نــــــــداء الى كل القوى الوطنية الارترية / قوى سياسية / مدنية / رموز وطنية / نخب مستقلة للتصدى لمحاولات تصفية الكيان الوطني

29-Jan-2019

عدوليس.

لاخوة المناضلين الافاضل /نوجه اليكم ندائنا هذا على أمل التجاوب معه نظرا لما تمر به بلادنا من منعطف خطيرقد يؤدي الى ضياع الكيان الوطني الارتري الذي قدم الشعب الارتري من أجل تحقيقه الغاليوالنفيس وأكثر من نصف مليون شهيد وها هو نظام افورقي يعبث به عبر ادخاله في مخبراتمشاريع تآمرية تحت دعاوى “التكامل الاقتصادي ” أو “الوحدة ” مع اثيوبيا والذي انكشفت منخلال تصريحات اعلامية لرئيس وزراء اثيوبيا المثيرة وقبلها ما تسرب من خطط للدكتاتورارتريا اسياس افورقي لحل كل اجهزة الدولة لاسيما الجيش لدمجه مع اثيوبيا وحلقات التآمرالتي كان يديرها مع ضباط كبار لنظام الدرق الاثيوبي البائد والتي اعترف بها صراحة كبارجنرالات اثيوبيين على بعض القنوات الفضائية الاثيوبية والتي نشرت في اليوتوب وأخيراالسمنار المشبوه الذي عقد في الخارج مؤخرا وتبنى كل تلك الافكار التآمرية لتصفية الكيانالوطني الارتري والذي تحدثوا عنه بكل ازدراء واحتقار واختزلوا كل تضحيات الشعب الارتريفي اللغة والدين وليس الدولة الوطنية المستقلة وهذا السمنار في تقديرنا ما كان له ان يعقد ان لميكن له ضوءا أخضرا من اصحاب المشروع المشبوه في السلطة في البلدين وعليه نؤكد على

حقائق تحض كل مبررات قيام مثل هذه المشاريع الخيالية التي لا تمت للواقع بصلة سوى كلماترنانه وعواطف جياشة تزينها للعب على عواطف الجماهير وتغيبه عن الواقع الذي يعيشهالشعبين بل كل دول القرن الافريقي وهي دول ان لم يكن جلها لم تستطيع الحفاظ على وحدتهاالداخلية وتأمين حياة كريمة لمواطنيها ولا تزال تعج فيها الكثير من الصراعات السياسيةوالعرقية الدموية بما فيها اثيوبيا ذاتها وبالتالى هي ليست دول نموذجية مؤهلة لتحقيق وحدة أوتكامل اقتصادي كما يزعمون ناهيك عن ارتريا التي تعاني من حكم دكتاتوري حرم شعبها ابسطمقومات الكرامة الانسانية و عن الحقوق السياسية بل حتى حقوق المواطنه حيث يعبق فيسجون النظام الدكتاتوري أكثر من 05الف معتقل طوال فترة حكمه عقب اعلان الاستقلالوارتريا دولة لم يتاح لشعبها ان يساهم في اكمال هياكلها الدستورية كأي دولة طبيعية حيث لادستور يحكمها أو قوانين صادرة عنه وكذلك هياكلها الادارية التي تدير الدولة التي تدار بالأوامرالمركزية بما يعرف ب (مكتب الرئيس) وفق امزحة “الرئيس “حيث ان الوزراء ومجلسهم ماهي إلا ديكور يقدم للإعلام عند المناسبات بالإضافة الى ان أكبر مشكلاتها الامنية ليستصراعات مسلحة داخلية كما هو الامر في اغلب دول القرن الافريقي لاسيما اثيوبيا انما هيمسالة ترسيم الحدود حيث ان جزءا من اراضيها خارج السيادة الوطنية تحتله الجارة اثيوبيا طيلة سبعة عشر عاما كانت مبررا لنظام الدكتاتور الى عسكره الدولة والمجتمع والاقتصاد بدعوىوجود تهديد بغزو البلاد من قبل العدو الاثيوبي وتسبب هذا الوضع من حرمان الشعب الارتريمن كل حرياتهوليعيش كل تلك السنوات العجاف تحت تهديد فزاعة “الغزو الاثيوبي” فقد ساعداستمرار هذا الوضع التعنت الاثيوبي باصرارهم على عدم انصياعهم لقرار مفوضية ترسيمالحدود التي حكمت باستعادة الأراضي المتنازع عليها (بادمي وزالمبسا ) الى بلادنا ولكنالحكومات الاثيوبية السابقة بالإضافة الى الحكومة الاثيوبية الحالية والتي ترفع شعارات”التكامل الاقتصادي والوحدة المزعومتان” ترفض تنفيذ حكم المحكمة الدولية وتشرع في ترسيمحدود البلدين مما يؤكد على ازدواجية المعايير لديها وسوء نواياها اتجاه الشعب الارتري وعليهلم يحظى بفرصه المشاركة في بناء دولته وازدهارها لتكون مؤهلة للدخول في مشاريع افتراضيةمثل تكامل اقتصادي أو وحدة مزعومة وهو أمر يدعو الى السخرية على أقل تقدير لسبب بسيطان فاقد الشئ لا يعطيه كما ان رئيس وزراء اثيوبيا بحكم منصبه الوزاري السابق ورئاسته للدولةالاثيوبية حاليا يعرف تماما هذه الحقيقة ولكنه يتجاهلها عمدا مستغلا رغبة دكتاتور ارتريا فيالهروب من الالتزام بتلبية الاستحقاقات الداخلية والخوف من محاسبة الشعب الارتري لما اقترفهطيلة 72عاما من حكم قمعي ديكتاتوري اهدر خلالها حياة عشرات الالاف بالإضافة الى اهدارموارد الشعب الارتري المالية وعائدات ثروته الطبيعية في مغامراته العسكرية والسياسيةومصالحه السلطوية والذاتية.
وذلك كله في تقديرنا لتحقيق طموحات حاكم اثيوبيا الان للخروج من ازمات بلادةالاقتصادية عبر الاستيلاء على مقدرات الشعب الارتري الطبيعية كما فعل اسلافه مع ارتريا سابقاوالصومال ولكل يعرف ما يجرى على الصومال من الاستيلاء على موانئه ومقدراته الطبيعية بعداغراقه في الفوضى ومن هو الذي استفاد من كل ذلك ؟
ولذا نحن نقول ان القفز الى ما يسمى ب مشاريع “وحدوية ” او “تكامل اقتصادي “وغيرها في ظل واقع الدول المعنية بهذا المشروع يعد محاولة للقفز في المجهول التي شعوبهااحوج ما تكون الى الحرية اولا عبر التخلص من الانظمة الاستبدادية التي تسببت في واقعهاالمزري وذلك حتى تتمكن من بناء دولها الوطنية على اسس الديمقراطية قائمة على المؤسساتالدستورية وحكم القانون وصيانة حقوق الانسان حتى يستطيع انسانها ان يمتلك القدرة علىالابداع والعطاء ليساهم بقوة في بناء اقتصاد وطني قوي يلبي حاجاته اولا ومن ثم الشعوبالاخرى يضمن له حياة كريمة تصون كرامته الانسانية بدلا من اقتصاديات هشه مرهونة لديوناجنبية تقل كاهل شعوبها في ظل دول وأنظمة يسيطر عليها الفساد الاداري والمالي والصراعاتالسياسية والعرقية .كما ان أي مشاريع “تكامل اقتصادي ” وغيرها حتى لو توفرت الشروط اعلاه فأنها يجب ان تقوم:
اولا على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية للدول على اراضيها وصيانة قرارها الوطني المستقلفحتى الدول المتقدمة اقتصاديا مثل دول الاتحاد الاوروبي التي وصلت ببلدانها الى مرحلة التكامل الاقتصادي والسياسي استوفت تلك الشروط اعلاه اولا ولم تحرق المراحل وتقفز الى مجهول لذا صمدت تجربتها حتى الان وحتى هذه لم تتماهي سياسيا ودبلوماسيا وتلغي كياناتها الوطنية بجرة قلم من حكامها كما يدعو السيد رئيس وزراء اثيوبيا ودكتاتور ارتريا المستبد.
ولذا فالا حرى على رئيس وزراء اثيوبيا الشروع فورا في تنفيذ قرار مفوضية الحدود لكسبثقة الشعب الارتري بدلا من الرهان على ثقة حاكم مستبد متقلب الامزجة الذي ادخل بلادنا فيمغامرات عسكرية وسياسية مع العديد من البلدان المجاورة وكانت نتائجها كارئية.
وعليه اننا ندعو كل القوى الارترية الحادبة على صيانة الكيان الوطني الارتري التصدى لمثل هذهالمشاريع التي تستهدف تصفية الكيان الوطني الارتري وذلك بالتنديد ورفض هذه المشاريعوالتصدى لها بشكل جماعي ومنفردا وإرسال رسائل قوية للنظام الاثيوبي والمجتمع الدولي تؤكدلهم بان اولويات الشعب الارتري هي التخلص من نظام الاستبداد ونيل الحرية واستعادةالديمقراطية وبناء دول القانون ولست الدخول في مغامرات سياسية مبنية على احلام وردية .النصر للديمقراطية
الامانة العامة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية
25 يناير 2019م