النظام الإرتري : اعترافات بالفشل الذريع فهل تقوده إلى الإصلاح الشامل ؟ بقلم: باسم القروي

وكانت النتيجة أن كره شعبه وكره جيرانه وفي خاتمة المطاف كره أنصاره وداعموه فاضطر أن يبحث عن الأسباب فأخذت أصوات كثيرة من جسمه تصدع بما كانت تخفيه دهرا مما يؤكد وجهة جديدة للنظام الارتري في إبداء اعترافات صريحة بالفشل الذريع الذي أصاب كل مفاصل جسمه فهل يقوده ذلك إلى الإصلاح الشامل بالتصالح مع شعبه ومع معارضيه وقبل ذلك مع نفسه وأنصاره وبطانته ؟ وإليكم أصوات من داخل إرتريا بل من داخل جسم النظام المنهار تتحدث بمرارة عن هذه النكبة التي أصيبت بها أرتريا: فساد في جميع شعب ا لحياة :الأخلاق و الإدارة والاقتصاد … الخ هذه الآراء الجريئة نشرت في مجلة ( الأمانة ) التي تصدرها ( الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ) في عددها رقم 47 الصادر بتاريخ يونيو عام 2009م وكانت نقلا لندوة خاصة بعنوان ( المؤسسة والمؤسسية بين النظرية والتطبيق ) اشترك فيها أكثر من 80 عضوا من كوادر النظام الارتري الفاعلة وقدم الأوراق الرئيسية فيها كل من : 1.قرماي قبر مسقل ( مسؤول إدارة الخدمة المدنية ) 2.بيني هيلي ( مسؤل المركز الأرتري للكفاءة المؤسسية ) 3.أمير حسن ( المستشار القانوني بوزارة الطاقة وانلتعدين وإليكم ما صرحت به الكوادر المتقدمة من النظام الحاكم في أرتريا علما أن العناوين الملونة من عندي لا من عندهم اقتضتها مصلحة توضيح الفكرة علما أن هذه الآراء تتعارض تماما مع يروجه النظام عامة ورئيسه وكبار مسؤولوه خاصة في أجهزة الأعلام المحلية والعالمية لكنها أصوات قوية وجريئة فرضت نفسها في الواقع الأرتري الرسمي فخرجت رقم أنفهم وأخذت تتنامى حتى أصبحت الآن ظاهرة ألزمت النظام على مراجعة حساباته ربما تقوده إلى المراجعة إلى تغيير تفكيره وسلوكه أو ربما قادته مرة أخرى إلى قمع هذه الأصوات وإسكاته قسرا مثلما فعل بالأصوات الإصلاحية سابقا :كثرة عمالة بدون حاجة وجيش الخدمة الوطنية محجوز – بغير مبرر- في الوظائف غير المجدية وغير المغنية والحل في تسريحه حرا طليقا يضرب في الأرض معمرا دون مطاردة ولا مضايقة من سلطان . قرماي قبل مسقل : لدينا الآن 17 وزارة و4 مفوضيات وعدد مماثل من المكاتب ( مكتب المراجع العام ومكتب الرئيس .. الخ ) و6 مناطق إدارية تستخدم نحو 51 ألف شخصا من بينهم عدد كبير من عناصر الخدمة الوطنية ، فلدينا بالفعل عدد زائد من المستخدمين ) مجلة الأمانة ص 7 الإفراج عن محجوزي الخدمة الإلزامية :الحل عند قبر مسقل : التأطير السليم يعني إنجازا لمهام بأقل قدر ممكن من الناس وفي زمن قياسي وبأقل تكلفة ممكنة ) مجلة الأمانة ص 7 قصور في العمل المؤسسي يؤدي إلى غياب المراقبة والمحاسبة في التنفيذ وهذا ثمرته الفساد بكل صوره من ذلك وجود عمالة مستهلكة غير منتجة بلا عمل تقوم به ااستيفانوس إسحاق : العدد المعتمد في الوظائف الحكومية الرسمية 25 ألف نسمة والباقي ( 26) ألف شخص هم من عناصر الخدمة الوطنية وكان عدد المستخدمين قبل 17 عاما حوالي 8 آلاف مستخدم وارتفع الآن إلى 18 ألف نسمة وأرى أن ما يهم هنا هو أن لا يترك هذا العدد بدون عمل . وأضاف استفانوس إسحاق : أما ما قيل عن كثرة المستخدمين الذين يقضون أوقاتهم بلا عمل بتصوري يعود إلى ضعف الأساليب التأطيرية أو لسوء توزيع العمالة وكذلك لعدم توفر أساليب فعالة للاعتماد وفي تصوري القصور في العمل المؤسس ناجم عن غياب الانتباه والتنفيذ ) مجلة ا لأمانة ص 8 عدد ضخم من الموظفين بلا عمل ضخم = فساد وفقر والمخرج ثورة شاملة من أجل إيجاد نظام شفاف ومحكم أمير حسن : ليست لدي إحصايئات لكن أستطيع القول استنادا إلى ملاحظات الكثيرين أنه لدينا الكثير ممن لا يقومون بعمل شيء . الأمانة ص 8 واستمرار هذا العدد الكبير بمؤسسات الحكومة يمكن أن يكون سببا للفساد وممارسات نحن في غنى عنها . الأمانة ص 8 . وقال : لا يمكن الاستمرار في الأسلوب القديم المعروف ببساطته في ا لأعلى وبشدته في الأسفل بل لا بد من إيجاد أسلوب عمل آخر شفاف ومحكم . الأمانة ص 9 تعقيبات وآراء الحضور الرسمي : دعوة إلى نبذ احتكار القيادة بهدف إشراك الشباب فيها وطرح تساؤل مر هل يوجد الاستعداد لفعل ذلك من طرف الجهة المسئولة يوناس قبر هيوت : ( إدارة الخدمة المدنية ) : والشباب هم الدينمو المحرك وقوة دفع حقيقية لعجلة التنمية لكن لو اتبعت المؤسسة أساليب عمل لا تشجع الشباب سيتراجع أداؤهم وبالتالي ينبغي إشراكهم في عملية صنع القرار فهل لدينا مؤسسات تعمل لإتاحة فرص كهذه ؟ الأمانة ص 12دعوة إلى الاعتراف بالقصور من أجل إيجاد المعالجة الصحيحة ويطرح سؤالا مهما : لماذا يتذمر المواطنون من سياسة الحكومة ؟عقباي أسملاش : ( الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية ) لدينا قصور وما لم نؤمن ( بها ) فلن نتطور وعندما يتذمر المواطنون فمعنى ذلك أن هناك قصور ويعني ذلك أن القيم في تلاشي . فهل نقيم سياساتنا الاقتصادية منذ أن صدرت في عام 1994م وهل تتماشي مع الوضع الراهن ؟ وكيف نراقب سلوكيات الممولين وما هي الآلية التي نرصد بها أداءهم .؟ إنه لا بد من التفكير في ذلك بشكل منهجي . الأمانة ص 12من أبرز علل نظامنا انتشار المحسوبية واستمرار الأخطاء دون معالجة مدهن دباس ( إدارة الخدمة المدنية) فهناك أزمة مسؤولية وشفافية ولا يمكن إنجاز عمل جمعي في ظل أزمة كهذه كما أن الفساد والمحسوبية ناجم عن ذلك والأخطاء ما لم تعالج سريعا فإنها تتفاقم مع الوقت .الأمانة ص 12دعوة إلى الاعتراف بوجود المحسوبية في النظام سرقي إياسو ( منطقة العمليات الثانية ) : ولا يمكن الادعاء بعدم وجود المحسوبية وقد يكون وجودها كذلك بسبب أننا لا ننتقد مثل هذه التصرفات فور ظهورها . الأمانة ص 12 دعوة إلى تحجيم دور ( جهاز المهام )ظاهدو بهتا ( وزارة البناء ) وأرى أن هناك لبس وعموض في العمل فهناك جهاز المهام وهناك مكتب إدارة الخدمة المدنية وأعتقد أن ذلك من شأنه أن يضر بالعمل ا لمؤسسي . الأمانة . ص 12دعوة إلى إيجاد حل لتذمر المواطنين عن سياسات النظام هبتي ميكائيل ولد قرقس ( وزارة الأراضي والمياه والبئية ) : لكن تذمرات المواطنين كذلك- وإن كان مبالغ فيها – إلا أنها تعكس وجها من ا لحقيقة ويجب النظر فيها وعند الحديث عن المؤسسية لا بد من التطرق إلى روح المسؤولية والتشجيع وآليات المراقبة . الأمانة ص 13 ختاما : هذه آراء جهات وشخصيات رسمية في الجبهة الشعبية الحاكمة في أرتريا عرضناها نصا دون حذف ولا إضافة ليدرك القارئ الارتري كيف اشترك في تقييم النظام الارتري من في الداخل ومن في الخارج الأمر الذي يستدعي القيام بإيجاد حل ومخرج لهذا البلاء الذي يعيش فيه الشعب الارتري فهل يهتدي النظام الارتري ليقوم الآن بإشراك الشعب وبإشراك المعارضة لعلهم يساعدونه بإيجاد حل للمعاناة التي عجز أن يجد لها حلا خلال سنوات القمع والاستبداد التي عاشها منذ أن كان قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ؟