في إفادته لمجلس حقوق الانسان، المقرر الخاص لإرتريا: لا يزال الآلاف محتجزين في إرتريا بشكل تعسفي منذ عام 1991م.
لا تزال أوضاع حقوق الانسان في إرتر يا تشهد تدهوراً مستمرا، حيث استمرت الحملات القمعية على الأصوات المعارضة بلا هوادة، ويتعرض المعارضون السياسيون والنشطاء والصحفيون والزعماء الدينيون وأصحاب المعتقدات والمتهربون من الخدمة العسكرية للاعتقال التعسفي المطول في ظروف لا إنسانية ومهينة للغاية تصل في بعض الحالات إلى حد التعذيب، وقد تم احتجاز الآلاف بشكل تعسفي منذ عام 1991م دون أى أساس قانوني لهذا الاعتقال المتطاول. كما لا يزال الفضاء المدني والديمقراطي مغلقاً تماماً، حيث واصلت الحكومة تقييدها لحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتدين، ولا توجد وسائل إعلام مستقلة في البلاد، وأن الحق في طلب المعلومات وتلقيها مقيدًا بشدة، حيث يعتبر الوصول الى الإنترنت من أدنى المعدلات في العالم وهو ما جعل الوصول إلى الاتصالات والمعلومات من الخارج أمرًا بالغ الصعوبة.
جاءت هذه الصورة القاتمة – والواقعية للاسف- في افتتاحية الافادة الشفاهية للدكتور محمد عبدالسلام بابكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا التي قدمها لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في الرابع من مارس الجاري. وقد أعرب عبدالسلام قلقه العميق إزاء تأثير النزاع الجاري في إثيوبيا على حالة حقوق الإنسان الداخلية في إريتريا، حيث استمع خلال الأشهر القليلة الماضية لروايات مروعة من قبل لاجئين إريتريين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات الجماعية الخطيرة، ولا تزال الكثير من المعلومات المقلقة للغاية بشأن اللاجئين تتواتر تباعاً من منطقتي تيغراي وعفار في إثيوبيا، حيث لا يزال ما يقدر بنحو 80 ألف لاجئ إريتري عالقين بين أطراف الصراع، كما أن الوضع الإنساني في مخيمي ماي عيني وآدي حاريش في اقليم تيغراي حرجًا للغاية.
واشار عبدالسلام في إفادته للمجلس أن القطاع العدلي يحتاج الى إصلاح شامل حتى يتمكن من إرساء أسس سيادة القانون، وطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، قائلاً إن اختفائهم غير مقبول إذ لا يمكن لإريتريا إبقاءهم في السجن لأكثر من عقدين دون سند قانوني في انتهاك صارخ لجميع القواعد القانونية والأخلاقية، كما أن قانون العقوبات الجنائي يحتاج إلى الإصلاح، والدستور بحاجة إلى التنفيذ وضرورة توسعة الفضاء الديمقراطي في البلاد.
وكما هو متوقع وفي رد عمومي فضفاض اعترض الوفد الإرتري على إفادة المقرر، مدعياً انها إفادة ذات دوافع سياسية وأن إرتريا تراعي العدالة وحقوق الانسان عبر استراتيجاتها وبرامجها، وأن هنالك العديد من الدول تستخدم قضايا حقوق الانسان لخدمة مصالحها السياسية، لكن الوفد الإرتري عجز أن يقدم أى إجابة على القضايا المفصلة التي أثارها المقرر الخاص.
وفي ملاحظاته الختامية عبر الدكتور عبدالسلام عن رغبته في الدخول في حوار مفتوح وبناء مع السلطات الإرترية لمعالجة قضايا حقوق الانسان المثارة ، واختتم حديثه قائلاً أنه يمكن إحراز تقدم كبير إذا كانت هناك إرادة سياسية.
