1-Nov-2006
المركز
الجزيره نت
نفى وزير خارجية إريتريا بالإنابة محمد عمر محمود الاتهامات الأميركية لبلاده بإرسال أسلحة إلى المحاكم الإسلامية في الصومال. ووصف في تصريح للجزيرة هذه الاتهامات بأنها “أكاذيب للتغطية على الحرب التي تخوضها إثيوبيا بالوكالة عن أميركا في الصومال”.
وأكد المسؤول الإريتري أن بلاده تدعم قضية الشعب الصومالي ولكن دون تقديم أسلحة أو قوات. وأكد أن الصومال تشهد حاليا تطورات إيجابية يجب تشجيعها في سبيل تحقيق الاستقرار المفقود منذ 15 عاما.وتساءل عن مبررات إرسال قوات أجنبية إلى الصومال “في الوقت الذي بدأت تشهد فيه استقرارا” وذلك في إشارة إلى سيطرة المحاكم على معظم أنحاء البلاد، واتهم واشنطن وأديس أبابا بأنهما لا تريدان الاستقرار في الصومال.جاء ذلك ردا على تحذيرات المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك لإثيوبيا وإريتريا من مغبة استخدام الصومال وسيلة لتصفية خلافاتهما، وذلك من خلال تأجيج التوتر بين الحكومة الانتقالية والمحاكم. ودعا ماكورماك قادة المحاكم إلى تجنب استخدام التدخلات الخارجية ذريعة لرفض الحوار مع الحكومة الانتقالية.رئيس وفد المحاكم إبراهيم حسين تمسك بشروط التفاوض (رويترز) تعثر المحادثاتوفي الخرطوم قال ناطق رسمي باسم الخارجية السودانية إن وفد المحاكم الإسلامية رفض دخول الاجتماع الذي كان مقررا صباح اليوم مع وفد الحكومة الانتقالية.وجدد محمد علي إبراهيم نائب مسؤول العلاقات الخارجية باتحاد المحاكم رفضها التفاوض قبل انسحاب القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية. وقال في تصريح للجزيرة إنه يجب استبعاد وساطة كينيا التي اتهمها بالتحيز ومساندة خطة إرسال قوات أفريقية.واتهم إبراهيم نيروبي بالسعي لتنفيذ مشروع لتخريب وتقسيم الصومال، وأكد جدية المحاكم في إجراء المحادثات بدليل حضور وفدها إلى الخرطوم للمرة الثالثة، وقال إن الاتحاد يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المفاوضات.وهدد عضو من وفد المحاكم بالعودة إلى مقديشو إذا لم يتم تلبية شرطي انسحاب قوات إثيوبيا واستبعاد الوساطة الكينية, وأكد مسؤول في جامعة الدول العربية رفض المحاكم التنازل عن الشرطين.وفي المقابل قال رئيس وفد الحكومة الانتقالية عبد الله الشيخ إسماعيل إنه لن يقبل أي شروط مسبقة من الطرف الآخر، وحذر من أنه سيقاطع المحادثات إذا أجبرت كينيا على الخروج من جهود الوساطة.من جهته صرح السفير الكيني بالصومال محمد عبدي بأن السبب في موقف المحاكم هو “الشائعات والمعلومات الخاطئة”. وتتولى كينيا حاليا رئاسة هيئة التنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) التي تضم سبع دول شرق أفريقية، وهي التي توسطت في تشكيل الحكومة الصومالية عام 2004 وتنوي حاليا إرسال قوات أفريقية إلى الصومال.لكن الهيئة مختلفة حول تلك القوات، حيث تعارض إريتريا وجيبوتي ذلك بينما تؤيده كينيا وإثيوبيا وأوغندا والحكومة الصومالية، وقد تراجعت السودان عن تأييدها المبدئي لنشر تلك القوات.
