22-Jan-2016
عدوليس ـ ملبورن
اجتمعت، في الـ 18 من يناير الجاري بأديس أبابا، قيادة المنتدى الإرتري للحوار الوطني مع سعادة/ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الإتحادية الديمقراطية السيد/ هايلي ماريام دسالينج، ومبعوثه الخاص السفير/ برهاني جبري كريستوس.وخلال هذا الاجتماع التمهيدي، قدم المنتدى الإرتري للحوار الوطني شرحًا موجزًا عن الأوضاع المتدهورة في إرتريا على الصعد السياسية والإقتصادية وحقوق الإنسان، ورؤية المنتدى لإرتريا حرة ذات سيادة وديمقراطية تُتيح العيش الكريم لشعبها، وتُقيم علاقات حسن جوار على أُسس التعايش السلمي والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول الجوار والإحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضيها.
وبشكل أكثر تحديدًا، أكد المنتدى الإرتري للحوار الوطني بذل مزيد من الجهود لربط جميع القوى الإرترية المتطلعة للتغيير داخل الوطن والشتات، وتوحيد الصفوف والعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وبلورة انتقال منظم إلى الديمقراطية يضمن مشاركة شاملة في نظام حُكم يلتزم بالدستور و سيادة القانون. كما أوضح المنتدى موقفه المبدئي من قضايا السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وأهميتهما في تحقيق التنمية والتقدم والإزدهار لشعوب المنطقة في إطار التعاون والتكامل الإقليمي.
وبدوره، بيّن رئيس الوزراء الإثيوبي استراتيجية إثيوبيا تجاه إرتريا. وقال إن عواقب الحرب الأخيرة كانت وخيمة على كل من إرتريا وإثيوبيا والمنطقة بأسرها، وأكد رغبة حكومته لتسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين من خلال الحوار. معلنًا إلتزامه بالعمل من أجل السلمي الإقليمي والإستقرار والتقدم، وأعرب عن رغبته في أن تلعب إرتريا الدور المناسب في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء اعتراف حكومته الصريح بسيادة ووحدة أراضى إرتريا. كما أكد أيضًا قبول إثيوبيا غير المشروط لقرار مفوضية ترسيم الحدود بين إرتريا وإثيوبيا، واستعدادها لتنفيذ هذا القرار، واعادة العلاقات الثنائية الطبيعية بين البلدين، مؤكدًا على أن التغيير في إرتريا هو من مهام الشعب الإرتري، وأنه يجب على الإرتريين أنفسهم قيادة النضال من أجل التغيير الديمقراطي في بلادهم دون أي تدخل خارجي، وأن إثيوبيا تدعم بشكل كامل النضال الوطني الجامع للتحول الديمقراطي في إرتريا.
هذا، واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الجانبين، الإثيوبي والإرتري قد ارتكبا خطئًا بالطرد المتبادل لمواطني البلدين، وكرر أسف الحكومة الإثيوبية لعمليات الترحيل التي حدثت إبان الحرب، وأكد أن الحكومة الإثيوبية تقوم بالتمييز ما بين النظام والشعب الإرتري، وعلى هذا النحو، اتخذت خطوات لتصحيح الأخطاء في حين أن الحكومة الإرترية لم تفعل ذلك، فقد سمحت الحكومة الإثيوبية للمدنيين الإرتريين بالعودة إلى إثيوبيا واستعادة ممتلكاتهم وقدمت معاملة إنسانية للأعداد الكبيرة من اللاجئين الإرتريين المتدفقين إلى إثيوبيا، بما في ذلك السماح للطلاب المؤهلين للوصول إلى التعليم الجامعي. وردد القول باعتقاده بأن إرتريا مستقرة، قوية ومزدهرة هي في مصلحة شعوب إرتريا وإثيوبيا والقرن الأفريقي.
من جانبهم، أعرب قادة المنتدى الإرتري للحوار الوطني عن تقديرهم لمواقف رئيس الوزراء الواضحة والصريحة.
واختتم الاجتماع بالإلتزام المشترك لمواصلة الحوار. وفي هذا الشأن صرح رئيس الوزراء عن عزمه تعيين فريق لمواصلة الحوار مع قيادة المنتدى الإرتري للحوار الوطني.
