاقات الارترية السودانية علاقات قديمة قدم نشوء الشعبين ، فمنذ مملكة سنار كان هناك الاتفاق والاختلاف بين الحكام الذي يلقى بظلاله السياسية على السكان لكن رغم التعقيدات السياسية ظلت ارض السودان ملاذا آمنا لكل الوافدين اليها ، وسندا للثورة الارترية لما يقارب الثلاثين عاما حتى تم الاستقلال في 24مايو1993وصارت ارتريا العضو رقم 183 في الأمم المتحدة .وارتريا بلد محدود الموارد البشرية والاقتصادية وقد زاد من ضعف اقتصادا وقوعه تحت ضغط الجفاف وحالة الحرب مع اثيوبيا والفساد وسوء الادارة والمشاكل السياسية واعطاء الاولوية للصرف على الأمن وتضييق فرص المبادرات الخاصة من خلال هيمنة الحزب الحاكم على النشاط التجاري والاستثمار في البلاد . ولم تنتج ارتريا خلال الاعوام العشرة التالية لاستقلالها سوى خمسة وعشرين في المائة من احتياجاتها العذائية , وتراجع انتاجها في العام الماضي الى 17%فقط من هذه الاحتياجات . وحسب نداء اطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمل الانساني لن يتمكن مليونان ومئتا ألف مواطن ارتري في العام الماضي 2005 من توفير احتياجاتهم الغذائية بالاعتماد على انفسهم ، وهذا العدد يساوي تقريبا ثلثي السكان الذين يعيشون في البلاد , ولايزال 56300مواطن شردتهم الحرب مع اثيوبيا بلا مأوى ويعتمدون على العون الانساني مع ان الحرب قد توقفت قبل خمسة اعوام . ويعيش الذين اعادتهم الحكومة الى مناطقهم الاصلية في فبرايرالماضي وعددهم حوالى 18700تحت تهديد خطر الالغام المنتشرة بكثافة في مناطقهم. ويعتمد على العون الانساني ايضا 118200لاجيء عادوا الى البلاد من السودان في اطار برنامج العودة الطوعية وقد تراجع مستوى الدعم الانساني الدولي لارتريا بسبب توتر علاقات الحكومة مع المنظمات الانسانية ولشكوك تساور تلك المنظمات في تحويل هذه المساعدات لصالح تموين جيشها . وتنتشر الامراض في البلاد بشكل خطير بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية . وتعتبر معدلات سوء التغذية بين الامهات في ارتريا من اعلى المعدلات في العالماذ تبلغ 53% ويواجه ما يقارب المليوني مواطن نقصا حادا في مياه الشرب ، وتعاني من هذه المشكلة 70%من مجموع القرى الارترية ، ولايحصل على مياه الشرب النقية سوى 18% من عدد السكان ومن بين 2600قرية في ارتريالاتستفيد من خدمات الكهرباء سوى اربعين قرية فقط .لقد اوقف المانحون دعمهم لارتريا ، ماعدافي مجالي تسريح الجيش والمساعدات الانسانية ، بسبب القلق من السياسة المالية والاقتصادية للحكومة ، ورفضها اجراء الانتخابات والسماح بحرية الصحافة وتأسيس الاحزاب وتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان على وجه الخصوص . ووجه صندوق النقد الدولي انتقادات متكررة لسياسات الحكومة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص لتضييقها على القطاع الخاص واحتكارمؤسسات حزبها الحاكم للنشاط الاقتصادي وعدم اجرائها أية احصاءات وغياب الشفافية لدي اقرار الميزانية العامة للدولة والتي لم تناقش علنا منذ استقلال البلاد .يعد متوسط الدخل الفردي في ارتريا130دولار لامريكي في العامويعد من بين اقل المعدلات في العالم .وزاد العجز في الميزانية العامة ليصل إلى35% من إجمالي الناتج المحلي بسبب فقدان سوق الصادرات التقليدي في إثيوبيا ونقص الغذاء وتزايد واردات الأسلحة . وتراجع صرف العملة الوطنية ( النقفه ) تراجعاً كبيراً منذ إصدارها في عام 1997م من ثماني نقفات إلى أربع وعشرين نقفه مقابل الدولار الأمريكي . أدى كل ذلك انخفاض العملة الصعبة في هذا العام إلى ما يساوي قيمة استيراد احتياجات خمسة شر يوماً من البضائع والخدمات . بعد أن كان في عام 1997م يغطي إحتياجات خمسة أشهر . وكان هذا الوضع المأساوي الناتج عن الظروف الطبيعية وسوء الإدارة والفساد ليس كافياً لجعل الحياة في البلاد قاسية ومنهكة ومذلة ومحبطة . حتى تضيف إليه الحكومة الإرترية إنتهاكات قاسية وشاملة لحقوق مواطنيها .وفي تعارض مع إلتزاماتها في إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة – التي أنضمت إليها في 5/9/1995م – تتعرض النساء في مؤسساتها لممارسات وحشية مثل الإغتصاب في معسكرات الجيش والخدمة الوطنية .تحتجز الحكومة الإرترية في سجونها آلاف المعتقلين تعسفياً وتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية وتهين كرامتهم الإنسانية .تمنع الحكومة المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم وإعتناق ما يشاؤون من آراء . ومن حقهم في تنظيم الإجتماعات والجمعيات السلمية والإشتراك فيها ، تمنع الحكومة المواطنين من المشاركة في إدارة شؤون البلاد فهم لم ينتخبوا قط حكامهم منذ إستقلال البلاد وليس من حقهم إقالتهم . لا تحترم الحكومة الإرترية حتى القوانين التي سنتها بنفسها ، فقد جمدت الدستور الذي أقرته منفردة في عام 1997م . ثم جمدت العمل بقانون بقانون الصحافة وواقفت كل الصحف المستقلة ، واعتقلت العاملين فيها ولا تلتزم الحكومة بنصوص قانون الخدمة الوطنية الذي أصدرته عام 1995م حيث تجبر مكلفي الخدمة الوطنية بالبقاء فيه لآماد أطول من تلك التي يحددها القانون ، غذا كان هذا هو الحال فيجب تعرية إنتهاكات الحكومة الإرترية لحقوق الإنسان واستنهاض كل الطاقات من الخيرين في العالم لإيقاف هذا السلوك الهمجي من النظام الإرتري الذي لا يعرف قلبه الرحمة .صحيفة الأضواء السودانية .. 27 فبراير 2006م
