10-Aug-2019
عدوليس ( رصد)
(نيروبي) – قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن استخدام إريتريا للمدارس الثانوية لتوجيه الطلاب إلى الخدمة الحكومية لأجل غير مسمّى والتجنيد الإلزامي للمعلّمين يُخضِع الطلاب والمعلّمين للعمل القسري والانتهاكات البدنية. يوثق تقرير “يستعبدوننا ولا يعلموننا: آثار الخدمة العسكرية الإلزامية لأجل غير مسمى على حقوق الشباب والوصول إلى التعليم في
إريتريا”، الصادر في 84 صفحة، كيف تُوجّه الحكومة الإريترية كل عام آلاف الشبان، وبعضهم مازالوا أطفالا، قسرا إلى التدريب العسكري، حتى قبل الانتهاء من تعليمهم. بدل تطوير مجموعة من معلمي المدارس الثانوية المؤهلّين والملتزمين والمتدربين جيدا، تعمد الحكومة إلى تجنيد المعلمين للخدمة لأجل غير مسمى أيضا، ولا تمنحهم أي خيار بشأن ماذا يُدرّسون أو أين يدرّسون. هذه السياسات لها تأثير مدمّر على التعليم وتدفع بالكثير من الشباب إلى الفرار من البلاد. قالت ليتيسيا بادر، باحثة أولى في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “المدارس الثانوية هي في صلب النظام القمعي الرامي للسيطرة على السكان في إريتريا. بعد أن تحقق السلام مع أثيوبيا، يتعيّن أن تليه إصلاحات على صعيد حقوق الإنسان، بدءا بحقوق الشباب وحرياتهم”.
لم يكن مستقبل التعليم في إريتريا قاتما مثلما هو اليوم. دعمت حكومة ما بعد الاستقلال التعليم المجاني للجميع، بما في ذلك في المرحلة الثانوية وما بعدها. لكن النزاع الحدودي الدامي الذي دام عامين مع أثيوبيا في 1998، والجمود الذي نتج عنه، كان لها تأثير مدمّر على منظومة التعليم الثانوي. استخدمت الحكومة وضع “اللاحرب واللاسلم” لإجبار نسبة هامة من السكان البالغين على الخدمة الحكومية لفترة غير محددة، في مناصب عسكرية ومدنية.
قابلت هيومن رايتس ووتش 73 طالبا ومعلّما بالمرحلة الثانوية كانوا قد حضروا أو أتموا تجنيدهم في مدارس ثانوية في إريتريا بين 2014 وأواخر 2018، وهم الآن يعيشون في المنفى في السودان وأثيوبيا وإيطاليا وسويسرا، وكذلك 18 خبيرا إريتريا ودوليا لدراسة الطبيعة القمعية للخدمة الوطنية وتأثيرها على وصول الشباب إلى التعليم الثانوي.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة شرعت في بعض الاصلاحات التعليمية، لا سيما في المرحلة الابتدائية والتدريب المهني، إلا أنها رفضت تفكيك النظام القمعي الذي يقوّض حقوق الطلاب في الحصول على تعليم جيّد. تُرسل الحكومة كل عام جميع طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية إلى “معسكر ساوا” المعزول.
يتولى مسؤولون عسكريون مراقبة وإدارة معسكر ساوا ويفرضون على الطلاب انضباطا على الطريقة العسكرية، يسيئون معاملتهم ويفرضون عليهم عقوبات بدنية بسبب مخالفات بسيطة، إضافة إلى العمل القسري. لخّص شاب تجربته في معسكر ساوا في 2015 قائلا: “إذا دخلت معسكر ساوا، فعليك التفكير بعقولهم، وليس بعقلك. لم أكن أرى أي مستقبل هناك. لقد فقدت الأمل”.
يعمد بعض طلاب المرحلة الثانوية إلى الرسوب حتى يبقوا في الصفوف الدنيا، بينما ينقطع آخرون عن الدراسة، لكنهم يعيشون في خوف من عمليات الاعتقال التي تجريها الحكومة والتي ينتج عنها إرسال الشباب الذين لا يحملون بطاقة طالب مباشرة إلى التدريب والخدمة العسكرية. عندما يتخرّج الشباب، يُرسَلون مباشرة إلى الخدمة العسكرية لأجل غير مسمى أو إلى الكلية، ومنها إلى وظائف حكومية، بما في ذلك التدريس بالمرحلة الثانوية، التي يبقون فيها إلى أجل غير مسمى أيضا. رغم أن الحكومة بدأت في صرف أجور إلى جميع معلّمي الخدمة الوطنية منذ 2015، إلا أن معلمين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم مازالوا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية، وخاصة إذا كانت لهم عائلات.
قال رجل (25 عاما) تم تعيينه للتدريس في معسكر ساوا قبل أن يفرّ في 2018: “إنها خدمة بلا نهاية. إذا تم تجنيدك لتعليم الفيزياء، تصير معلم فيزياء مدى الحياة”. في العديد من الحالات، وجدت هيومن رايتس ووتش أن جودة التعليم في المدارس الثانوية سيئة بسبب هيئة التدريس المتغيّبة وغير المُحفّزة إلى حد كبير، حتى أن العديد من المعلّمين يفرّون إلى الخارج. في بعض الأحيان، يبقى الطلاب دون معلّمين لأسابيع.
بالنسبة إلى أغلب الطلاب والمعلّمين، الخيار الوحيد المتبقي أمامهم لتجنّب هذا النظام هو الفرار من البلاد. يواجه الطلاب والمعلّمون الذين يُعتقلون أثناء هروبهم خطر الاحتجاز المطوّل في ظروف مزرية، وأحيانا الإيذاء الجسدي، بما في ذلك التعذيب. يُشكّل الطلاب والمعلّمون نسبة هامة من آلاف الإريتريين الذين يفرّون إلى المنفى كل عام. بحسب “وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”، فإن العديد من الإريتريين الوافدين إلى أوروبا هم قُصّر غير مصحوبين.
يتعيّن على الحكومية الإريترية أن تُدرج ضمن الاصلاحات الحالية في التعليم خطوات ملموسة لتفكيك هذا النظام القمعي. ينبغي لها أن تضع حدا للتدريب العسكري الإلزامي لطلاب المرحلة الثانوية، وأن تضمن عدم تعرض أي شخص دون 18 عاما للتجنيد القسري، مع تعيين أشخاص أكفاء في المناصب التعليمية، بمحض إرادتهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الشركاء الدوليين والاقليميين لإريتريا الضغط على الحكومة حتى تتبنى إصلاحات حقوقية. يتعين عليهم السعي إلى اجراءات ملموسة لتقليص فترة الخدمة الوطنية، تمكين طلاب المرحلة الثانوية من اختيار المكان الذين يُكملون فيه الصف الثاني عشر، فصل التعليم الثانوي عن التدريب العسكري الإلزامي، وتكوين مجموعة من المعلّمين المدرّبين والملتزمين، ممن يختارون مهنة التعليم بحريّة.
قالت بادر: “القضاء على الخدمة الوطنية المسيئة ولفترة غير محددة، كبح المسؤولين العسكريين المتورطين في الانتهاكات، وتمكين الطلاب من تحديد مستقبلهم ستكون أساسية للآفاق المستقبلية لإريتريا. من المستبعد أن يحتاج الأشخاص الذين يستشعرون مستقبلا مشرقا في إريتريا إلى الفرار منها”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورة بالأقمار الصناعية لمعسكر ساوا، تظهر فيها مدرسة “وارساي يكيالو” الثانوية، التُقِطت في يناير/كانون الثاني 2015. الصورة ©”ديجيتال غلوب” – “ماكسار تكنولوجيز” 2019؛ المصدر: “غوغل إيرث.
https://www.hrw.org/ar/news/2019/08/08/332686
