25-Sep-2014
عدوليس ـ ملبورن ـ نقلا عن http://www.al-omah.com
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وخاصة الاعتقال التعسفي، وانعدام الحرية الدينية، وحرية التعبير. وقالت الكتلة الأوروبية، في بيان لها وفقًا لموقع “فرجت نت” الإريتري، الجمعة الماضية: “لا نزال نشعر بقلق عميق، بشأن دولة إريتريا التي لا تزال تنتهك التزاماتها الدولية، والمحلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه بشكل خاص بشأن استمرار احتجاز من غير اتهام أو محاكمة أو دفاع لـ 11 من السياسيين البارزين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، منذ 18 سبتمبر 2001. أعربت الكتلة، أيضا عن مخاوفها بشأن استمرار اعتقال عشرات الصحفيين المستقلين، بما في ذلك الإريتريين، ومواطن من الاتحاد الأوروبي، “داويت إسحاق”، منذ 23 سبتمبر 2011 دون توجيه اتهامات أو محاكمة. وقال بيان الاتحاد الاوروبي، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تم اعتقال هؤلاء الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، في السنوات الثلاثة عشر الماضية، مع تعليق جميع حقوقهم. وأكد البيان، أن هذا التصرف من الحكومة الإريترية، يعد انتهاكًا واضحًا للالتزامات المنصوص عليها، في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إريتريا، مثل الحظر المفروض على الاعتقال التعسفي. وحثت الكتلة الأوروبية حكومة إريتريا لاطلاق سراح هؤلاء السجناء فورًا، ودون قيد أو شرط، جنبًا إلى جنب مع السجناء الآخرين المعتقلين بسبب آرائهم السياسية. وطالب الكتلة أيضًا الحكومة الإريترية، بالإفراج عن معلومات عن مكان وجود هؤلاء السجناء، وضمان أن تقدم لهم الوصول إلى عائلاتهم ومحاميهم. علاوة على ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، الحكومة الأريترية، الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه السرعة لتحسين حالة حقوق الإنسان.ويدعو الاتحاد الأوروبي، أيضًا الحكومة إلى التعاون الكامل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وكذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل لدولة إريتريا في عام 2014.
