مفاتيح : ابتزاز وتهديد وطلب عون للمحرقة : جمال همد

المفارقة أم الذين يجبون هذه الأحياء ولدينا معظم الأسماء أو القوى المستهدفة لطلب الدعم يحملون بطاقات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب تتعلق بفقدانهم الأمن والحقوق السياسية والمدنية فيها وبهذه الصفة يسمح لهم بالإقامة في السودان وكذلك في إثيوبيا واليمن وليس بأي صفة أخرى كما أن المسئول المباشر عن هؤلاء هي المفوضية السامية التي يحملون بطاقتها والمفارقة الثانية إن المستهدفين من الحملة والقائمين عليها كان من الطبيعي ان يكونوا في بلادهم بحكم انتفاء السبب الذي دفعهم للجوء وهو وجود الاحتلال الإثيوبي والذي زال في 24مايو 1991م ، إلا ان ذلك لم يتحقق لبروز نفس الأسباب في ظل الحكم الوطني بل وتفاقمت ظاهرة اللجوء لتسجل الجهات المعنية مابين 20الى 35 عابر عبر المنافذ السودانية و600شهريا عبر المناطق الوعرة للأراضي الإثيوبية ومع ذلك لاتقر الحكومة الارترية بلجوء مواطنيها بل تطلق نعوت ملتبسة كالجاليات والمهاجرين …. الخ ولا تقدم السفارات الارترية في جميع أنحاء العالم الخدمات التي تتلق بحقوق المواطن المدنية والحقوقية إلا بعد دفع مبلغ 2ونصف % من دخله التي تحدده هي وليس غيرها أو يكتب تعهد بالمثول أمام القضاء العسكري عند عودته إلى البلاد لأنه هرب ورفض الخدمة العسكرية … الخ ويمنح الجواز الارتري في السودان أو الخليج والسعودية مقابل مبلغ مالي كبير وليس رسوم استخراج كما هو متعارف علية عالميا والكثير من عمليات الابتزاز ومع ذلك تطلب العون والدعم المالي لمجهود حربي يختلف الناس حوله بل يقف في رأس أسباب اللجوء الارتري . الأستاذ بشير إسحاق رئيس الحركة الفيدرالية الديمقراطية الارترية ومسؤول الإعلام في التحالف الديمقراطي الارتري ( جناح التنظيمات السبعة ) علق على ذلك بالقول : ليس من حق السفارة الارترية في الخرطوم ان تهدد اللاجئين الارتريين وتبتز أموالهم قانونا وعلى الذي خضعوا او يخضعون لذلك التقدم بشكوى للسلطات السودانية وكذلك للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمديه اللاجئين السودانية ولان قانون اللجوء يمنع العمل السياسي من قبل الحكومة او معارضيها في أواسط اللاجئين مشيرا لشكوى تقدم بها الارتريين الذين يحملون الجنسية السويدية ضد السفارة الارترية في السويد والتي كانت تفرض الإتاوات عليهم ومنعت السفارة مع ذلك قانونا وأضاف من حق السفارة الارترية في الخرطوم الدعوة لاجتماع وطلب الدعم ولكن في مقر السفارة فقط وليس بالتجوال بين الأحياء وعمليات الابتزاز وتسجيل الأسماء واخذ العناوين محذرا من مغبة الاحتكاك بين هؤلاء والمعارضين للنظام وأضاف السيد إسحاق إن المعارضة الارترية ( طرفي التحالف ) تعمل بشكل مشترك لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للمشكلات التي تواجه اللاجئ الارتري . انتهى حديث الأستاذ إسحاق وقبل ان تنتهي مساحة المفاتيح نقول : 1/ من حق السفارة الارترية في الخرطوم وكل عواصم العالم ان تدعو لاجتماع لعضوية الحزب الحاكم أو المناصرين وتطلب الدعم المادي والسياسي لبلادها وفق القواعد المرعية للعمل الدبلوماسي ن ولكن ليس من حفها ابتزاز الناس وتهديدهم وتسجيل بياناتهم .2/ ان حماية أمن المواطن الارتري تقع على عاتق السلطات السودانية دون غيرها كما توفر المفوضية والمعتمدة الغطاء لهم لذلك على الأسر والأفراد الذين تضرروا من هذه الجولات اللجوء إلى هذه السلطات .3/ لسنا ضد بلادنا ودعمها لكن نريد ان توفر لنا جميع حقوقنا السياسية والمدنية والشخصية ن كما نسجل وقوفنا وموقفنا ضد الحرب ومع السلام والاستقرار .