مشاهدات حول المؤتمر التوحيدي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. محمود عثمان إيلوس

1-Sep-2006

المركز

شهدت العاصمة الإثيوبية خلال يوليو وأغسطس الجاري مؤتمرين مهمين ، أولهما المؤتمر السادس لجبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري ، والثاني المؤتمر التوحيدي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، تتركز قوة الأول في قوة الترتيب وتماسك الموضوعات باعتبارها من مشكاة تنظيمية واحدة ، بينما تركزت قوة الثاني في مضامين التوحد وتجاوز العقبات الخلافية

بوضوح المواقف والاحتكام إلى قاعدة التنازلات المتبادلة مقابل الوصول إلى صيغة وحدة اندماجية وجمع المكونات في إطار سياسي واحد ، من أجل مصلحة الجميع واكتساب أسباب قوة من شأنها أن تسهم إيجابا في الساحة السياسية الإرترية، فضلا عما شهده الحفل الافتتاحي من حضور صحفي سوداني. هذا ما يمكن أن نوجزه وصفا كمشهد أول لمؤتمر جبهة الانقاذ .إنها وحدة تحمل في طياتها خوفا ورجاء، فهي من ناحية تجربة فريدة في ساحة الحوارات الوحدوية الإرترية لكونها مرت بمرحلة مخاض تجريبي لأكثر من عامين ، صعودا ونزولا ، تقدما وتعثرا ، من أجل بلورة الفكرة وتعميمها وسط قواعد التنظيمات المرجوة توحدا ، بما في ذلك صياغة برامج وحدوية وهياكل ومستويات تنظيمية انتقالية واعلان مواقف مشتركة ، مرورا بالسمنار التداولي في ديسمبر 2005م ، والتحضير للمؤتمر الحالي ، واعلان الوحدة الاندماجية، وهومصدر التفاؤل والرجاء في هذه الوحدة عشية إعلانها في أديس ابابا. وهي – أي التجربة- من ناحية أخرى ، معرضة لاحتمالات التعصب للماضي ، والانكفاء عن الامتزاج وتطبيق الفكرة متكاملة روحا ومضمونا ، ومن ثم بقاء جرثومة التحزب داخل كيان الإنقاذ.مجريات المؤتمر: سبق ان أشرنا إلى التطورات التي شهدتها الساحة السودانية الإرترية في علاقاتها الرسمية، ومانتج عنها من تطبيقات عاجلة ضد تحركات المعارضة الإرترية داخل السودان ، بما في ذلك تحفظ السودان على انعقاد مؤتمرات هذه المعارضة في أراضيه مع احتمالات بقاء الدعم المادي لها، ومن ثم تمكنت قوى جبهة الانقاذ من نقل مجريات التحضير والترتيبات الأخيرة إلى إثيوبيا ، حيث أوجدت هذه القوى مخرجا لحالة الأمر الواقع وتجاوزت تحديات المكان وعقد المؤتمر في زمان غير بعيد من موعده المحدد له أصلا، الأمر الذي كان يشير إلى تدافع فكرة المؤتمر داخل أوعية التنظيمات من أجل الوصول إلى الوحدة الاندماجية.مشاهداتي من داخل المؤتمر: على ذات النسق الذي حضرت به مؤتمر المجلس الثوري السالف الذكر ، تقبلت الدعوة الكريمة التي وجهتها لي اللجنة التحضيرية وقيادات قوى الانقاذ لحضور مؤتمرها التوحيدي ، فكنت حضورا ممثلا لمركز دراسات القرن الإفريقي – إلى جانب جهات إرترية أخرى- مجريات المؤتمر التوحيدي من الألف إلى الياء، عدا جلسة مناقشة الفقرة المالية من تقرير الهيئة التنفيذية الانتقالية المقدم إلى المؤتمر.حضرت جلسة تثييت العضوية ، حيث احتشدت قاعة التداول بما يقترب من 200 عضوا من أصل حوالي 230 من عضوية التنظيمات الثلاثة المصعدين من القواعد في شتى انحاء العالم ، من أستراليا ، ومن كافة دول أوربا وأمريكا ، مع التركيز على السودان وإثيوبيا ، فكان ذلك شاهدا على شرعية انعقاد المؤتمر.كما شهدت جلسة تشكيل سكرتارية المؤتمر التي جاءت اقتراحا من اللجنة التحضيرية مع بعض الإضافات من قبل المؤتمر ، ومع قليل من الارتباك، إلا أن المؤتمر توصل إلى تشكيل سكرتارية متجانسة تميزت بالكفاءة والقدرة على تسيير المؤتمر والخروج به إلى بر الأمان . لقد عملت هذه السكرتارية بروح وحدوية أثبت إمكانية العمل سوية دون التأثر بعصبيات الانتماءات السابقة ، وكانت موفقة في ايجاد الحلول المناسبة واللجوء إلى أسلوب التوفيقيات في بعض الأحيان من أجل تجاوز عثرات خلافية في مسير المؤتمر، إنها سكرتارية مدركة لطبيعة مثل هذه المؤتمرات ، لاسيما وأننا لاحظنا وجود نقص في الترتيبات التحضيرية الأخيرة ، بما في ذلك الجدول الزمني والموضوعي والرؤية المتكاملة لكليات المؤتمر.ثم شهدنا التقرير السياسي الموجز الذي قدمه باللغة التجرينية د.بيني كيداني رئيس الهيئة التنفيذية ، وقد تركز التقرير على مرحلة الحوار بين التنظيمات الثلاثة ، وما شهدته من عمل جاد على صعيد الحوارات القيادية والقاعدية ، إلى جانب الخلافات التي أدت إلى تراجع تنظيمي عفر البحر الأحمر وحركة تحرير كناما إرتريا عن مسيرة الوحدة الاندماجية الخماسية. وقد انقسم المؤتمر إلى مجموعتي عمل ؛ اللجنة السياسية ولجنة النظام الأساسي ، حيث أنيطت المجموعة الأولى بمناقشة الورقسة السياسية أو البرنامج السياسي ، والمجموعة الثانية لمناقشة النظام الأساسي. وقد أتيحت لي فرصة المتابعة حول مناقشة الورقة السياسية لكوني ضمن مجموعة البرنامج السياسي.حيث شهدت هذه المجموعة وجهات نظر متعددة ونقاشات كبيرة ، لم تخلو من الحساسيات ، إلا أن رغبة الجميع للوصول إلى حل مناسب وتجاوز العقبات بصدق وشفافية كان العامل المساعد ، والقاسم المشترك على مدى مجريات المؤتمر.كانت قضية التعبير عن المكون العرقي والثقافي الإرتري إحدى أهم مناطق الخلافات الحادة ، وتحديدا حول حقوق القوميات من حيث المسمى ومن حيث المضمون ، بين من يرى إطلاق تعميم شامل حول المكونات الإجتماعية الإرترية تحت تعبير المجموعات العرقية والإثنية واللغوية والثقافية والدينية ، والتساؤل حول ما إذا كان هناك شكل قومي محدد أرضا وثقافة ولغة لكل مجموعة قومية في إرتريا يمكن أن تمثل شكلا إداريا مميزا خاصا بها ، بالشكل الذي نشاهده مثلا في إثيوبيا، وبين من كان يرى إطلاق تعبير الحقوق القومية بشكل مباشر على المكون الإرتري ، إيمانا قاطعا بتوفر الشكل القومي الممكن اتباعه في إدارة إرتريا بما يشبه بفيدرالية القوميات أو الكونتونات.ولكن وبامعان النظر حول هذه الاتجاهات لن تجد فرقا شاسعا يعمم الخلاف، فإرتريا يمكن تصنيفها بين هذا وذاك ، فقد تجد خصوصية القومية بشكل أكثر وضوحا في بعض المناطق ، كما هي الحالة عند مناطق الكوناما في غربي البلاد ومناطق جنوب البحر الأحمر على عموم مناطق عفر البحر الأحمر ، بينما تتداخل المجموعات دينا وثقافة ولغة وعرقا وأرضا في كثير من مناطق إرتريا الأخرى ، هذا فضلا عن أن التفصيل في مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالمستقبل مع أهميتها ليس مكانها المؤتمرات التنظيمية بقدرما هي الدراسات والرأى الفكرية المنطلقة من دراسة الواقع ميدانيا مع الأخذ بتجارب شعوب مماثلة زمانا ومكانا.المهم هذه القضية في مضمونها الرئيس كادت أن تقصم ظهر المؤتمر سوى أن لمسات لجنة ثلاثية كونها المؤتمر كانت المخرج بأبواب واسعة نحو توافق اجماعي ، فأصبج التعبير حول هذه المسألة ” حقوق القوميات والمجموعات اللغوية والإثنية الإرترية الأخرى” كما كان النقاش المطول حول مستقبل الفكرة الإقتصادية مابين الأخذ بسياسة السوق الحر كما جاء في مقترح اللجنة التحضير ، وما بين الأخذ بسياسة الاقتصاد المخطط أو المختلط، حيث كانت النقاشات حول هذه المسألة حادة ومتعددة ومطولة سواء داخل المجموعة السياسية أم في جلسات المؤتمر بعضويته الكلية. ولكن في نهاية المطاف ذهب المؤتمر مذهب الأغلبية بتبني سياسة الاقتصاد المختلط كرؤية مستقبلية للدولة الإرترية وفق البرنامج السياسي لجبهة الإنقاذ. كما كانت هنالك خلافات وتساؤلات حول كليات الورقة السياسية والأسباب التي دعت اللجنة التحضيرية من اجراء تعديلات واسعة على البرنامج السياسي بعد أن تم الاتفاق حوله في المؤتمر التداولي ، وهو أمر كان يشير إلى عدم تحديد مهام اللجنة التحضيرية بشكل دقيق ، إذ أن من حق أية لجنة تحصيرية أن تحدث تعديلات في المسودات والبرامج السابقة، كما كان يشير إلى عدم تمكن القيادة التشريعية المشتركة – مع كثرتها حوالي 84عضوا ومع صعوبة جمعها- من الوقوف بشكل دقيق على الأوراق المقدمة إلى المؤتمر ، بل أن ما يلاحظ –دائما – في مؤتمرات التنظيمات الإرترية يتم مناقشة أصعب القضايا المتعلقة بالمؤتمر عشية بدء المؤتمر ، وتضع نفسها أمام الأمر الواقع ، وهو سلوك غير عملي ، مهما قيل عن الظروف المادية والمكانية التي لا تمكنهم من عقد اجتماع المجالس التشريعية بفترة كافية من موعد المؤتمر، الأمر الذي يدعوهم لدمج اجتماعات المجالس التشريعية والمؤتمرات التنظيمية، ولست أدري ماذا سيكون الموقف إذا تعرضت اجتماعات المجالس لخلافات كبيرة ، لاسيما في المؤتمرات التوحيدية ، وهو أمر كاد أن يتأثر من جرائه مؤتمر الإنقاذ الحالي ، حيث تداخلت مهام الاجتماعات التشريعية مع مهام الترتيبات النهائية للمؤتمر.ولكن ومهما يكن من أمر فإن المؤتمر وبشكل يشير إلى الوعي وأهمية الحوار أجاز البرنامج السياسي بالإجماع ، بل استخدم المؤتمرون التصفيق الحار لبضعة ثوان أسمعوا خلالها المنطقة إيذانا بقبول التراضي حول كل تلك التعديلات التي أدخلت في الورقة السياسية، وحيئذ تأكدنا بان المؤتمر قد عبر إلى شاطئ الوحدة الاندماجية ، وأثبتت قوى جبهة الانقاذ جدية وقدرة فائقة في تجاوز العقبات وإنزال الحلول العاجلة والمتعددة في سبيل التوافق.ويبدو أن تباين وجهات النظر حول بنود النظام الأساسي لم تكن كبيرة ، ومع هذا فقد دارت هناك نقاشات كبيرة حول اسم التنظيم وحول المكاتب التنفيذية من حيث التسميات ومن حيث العدد وكذلك حول الهيكل الهرمي في المستويات الدنيا من حيث الفروع وتقسيماتها التفصيلية ، ولكن بعد عدة تعديلات أجاز المؤتمر هذه الورقة كذلك بالإجماع. اختيار القيادة: أخذت قوى جبهة الإنقاذ في اختيار قيادتها التشريعية ال37 والأربعة الاحتياطيين بقاعدة الدمج التوافقي، بعد تحديد نصيب كل تنظيم سابق داخل هذه القيادة المندمجة ، وكانت الإيجابية في هذه المسألة تنحصر في اختيار كل تنظيم أفراد قيادته المناسبين لمرحلة الأساس لهذه الوحدة من حيث الكفاءة ومن حيث التوزيع الجغرافي والقومي والثقافي ومن حيث الفاعلية والقدرة على العمل الجماعي خارج الإطار التنظيمي المعهود، الأمر الذي قد لا يمكن تحقيقه من خلال الانتخابات المباشرة داخل المؤتمر، لاسيما وعامل التعارف لم يكن متوفرا بشكل متكامل داخل عضوية المؤتمر، بالإضافة إلى صعوبة دخول قيادات التنظيمات في القائمة المرشحة بشكل متوازن يرضي الأطراف كلها، أو هكذا رأى فاعلوا القرار داخل تركيبة الإنقاذ ؛ تبريرا لاتجاهاتهم الانتخابية.المهم وفق هذه القاعدة جاءت قائمة القيادة بترشيح من اللجنة الثلاثية ممثلة القيادات الثلاثة السابقة، وأجرى كل رئيس تنظيم مشاورات موسعة وسط قواعده المؤتمرة،على مدى يومين، ومن ثم تم تزكية القائمة من خلال المؤتمرين جميعا وبشكل إجماعي.وإذاكانت هناك ملاحظات حول هذه المسألة كنا نرى أن تجرى انتخابات مباشرة على قائمة مرشحة من قبل اللجنة الثلاثية المذكورة .أي أن يكون دور اللجنة ترشيح قائمة مطولة ومتجانسة ، مع تحديد نصيب كل تنظيم من القيادة ، بينما دور المؤتمر اجراء اقتراع سري من أجل اختيار القيادة بشكل ديموقراطي ، وذلك لضمان مشاركة العضوية في الانتخابات ، وهي طريقة متوسطة مابين القاعدة التي عمل بها والانتخابات الحرة المعهودة. ولكن ومهما يكن من أمر فإن المؤتمر قبل الطريقة ولم يكن هناك إفراط في حقوق القواعد، فقد اجتمع كل طرف بقواعده ومن ثم كل بطريقته الخاصة حدد قيادته المختارة. كما أن عامل التزكية من قبل المؤتمرين أمن للمسالة أحقية وشرعية. ولعل نفرا من الإرتريين المتابعين لهذا المؤتمر من خارج مجرياته كانوا يرون عدم موضوعية هذه الطريقة في اختيار القيادات ، وأن المؤتمر لم يكن سيد نفسه ، بل إنما خضع لتوجهات التوفيقيات. وأنا مع تقديري لمثل هذه الاتجاهات أرى في الوقت ذاته أن المؤتمر في حد ذاته مرحلة توحيدية ، والمسألة التوحيدية تحتاج إلى شكل من أشكال الدمج وتمثيل غير مباشر للاتجاهات السابقة .أي أن أطراف جبهة الانقاذ كانت في حاجة ماسة إلى مثل هذه التشكيلة في هذه المرحلة ، وأنه ومن الموضوعية أخذ المبررات مأخذ تقدير، والنظر إلى المختبر العملي ، وما إذا كان الإنقاذيون بقدر شعارهم ” إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيئ” أم يذهبون حسنات التوحد بسيئات التشرذم .أو بتلخيص آخر أنني أسطر هذه المشاهدات من نفس المكان الذي جرى عليه المؤتمر وعقب أن عقدت القيادتان المجلس المركزي والهيئة التنفيذية اجتماعيهما الأولين، كل على حده ، وبعد أن تمكنت من إجراء عدة لقاءات ومناقشات غير مباشرة مع عدد من تلك القيادات التنفيذية أوالتشريعية وبعض العناصر الأخرى بمن فيهم من لجنة الرقابة المشكلة في المؤتمر إلى جانب عدد من الكادر، زد على ذلك ما شاهدناه داخل المؤتمر من رغبة قاعدية وقيادية أكيدة نحو التوحد ، يجعلني أقول أن ماجرى بكل كماله ونقصانه يرشح إمكانية السير قدما لإبقاء الوحدة ممكنة وفاعلة وسط قوى جبهة الانقاذ . وأما من حيث القوة والضعف في جبهة الانقاذ ، فإنها لن تكون بدعا من القوى الأخرى مالم تتخذ وسائل تغير من السلوك العام الذي انتهجه معارضوا إرتريا، إلا أنه من الجدير أن نشير إلى أن التنظيم يحيط بقدر من الإمكانيات البشرية فوق الفئات العمرية ال25عاما تقريبا يمكنه أن يفعل واقعه ويغير حاله نحو الأفضل ، كما أن الوضعية الدولية الإقليمية المؤثرة في الأوضاع الإرترية يبدو مرشحة للتفاعل مع هذه الجبهة باعتبارها ضمن التنظيمات الكبيرة في الساحة الإرترية. فكرة المراقبين في المؤتمرات:وضعت فكرة أشراك المراقبين في ميزان عملي منذ يوليو2006 في مؤتمر المجلس الثوري السادس ، ثم طبقت بذات الشكل في مؤتمر الإنقاذ الوطني الحالي ، وبهذا وضعت هذه القوى هذه الفكرة موضع تطبيق ، بعد أن ظلت فكرة محدودة ينادي بها عدد من قيادات القوى السياسية الإرترية المعارضة ، الأمر الذي يجعلنا نشير إلى أهمية وضع معايير اختيارية من شأنها تحفظ لهذه الخطوة الإيجابية مكانتها وديمومتها، إذ المؤتمرات التنظيمية حالة خاصة وحساسة تحتاج من المراقب في حد ذاته أن يكون على مستوى هذه الأمانة حضورا دائما في الجلسات ، وتعاملا مسئولا مع المعلومات التنظيمية المبسوطة أمامه ، ومن ثم أن يجني أصحاب فكرة إشراك مراقبين في المؤتمرات التنظيمية ثمار جهودهم . أي أن هذه الفكرة يجب أن يكون لها مدخلات إيجابية تسهم في ترقية العمل السياسي الإرتري ، إبتداء من التقييم الميداني للأداء وإنتهاء إلى المصحلة المتبادلة والتكامل بين عمل القوى السياسية ومشروعات القوى المدنية في شتى ميادينها.وبشكل خاص نرجو أن نشير إلى أهمية مسئولية المؤسسات المدعوة حضورا في اختيار كفاءاتها المتخصصة والمناسبة للإنتداب عنها في مثل هذه المؤتمرات التنظيمية ، وألا يكون الأمر مجرد تمثيل .ختاما، يسرني أن أسجل شكري وتقديري للجنة التحضيرية وقيادات وقواعد جبهة الإنقاذ الوطني لدعوتهم الكريمة لنا لحضور مؤتمرهم التوحيدي وحسن ضيافتهم ورعايتهم لنا على مدى عدة أسابيع . 29 أغسطس 2006 محمود عثمان إيلوسeylos@maktoob.com