8-Feb-2006
وكالات
الخرطوم : وكالات
جددت الحكومة السودانية رفضها لأي وساطة إرترية في المفاوضات مع جبهة الشرق فيما تم تعليق المفاوضات التي تم الإتفاق على عقدها يوم أمس الثلاثاء .
وقال امين العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني، مسؤول ملف التفاوض الدكتور كمال العبيد ، ان ارتريا غير مؤهلة للوساطة في القضية ، واضاف « لدينا موقف معلن في هذا الجانب علي الرغم من تطور العلاقات مع ارتريا ايجابا »، معتبرا ان الظروف غير مواتية لتصبح ارتريا وسيطا في القضية من واقع ان هنالك ملفات معها من بينها العلاقات الخارجية بالاضافة الي ملف الشرق ، رافضا بشدة الخلط بين الملفين . وقال العبيد في مؤتمر صحافي عقده امس بمباني المركز العام للمؤتمر الوطني ان ارتريا لن تكون احرص علي المواطن السوداني من حكومته ، مشددا علي استعداد الحكومة لحل مشكلة الشرق عبر التفاوض بذات الروح التي يتحلي بها الاخوة في جبهة الشرق .واكد العبيد ان الليبيين ابلغوا الحكومة بتعليق المفاوضات رسميا الي اجل غير مسمي ، وقال ان الوفد الحكومي الذي سيخوض المفاوضات من اجل تسوية المشكلة يمثل حكومة الوحدة الوطنية لانه يضم ممثلين عن الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي بجناحيه « الميرغني والهندي » . وعبر رئيس الوساطة الليبية، سليمان الشحومي امس عن اسفه لتأجيل المفاوضات ، وقال ان جبهة الشرق مسؤولة عن ذلك باعتبارها من طلب التأجيل لأسباب قال انها تتعلق بالجبهة التي كانت قد وافقت والحكومة السودانية على عقد جلسة المفاوضات بطرابلس امس.وأوضح بيان صادر عن الشحومي تلقت « الصحافة » نسخة منه ان ليبيا التي تلعب دور الوسيط بين الحكومة السودانية وجبهة شرق السودان كانت وجهت الدعوة الى عدد من المراقبين من بعض الدول والمنظمات الدولية لحضور المفاوضات بصفة مراقب ، وتابع « نأسف لقرار تأجيل المفاوضات ونتطلع الى ان تتمكن الجبهة من التغلب على الاسباب التي حالت دون مشاركتها في المفاوضات» ، وعبرعن امله في تحديد موعد اخر قريب لاستئناف المفاوضات بين الطرفين .الي ذلك، افادت مصادر مطلعة ان الامم المتحدة بدأت في اعقاب التأجيل المفاجيء للمفاوضات مساعيَ من اجل الترتيب لاجتماع موسع يضم فصائل الشرق ، ورجحت ان يتحول ملف القضية برمته الي الامم المتحدة، خاصة بعد ان اعلن يان برونك، عن مقترح تقدم به للامين العام كوفي عنان يطلب تحويل الملف الي المنظمة الدولية .لكن مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني، الدكتور كمال العبيد، استبعد ذلك قائلا ان الحكومة لم تطلب وساطة الامم المتحدة وعندما تقدمت المنظمة بهذا الطلب وجدت اعتذارا من الحكومة ، مشيرا الي ان برونك تقدم بوساطة شخصية ولم يتم التعامل معه بهذه الصفة .
