أخبار

المقرر الخاص لحقوق الإنسان : لا يزال الوضع على ماهو عليه وأسمرا ترفض التعاون!

قطع الممثل الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا بـان أسمرا  ( ترفض التعاون والتواصل مع مجلس حقوق الانسان وآلياته المختلفة وكذلك الآليات الافريقية، بالرغم من محاولات الحوار المستمرة وتقديم الطلبات  لزيارتها، وطالب المجلس باتخاذ خطوات عملية أكثر حزماً بخصوص التجاهل وعدم التعاون المستمر).

 وأضاف المقرر الدكتور محمد عبد السلام ان  (حالة حقوق الإنسان في إريتريا لم يحدث فيها أي تعديل ، فما زالت انتهاكات الحقوق الأساسية من الحرمان من المشاركة في الحياة العامة للمواطنين ، إضافة لاستمرار عمليات القمع لكافة اشكال حرية التعبير ، وممارسة القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات الواسعة مستمرة منذ استقلال هذه الدولة التي تعيش في حالة غياب تام للممارسة الديموقراطية،  كما أطالب المقرر ” المجلس بمساءلة النظام الإريتري عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان خاصة ما تم منها اثناء الحرب الأخيرة في إقليم تقراي وضمان عدم الإفلات من العقاب حسب التقرير الذي تقدم به في الدورة الـ ( (53 ) لمجلس حقوق الانسان  التي إنعقدة في يوم   14 يونيو 2023

وحسب تقرير أوردته صفحة أبناء المنخفضات الإريترية على الفيسبوك ان المقرر الدكتور محمد عبدالسلام بابكر ” ان عمليات القمع لكافة اشكال حرية التعبير ، وممارسة القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات الواسعة لرجالات الدين من دون أي محاكمات وهذا منذ سنين عديدة أي منذ استقلال دولة إرتريا التي تعيش في حالة غياب تام للممارسة الديموقراطية، حيث لم تجرى فيها أي نوع من الانتخابات، وغياب تطبيق حكم القانون وإقامة العدالة الاجتماعية .

كذلك ما زال العمل بنظام الخدمة الوطنية غير محددة الاجل مستمراً منذ تقريري السابق، في ظل ممارسة استرقاق وعبودية بغيضة بلغت حد معاقبة الاسر اثناء عملية التجنيد الإجباري للمشاركة في الحرب الإثيوبية الأخيرة وذلك بإخراج الاسر من منازلهم واغلاقها، واخضاعهم للاعتقال اذا لم يحضروا أبنائهم، الأمر الذي اثر سلباً على النسيج الاجتماعي نتيجة لانعزال الأبناء عن اسرهم والحياة الاجتماعية العامة لفترات زمنية غير معلومة” . حسب التقرير.

شارك رئيس الرابطة حامد عمر إزاز في الجلسة

هذا وقد شارك رئيس الرابطة الأستاذ حامد عمر إزاز في الجلسة، كما قام بعدة إنشطة في أروقة المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى