التحالف .. المفوضية إلى أين المسير ؟ تعليق أولى على ما يحدث

وقال البيان : [أن المفوضية تعمل ضمن سياق ظرفي وتاريخي فريد كان بالضرورة أن تعتريها في هذه المسيرة العديد من المطبات والعوائق التي تحاول أن تصرفها عن المهام المركزية لها، ولكن بعزيمة شعبنا وثبات المواقف تجاوزت العديد من ذلك وخاب ظن الذين يسعون للتشويش والتضليل ، وظل التركيز نحو الغايات الكبيرة التي حددت سلفا دون أن يسمى من الذي يسعى للتشويش على عمل المفوضية.هذا البيان هو الثاني من قبل الهيئة التنفيذية للمفوضية حيث أكد البيان الأول الصادر بتاريخ 29 سبتمبر على قيام المؤتمر في موعده المحدد وذلك إثر نشر عدوليس خبر يفيد بالخلاف حول مواعيده واحتمال تأجيل أعمالهإذن فالمفوضية في بيانها الثاني قد أكدت ما أورده عدوليس وما تناقلته مجلس الإرتريين عن خلافات اندلعت بينها وبين عدد من التنظيمات التابعة للتحالف بما جعلها تنحني أمام تلك الضغوط وترضخ لمطالب تلك القوى السياسية.وكان أحد المواقع الإريترية الذي يديره أحد أعضاء المفوضية قد حاول تغبيش وعي المتلقي الإرتري بنفيه المطلق للخلاف بين المفوضية والتحالف واصفاً المواقع التي أوردت خبر الخلاف ( ذات الصلة بحزب الشعب ) ، ويبدو أن عضو المفوضية ومدير الموقع قد نسي أن العالم في ظل الانفجار المعرفي وثورة المعلومات لم يصبح قرية وإنما غرفة صغيرة ، ويبدو أن وجود الأخ عضو المفوضية في أصقاع بعيدة عن مناطق تواجد الإرتريين قد أوهمه بأن ما نشره في موقعه بشأن تأجيل المؤتمر قد ينطلي على الإرتريين الذين يتابعون مجريات العملية السياسية بتفاصيلها الصغيرة ويمتازون بقدرة مدهشة على التحليل والربط بين المعلومات ويتساوى في ذلك المتعلم منهم والأمي .لقد عزا الموقع الذي يديره عضو المفوضية أسباب التأجيل (لظروف ذات علاقة بتأخير الانتخابات في بعض المناطق ، خاصة في مناطق المعسكرات في كل في السودان والشرق الاوسط ومناطق أخرى متعلقة بامكانات هذه المناطق المادية والذاتية لاكمال المهام المناطة اليها ، خاصة في الحصول على الاجازات واذونات السفر وغيرها. ) وهذه أمر مجافي للحقيقة يرد عليه البيان الصادر من جبهة الإنقاذ والمنشور بذات الموقع أسفل خبر التأجيل ، كما يرد عليها بيان المفوضية الذي ربط التأجيل (بمستجدات سياسية طرأت في ساحة المعارضة الإرترية ). هذا وتفيد الأنباء الواردة من أديس أبابا بعد أن نجحت التنظيمات الستة في تأجيل المؤتمر تجري مشاورات فيما بينها لبلورة موقف موحد حول عدد من القضايا مثار الخلاف كتحديد شكل الشراكة بينها وما سُمي بمنظمات المجتمع المدني ونسب مشاركتها في المؤتمر والاتفاق بينها على تركيبة المجلس الوطني وصلاحياته معيدة النظر فيما سبق ونُوقش في مسودة النظام الأساسي للمجلس الوطني .. علما بأن البعض منها رفض وبشكل قاطع طرح مسودة الدستور والتي أعدتها المفوضية في المؤتمر ..كما ستشمل المراجعة ورقة خارطة الطريق أيضا مما يُعد تراجع واسع النطاق لمجمل أعمال المفوضية وحسب بعض المصادر القريبة من أروقة المكتب التنفيذي للتحالف والمفوضية الوطنية أن التنظيمات الستة وهي جبهة التضامن وتضم كل من حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري ،والحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، وجبهة التحرير الإريترية ، والحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية بالإضافة لحزب الشعب الديمقراطي الذي يقوده تسفاي برنجي وأدحنوم قبر ماريام ، والجبهة الشعبية الديمقراطية الإريترية [ ساقم ] علماً بأن هذه التنظيمات ليست لها صيغة محددة لتحالفها حتى الآن لتحالفها مما سينعكس على شكل الورقة التي تعدها لتطرح كورقة بديلة لما أعدته المفوضية بينما نأت جبهة الإنقاذ الوطني جناح أحمد ناصر بنفسها عن موضوع التأجيل وحملت تبعاته جهات أخرى وذلك في بيان أصدرت بنهاية اجتماعات المكتب التنفيذي والذي أنهى أعماله في الرابع من أكتوبر واعتبرت إن التأجيل سيؤثر سلبا على ما أسمته بالحماس الجماهير قاطعة بعدم موضوعية مبررات التأجيل وذلك حسب منطوق البيان.وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد رفضت في بيان سابق الحوار حول مسودة الدستور التي كانت تعتزم المفوضية طرحه كورقة أساسية في المؤتمر لكون ذلك ليست من مهام المؤتمر وأنه من مهام مرحلة أخرى ساندها وجهات أخرى وبذا تقترب الإنقاذ الإريترية من بيتها موقف السفير السابق والقيادي المعارض أدحنوم قبر ماريام والأستاذ محمد نور أحمد في الرفض المبدئي للحوار في مسودة الدستور . وتراهن كل الأطراف المصطرعة على الموقف الإثيوبي والذي رجح الآن موقف التنظيمات [الستة] في مقابل موقف المفوضية التي كانت قد أصدرت قرار عقد المؤتمر في وقته رفضت محاولات التأجيل . هذا و قد اندلع صراعا مكشوفا بين اللجان المساعدة للمفوضية وأعضاء تنظيمات الفصائل في عدد من العواصم الأوروبية ، حيث يتهم بعض المستقلين أعضاء التنظيمات بالتغول على حصص ليست لهم في الانتخابات ويشيرون صراحة لأسماء تنظيمات بعينها . ووجهوا دعوات بإبعاد التنظيمات من عملية الانتخاب .على صعيد على غير بعيد اصدر مكتب إعلام جبهة التحرير الإريترية إعلان في موقع إريتري عن اعتزامها نشر مسودة دستور أقرته قيادة التنظيم. يأتي الإعلان في الوقت الذي رفضت فيه مسودة دستور المفوضية من عدد من التنظيمات الإريترية .مجمل الصورة التي رسمت بتخفيف شديد تعطي صورة سالب في كليتها .هذه الأوضاع غير المسبوقة وإنها [ زنقة الزنقات ] حسب رأي بعض المتابعين ومجالس الإريتريين لا سبيل للخروج منها إلا بإعادة ترتيب أوضاع البيت الداخلي للمعارضة ككل وتنظيم خطواتها وصياغة تحالفات القوى السياسية الحقيقية بما يتناسب مع استحقاقا شعبنا في الحرية والديمقراطية والحكم الرشيد .نحتاج إلى مبادرة عاجلة تعيد الأمور إلى نصابها .