كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن الوصول لمعسكرات اللاجئين الاريترين في تقراي لأول مرة منذ اندفاع الصراع الدموي بين الحكومة الفيدرالية وجمعة تحرير شعب تقراي في نوفمبر الماضي . واوضحت المنظمة في تصريح لها منشور على صفحتها الرسمية .
تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول إلى مخيمي شيميلبا وهيتساتس للاجئين الواقعين في منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 ووسط مخاوف أمنية مستمرة. وخلال بعثة مشتركة إلى المنطقة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وجدنا كلا المخيمين مدمرين بالكامل، وقد تعرضت كافة المرافق الإنسانية للنهب والتخريب. في هيتساتس، لاحظنا أن معظم المآوي في منطقة تعرف باسم المنطقة أ، وكذلك مكاتب المفوضية ومبنى إقامة الموظفين، قد احترقت كلياً. وقد أكدت البعثة ما أشارت إليه صور الأقمار الصناعية وحسابات اللاجئين في بداية هذا العام. وتعرب المفوضية عن قلقها العميق إزاء سلامة اللاجئين الإريتريين الذين كانوا يقيمون هناك، وقد فر جميعهم من المخيمات.
كما تمكنت البعثة المشتركة من زيارة بلدة شرارو. ومن المعلوم أن اللاجئين متناثرون في المنطقة وهم بحاجة ماسة إلى الأمان والدعم. وسوف تسعى بعثة لاحقة لتحديد الأعداد التي تعيش هناك وتقييم إمكانية المفوضية والوكالة الإثيوبية للاجئين والعائدين لتقديم المساعدة والتخطيط لعملية النقل الطوعي. من بين حوالي 20,000 لاجئ ممن كانوا يعيشون في مخيمي هيتساتس وشيميلبا قبل الأزمة، فإن أكثر من 7,000 شخص إما شقوا طريقهم بأنفسهم أو تلقوا المساعدة من السلطات الإثيوبية للوصول إلى المخيمين الإريتريين الآخرين، وهما ماي عيني وآدي هاروش. بالإضافة إلى ذلك، كنا على اتصال مع أكثر من 2,000 لاجئ من هيتساتس وشيميلبا في شاير وميكيلي وعفر وأديس أبابا. في مخيمي ماي عيني وأدي هاروش، تم توفير الغذاء وإمدادات الإغاثة الأساسية للاجئين الذين تم نقلهم، وهم يعيشون حالياً مع أقاربهم أو في مدارس أو مبانٍ مجتمعية أخرى في المخيمات التي تعاني أصلاً من ضغوطات من حيث القدرة الاستيعابية، وكذلك في حوالي 500 من المآوي الطارئة المبنية حديثاً. وفي حين أن هناك 100 مأوى آخر قيد الإنشاء، فإنها لن تكون كافية. ويعد التحديد العاجل لمواقع بديلة لاستيعاب المزيد من اللاجئين الوافدين من الأولويات، خاصة مع قدوم موسم الأمطار. وقد تم استئناف خدمات الاستقبال والاستشارة والتسجيل الفردية التابعة للمفوضية في كلا المخيمين. وتعمل المفوضية وشركاؤها على توسيع نطاق خدمات حماية الطفل وجهود التصدي للعنف القائم على نوع الجنس.
