3-Feb-2008
المركز
انتقدت إريتريا قرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على حدودها مع إثيوبيا معتبرة أن القرار يتجاهل سبب المشكلة الذي يتمثل في بقاء القوات الإثيوبية في أرض أقرت لجنة دولية تبعيتها لإريتريا.
جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية الإريترية صدر الجمعة قالت فيه إن الحكومة ناشدت مجلس الأمن أكثر من مرة ضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية حول “ضمان انسحاب القوات الإثيوبية ومؤسسات النظام الإثيوبي من الأراضي المحتلة”.واعتبر البيان أن قرار مجلس الأمن الأخير فشل في معالجة سبب النزاع القائم بين إريتريا وإثيوبيا على خلفية استمرار بقاء القوات الإثيوبية في أراض كانت اللجنة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين قد أقرت السيادة الإريترية عليها.وأضاف أن قرار تمديد مهمة قوات حفظ السلام (يونمي) لا يخدم “قضية الأمن والسلام في المنطقة، متهما مجلس الأمن بالاستسلام للضغوط الأميركية على نحو يقوض “مصداقية ونزاهة ميثاق الأمم المتحدة، ويسجل سابقة خطيرة في مجال القانون الدولي”.ويأتي الرد الإريتري على خلفية قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود المتنازع عليها بين إثيوبيا وإريتريا حتى 31 من يوليو/تموز المقبل.وصدر القرار بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن مطالبا الطرفين بـ”ضبط النفس والامتناع عن القيام بأي تهديد أو استخدام للقوة”.كما طالب القرار أسمرا بسحب قواتها من المنطقة العازلة بين الجانبين، وأديس أبابا بخفض عدد قواتها المنتشرة في منطقة متاخمة للمنطقة العازلة.ولفت القرار إلى النقص الخطير في إمدادات الوقود الخاص بقوات حفظ السلام مطالبا أسمرا باستئناف شحنات الوقود فورا إلى البعثة الدولية أو رفع القيود عن وارداتها من الوقود.وكانت أسمرا قد فرضت بعض القيود على عمليات البعثة الدولية لحفظ السلام ومنها منع طائرات الأمم المتحدة من التحليق ليلا في مجالها الجوي، علاوة على طرد الموظفين الأوروبيين والأميركيين التابعين للبعثة.يذكر أن اللجنة المكلفة ترسيم الحدود بين الطرفين ميدانيا على الأرض حلت العام الماضي تاركة وراءها مجرد خرائط وتوتر إقليمي قابل للاشتعال، حيث اتهمت أسمرا أديس أبابا بالعمل على التحضير لعدوان جديد وهو ما نفته الأخيرة بشكل قاطع. المصدر: الجزيره نت
