مقالات

مفاتيح : مرة ثالثة اللجوء الارتري الجديد : جمال همد

23-Nov-2007

المركز

ليس من مهام هذه الصفحة الحديث عن حكم الجنرال عبود إلا فيما يتصل بعلاقة ذلك بقضية الشعب الارتري وثورته آنذاك . فقد وقّع نظام 17نوفمبر على اتفاقية تبادل مجرمين مع النظام الاستعماري الإمبراطوري الإثيوبي هدف منها الأخير خنق ثورة الشعب الارتري في مهدها من خلال تجفيف منابع عمقها ،

ونتج عن ذلك إبعاد عدد من الناشطين السياسيين الارتريين مخفورين من الخرطوم إلى كسلا مما دفع بالعديد من القوى السياسية والاتحادات والنقابات وشخصيات عامة ورجال فكر وصحفيين بالتنديد بهذه الاتفاقية بل والتصدي لها فعلا مما أوقع حكومة نوفمبر التي تباطأت في عملية الترحيل وهي في حرج شديد مما أطاح بالاتفاق الذي انتهى عمليا تحت أقدام ثورة أكتوبر 1964م . نعود بإيجاز لعملية التسليم وكيفية إفشالها ، فقد تواطأ الشرطي المرافق للمبعدين في عدم تسليم خطاب الإبعاد لكمندانية كسلا والذين تواطئوا بدورهم في تضمين أسماء المبعدين ضمن قوائم المبعدين لمخالفات قوانين الهجرة والجوازات . كما سارعت قيادة حركة تحرير ارتريا بالاتصال بعناصرها في تسني لكي يتصلوا بأفراد الشرطة المنتمين إليها للحيلولة ودون تنبيه رجال الأمن الإثيوبيين وكان ذلك بالمحصلة إن عدد المبعدين كان قليلا لعدم التنفيذ وسقط كما سقط من وقعه . ولم تتكرر عملية الإبعاد واحده لارتري من التراب السوداني حتى هل نوفمبر 2007م ليعيد التاريخ نفسه ولكن بشكل مأساوي كما تقول سير التاريخ ومع أن الزمان غير الزمان والوضع غيره الا أن عملية الإبعاد هي نفسها بل وأسوأ لأن تبعاتها مكلفة جدا للأفراد المبعدين..و لا نريد هنا الدفاع عن تجاوزات المتسللين لكننا نطلب وضع الاعتبار لظروف بلادهم الأمنية والسياسية عند إلقاء القبض عليهم .. هؤلاء أيها السادة هربوا من بطش الذي لا يرحم.. هربوا من حرب تنذر بالاندلاع وهي لا تبقي ولا تذر .. هربوا من ظروف اقتصادية طاحنة .. هربوا من سيطرة رجال الليل وزوار الصباح.. لم يدخلوا الأراضي السودانية للبحث عن فرص عمل أو للقيام بأعمال مخلة بأمن البلد وتقع المسؤولية الأولى عن أوضاعهم على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . وهي حتى الآن لم تحرك ساكنا .. فقط تعطيهم بطاقات اللجوء وتولى الأدبار مما يدفع هؤلاء بالتسلل للمدن وخاصة الخرطوم.. كان يفترض بها أن توفر لهم معسكرات الإيواء بكل ما يلزم ذلك ويكون تحركهم في المدن السودانية عبر قوانين السودان ونظمه لذا نطالب السيد نقيب المحامين السودانيين بتحريك قضية اللجوء الارتري في السودان عد تم قفل الملف في ديسمبر 2003م وفتح دون إعلان قبل عامين تقريبا . يقدر عدد اللاجئين الارتريين في معسكرات شرق السودان وحدها ب400 ألف حسب تقرير مركز سويرا لحقوق الإنسان عاد منهم في العودة الطوعية فقط 18% حسب نفس المصدر. هذا بجانب لاجئ المدن والتدفق الأخير الذي تقدره بعض المصادر ب20 إلى 30 متسلل يوميا عبر المنافذ الحدودية فضلا عن المئات الذي لم يعبروا بها المعروفة . الموضوع كبير وشكل ظاهرة في طرقات الخرطوم ومدن الحدود والحكومة الارترية كان الأمر لا يعنيها بل وصفت الأمر ككرة المطاط التي ترتطم بحائط سرعان ما سترتد !!! . آخر هذه الإشارة المهمة :1/ نقدر القلق الأمني السوداني من هذه الظاهرة لكون الجارة العزيزة غير مأمونة .2/ ادعاء المتسللين بأنهم قدموا لغرض التجارة أو زيارة الأهل وغيرها ورفضهم لصفة اللجوء أمام القضاء تستحق وقفة من الجميع .نشرت في صفحة رسالة إرتريا التي يصدرها المركز ضمن صفحات صحيفة الوطن السودانية – 23نوفمبر2007م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى