23-Nov-2005
المركز
مع تصاعد التوترات التي تشهدها الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، والتي تثير المخاوف بشأن نشوب حرب جديدة، أصدرت الأمم المتحدة أمرًا لجميع أُسر موظفيها المقيمين بإريتريا بمغادرة البلاد.
ويأتي التحرك الجديد كنتيجة لقرار أممي صدر في نهاية الأسبوع يأمر برفع درجة التهديد الأمني عبر أغلب أنحاء إريتريا إلى المستوى الثالث، وهو المستوى الذي يتطلب مغادرة أتباع الموظفين الأمميين إلى خارج البلاد.وبحسب ما ذكرت وكالة ‘فرانس برس’، فقد صرّح مسئول تابع للأمم المتحدة – اشترط عدم الكشف عن هويته – أن ‘كافة المناطق بإريتريا قد تم رفعها إلى المستوى الأمني الثالث، فيما عدا منطقة جاش باركا، حيث توجد في المستوى الرابع’، على حد قوله.وتقع جاش باركا – جنوبي غربي إريتريا- على الحدود مع إثيوبيا، حيث يسمح فقط بالعمليات الأممية الطارئة أن تجرى تحت قواعد تقييم التهديد.تجدر الإشارة إلى أن المستوى الخامس يعد أعلى تلك المستويات، ويعني إجلاء كافة موظفي الأمم المتحدة.هذا، وأوضح موظف أممي ثان أن القرار بإجلاء أُسر موظفي وكالة الأمم المتحدة في إريتريا، والذي لم يتم تحديد إطار زمني له حتى الآن، سوف يتضمن أزواج وأطفال الموظفين.وكانت بعثة حفظ السلام الأممية في إثيوبيا وإريتريا المعروفة باسم ‘UNMEE’ قد أفادت بأن هناك زيادة في تحرك القوات على طول جانبي الحدود، حيث يقال أن الوضع ‘لا يزال متوترًا ومحتمل التطور’. من ناحية أخرى، صرح دبلوماسيون أن مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار تقدمت به اليونان يطالب بفرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا وإريتريا في حال لجأت إحداهما إلى القوة لحل الخلاف الحدودي بينهما.ويدعو مشروع القرار الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة. كما طالبهما بإعادة انتشار قواتهما إلى مستوى يعادل مستوى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2004. وفي حال عدم احترام المطالب الواردة في هاتين الفقرتين, يعرب المجلس عن عزمه النظر في تدابير أخرى ملائمة بما في ذلك بنود المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص هذه المادة على أن في استطاعة المجلس “أن يقرر التدابير التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة والتي يتعين اتخاذها لتنفيذ قراراته” أي عقوبات اقتصادية وديبلوماسية. ويدعو المجلس إريتريا إلى رفع القيود عن تحركات مهمة الأمم المتحدة، وهدد المشروع بفرض عقوبات على أسمرا في حال استجابتها. وأعرب المشروع عن الأسف الشديد لاستمرار فرض هذه القيود وشدد على إلغاء قرار منع تحليق مروحيات قوة الأمم المتحدة وكذلك القيود الأخرى المفروضة على عمليات هذه القوة دون شروط.
