عثمان السيد : استبعد اندلاع الحرب بين إثيوبيا وإرتريا والأخيرة تسببت في توتر علاقتنا مع أديس أبابا

وأضاف عثمان السيد في حوار مع صحيفة أخبار اليوم السودانية إن الحرب بين البلدين والتوتر القائم له تأثيراته السالبة علي الأمن والاستقرار والازدهار في السودان والقرن الإفريقي بأسره . وقال إن التوتر القائم بين أديس أبابا وأسمرا عطل مشاريع البنية التحتية بين السودان وإثيوبيا وإرتريا وجعل الإيقاد عاجزة عن تنفيذ مشروعاتها التنموية .وحول ما تردد عن أن زيارة أفورقي الأخيرة إلى السودان تأتي في سياق التدابير الإرترية عند نشوب الحرب مع إثيوبيا شدد السفير عثمان السيد على عدم قدرة إرتريا على جر السودان إلى هذه المعركة نسبة للعلاقات المتجذرة بين الخرطوم وأديس أبابا وتأثير كل منهما على الأمن والاستقرار في الآخر والسودان لن يسمح أن تصبح الأراضي السودانية ساحة للصراع والاقتتال بين إثيوبيا واريتريا . و جزم على أن الحكومة السودانية ستحاول بكافة إمكانياتها لتهدئة الخواطر بين البلدين وإيقاف حدة التوتر انطلاقا من علاقاتها ما بين اديس ابابا واسمرا . وحذر السيد من تدخل الحركة الشعبية في الصراع الدائر بين إرتريا وإثيوبيا وقال ( أي مخاطرة في هذا المجال سوف يكون لها مردوداتها السلبية بالنسبة للوضع في الجنوب لأن هنالك ثلاث ولايات جنوبية لديها حدود مشتركة مع إثيوبيا وأشار إلى علاقة الحركة الشعبية مع إرتريا .وحول الحديث الدائر عن أزمة صامتة بين الخرطوم وأديس أبابا قلل عثمان السيد من شأنها وقال هنالك مشاكل بسيطة يجري حاليا العمل علي حلها وهنالك وفد سوداني رفيع زار إثيوبيا و من المتوقع أن تكون هنالك زيارات علي مستوي عالي بين البلدين لحل المشاكل مؤكداً حرص القيادة السياسية في البلدين على تجاوز الخلافات .وعزا التوترات التي تحدث بين إثيوبيا والسودان في ولاية القضارف لمحاولات إرترية لاستغلال الأراضي السودانية في تهديد امن وسلامة إثيوبيا وذلك بدعم وتدريب وتأهيل معارضين إثيوبيين في اريتريا وإرسالهم عبر الأراضي السودانية للدخول إلى إثيوبيا والقيام بعمليات تخريبية وإرهابية داخلها .وقلل السفير من مشكلة أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا وقال إن هنالك وجود لبعض المزارعين مبيناً أن الذين يقوم بإشعال فتيل التوتر في المنطقة هم من الأمهرا المعارضين لنظام الحكم القائم في إثيوبيا وامتدح حرص البلدين على ترسيم الحدود بينهما وتوقع أن تنهي اللجنة المختصة أعماله خلال العام الجاري أو العام القادم مبيناً أن الخريطة المرجع متفق عليها ودعا إلى المحافظة على الإنجازات التي تحققت في العلاقات بين البلدين بتوقيع اتفاقيات سياسية و اقتصادية و تجارية .