12-Oct-2006
المركز
أديس أبابا : وكالات
تتعمد الصحف المستقلة في اثيوبيا إثارة قضية مياه النيل من وقت إلى آخر، فقد ذكرت صحيفة (فرتشون) انه في الوقت الذي تشهد فيه اثيوبيا نموا اقتصاديا سريعا تتزايد حاجتها باستمرار للمياه (مياه النيل)، ولمحت إلى ان المياه لم تكن متوفرة بالقدر المطلوب،
فيما أصبحت مياه النيل قضية محورية في هذا الإطار، خصوصاً وأن المياه تنحدر ومن دون تحكم عليه، وان مصادر الحياة والتنمية التي تتمتع بها مصر وتقدر ب 85% تنحدر من الهضبة الإثيوبية، ما اصبح يثير التوترات في المنطقة من وقت إلى آخر.وتوقعت الصحيفة ان يبرز مجددا الصراع حول المياه، لان المطالب بتوزيع عادل للمياه لا تزال قائمة، وكتبت ان طي الملف سنوات وتناسيه لم ولن يكن الحل، وأن الصراع يمثل إضافة مهمة الى التوتر القائم بالفعل في المنطقة التي تعاني من قلة سقوط الأمطار فيها وانتشار المجاعة والتصحر والكثافة السكانية المفرطة، ولديها الرغبة في إنجاز تحقيق أوجه التنمية الاقتصادية.وأضافت ان إثيوبيا من أكثر دول القرن الإفريقي كثافة في السكان، وتكثف من مساعيها لتنمية أنظمتها للري الحديث للحيلولة دون الاعتماد على المساعدات الخارجية طويلة المدى وإحياء الخطوط الزراعية المتنوعة كخيار استراتيجي. وفي المقابل، تشهد مصر هي الأخرى انفجاراً سكانياً غير مسبوق، ما يعزز تمسك مصر بنصيب اكبر من مياه النيل كما هو الحال الآن.وترى “فورتشون” والتي تعتبر من اكثر الصحف الأسبوعية توزيعا في اثيوبيا، ان معاهدة 1959 بشأن توزيع مياه النيل نظمت بين مصر والسودان دون غيرهما من دول الحوض، وأعطت نصيبا كبيرا لمصر كقوة مسيطرة في شمال شرق إفريقيا، في وقت تشهد فيه دول إفريقية أخرى كثافة سكانية متزايدة، ما يدفعها لأن تطالب بنصيب أكبر من مياه النيل في المرحلة المقبلة مهما كانت النتائج، وسيثير ذلك بالتأكيد ردود افعال لا بد منها.ومن المعلوم أن 85% من مياه النيل تصل الى مصر عن طريق إثيوبيا التي ادمنت المجاعة والازمات الانسانية على الرغم انها المنبع الرئيسي للنيل العظيم، وتوصف بأنها نافورة افريقيا، بيد أن القاهرة ظلت تحافظ على المعاهدة التي تعطيها صلاحية استخدام اكبر قدر من المياه، وتكافح من أجلها ولو لجأت إلى الحرب كخيار اخير، مما دفع إثيوبيا باتخاذ مزيد من الخطوات من دون التشاور مع القاهرة. وذكرت معاهدة 1929 التي تمنح مصر حق استخدام الفيتو على أي مشروع يتم إقامته في دول الحوض الأخرى، والتي بدورها تريد تنمية مصالحها، بما فيها السودان التي اتخذت موقفا مناهضا وهددت في1995 بالانسحاب من معاهدة 1959.وترى الصحيفة الاثيوبية البارزة ان الصراع حول مياه النيل يعد عامل عدم استقرار في القرن الافريقي، وتعود اليه مصائب عديدة تعاني منها المنطقة، خصوصاً الصراع في الصومال، حيث فشلت جهود حله في اكثر من مرة عندما شعرت القاهرة أن مصالحها لم تؤخذ في الاعتبار في التسويات السابقة، اضافة الى دعم مصر لمؤتمر عرتا عام 2000 في جيبوتي، ما تناقض مع مصالح إثيوبيا التي انسحبت من عملية السلام الصومالية، خصوصاً وأن مصر كانت تهدف إلى إعادة تأسيس الصومال كقوة مواجهة للنفوذ الإثيوبي في الاقليم، بحسب الصحيفة.وكانت دول شرق النيل، إثيوبيا والسودان ومصر، قد شكلت لجاناً مشتركة لإقامة مشاريع إنمائية على النيل بتكاليف تقدر بملايين من الدولارات وبتمويل من مؤسسات دولية، وشهدت العلاقة بين البلدان الثلاثة نقلة كبيرة انعكست إيجابيا في مجال التعاون المائي، وظلت دول مثل أوغندا وتنزانيا ورواندا توجه انتقادات للاتفاقات الموقعة بين دول حوض النيل من حين إلى آخر، وتطالب بإعادة النظر في تلك الاتفاقات، بل طالبت أكثر من مرة بتعويضات مادية ولو استمر هذا التفاعل فستكون بالتأكيد له انعكاسات خطرة تهدد استقرار الاقليم ككل. لكن محللين في المنطقة يقولون ان الصحف في تنزانيا وكينيا تعتبر من اكثر صحف المنطقة اثارة لموضوع مستقبل مياه النيل، والدفع به من حين إلى آخر إلى واجهة الاحداث في المنطقة.
