أخبار

القبض على 20 من تجار البشر في كسلا

13-Feb-2013

المركز

كسلا :وكالات +عدوليس -12فبراير2013م
قامت السلطات ولاية كسلا اليوم الثلاثاء بالقبض علي عشرين من تجار البشر بكسلا من بينهم أجانب ، فيما طالبت قبيلة البني عامر الحكومة بتسليحها حتى تتمكن من مواجهة عصابات الإتجار بالبشر .وفي ذات السياق طالبت كتلة نواب ولايات شرق السودان بالمجلس الوطني بسن قوانين اتحادية رادعة للحد من ظاهرة تهريب البشر،

مبينةً أن قانون ولاية البحر الأحمر لمكافحة تهريب البشر غير كافٍ، ووصف الظاهرة بأنها مهدد للنسيج الاجتماعي والأمني بولايات شرق السودان.وقال محمد طاهر أوشام عضو الكتلة في تصريح لـ(smc) إن ظاهرة تهريب البشر أصبحت مزعجة خاصة في ولاية كسلا باعتبارها ولاية تتمتع بحدود شاسعة مع دولة أريتريا، داعياً إلى ضرورة سن قانون اتحادي يعمم من قبل المجلس الوطني على كافة ولايات السودان وحذر أوشام من انتشار الظاهرة في ولايات السودان الأخرى، مشيراً إلى أن عمليات التهريب تتم عبر عصابات غير منظمة هدفها الحصول على المال.وفي ذات السياق اتفقت حكومتا ولاية القضارف وكسلا على ضرورة وضع الترتيبات والتدابير الامنية اللازمة لمحاربة الاتجار بالبشر ومحاربة التسلل وكافة الظواهر السالبة بين الولايتين وعلى طول الشريط الحدودي بين اثيوبيا واريتريا مع الولايتين.وجاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الثاني المشترك الذي عقد بين الولايتين بأمانة حكومة ولاية القضارف يوم الاربعاء برئاسة والى القضارف المكلف الضو محمد الماحي رئيس لجنة امن الولاية وبحضور والى كسلا محمد يوسف ادم وقادة الاجهزة الامنية وعدد من المعتمدين بين الجانبين.وقال والى القضارف الضو محمد الماحي عقب الاجتماع المشترك فى تصريحات صحفية ان الاجتماع ناقش عدد من القضايا الامنية المشتركة بين الولايتين ودولتي الجوار اثيوبيا واريتريا والعمل على حفاظ العلاقات المشتركة وضبط الحدود.واضاف الوالي ان ضرورة توفير الامن والحماية والضبط يأتي لما تتميز به المنطقة الشرقية من امكانيات جاذبة للعمالة وهذا بجانب ان طول الحدود بين القضارف وكسلا مع اثيوبيا واريتريا اصبح قبلة لتدفقات اللاجئين كمعبر رئيسي للخرطوم من اجل الهجرة الى الخارج.وكانت قد وصفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة العدد المتزايد من عمليات خطف اللاجئين في شرق السودان بأنها واحدة من أسوأ أشكال الاتجار بالبشر في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى