4-Aug-2016
عدوليس ـبالتعاون مع إذاعة المنتدى
شرعت وزارة المالية الإريترية في جدولة التعديلات الخاصة برفع قيمة الرواتب لموظفي وعمال القطاع الحكومي إعتبارا من أغسطس الحالي ، بإستثناء ما أسمتهم بالموقوفين عن العمل وهم حسب االمصادر يشكلون حوالي 10% من مجموع منتسبي الخدمة المدنية، كما لا يشمل القرار المالي منتسبي الخدمة الوطنية الذين يتلقون فقط نثرية تشجيعية.
وأهابت الوزارة من جميع الموظفين والعمال تقديم الشهادات والوثائق الأكاديمية وشهادات الخبرة، مما يشير صراحة ان الحكومة الإريترية لم تعتمد إي ضوابط لشروط الخدمة المدنية والعسكرية طوال ربع قرن .هذا وقد صدر القرار في أغسطس من العام الماضي ، وهذا يلزم الوزارة دفع إستحقاقات الموظفين والعمال لـ ( 14) باثر رجعي.وأكدت الوزارة ان زيادة المرتبات والعلاوات والبدلات وغيرها تعتمد على عدد من الشروط منها الشهادات الأكاديمية وسنوات الخدمة والدرجة الوظيفية والإلتزام التنظيمي ويقصد به علاقة الموظف بالحزب الحاكم. هذا وقد تبع إعلان القرار إرتفاع حاد في أسعار المواد التموينية كافة وندرة حادة في الخبز.على صعيد ذي صلة وجهت جميع الوزارات والمصالح الحكومية منسوبيها بضرورة التوقيع على جدول حضور وإنصراف سيرفع يوميا لمكتب الرئيس بقرية (عدي هالو) القريبة من أسمرا حيث أعدت مفرزة خاصة سُميت بـ ( مفرزة مكافحة التسيب ).
